1. ملخص تنفيذي:
يوثق هذا التحقيق المشترك ما بين “رابطة تآزر للضحايا” ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الإعدامات الميدانية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاستيلاء على أو نهب الممتلكات، التي شهدتها مدن منبج وتل رفعت ومناطق الشهباء، بريف حلب، خلال العملية العسكرية المسمّاة “فجر الحرية”، التي أعلنت عنها فصائل في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وكذلك بعد أن أحكمت هذه الفصائل سيطرتها على المناطق الثلاثة.
يستند التقرير إلى 18 مقابلة مع ضحايا وأقارب لآخرين وشهود على الانتهاكات، نزح أغلبهم من المناطق المستهدفة خوفاً من القتل أو الاعتقال، والذين تحدثوا عن انتهاكاتٍ طالت قوافل النزوح، التي ضمت آلاف السكان، أغلبهم من الكرد؛ حيث منع بعض المدنيين من مغادرة مناطقهم أو تمّ إجبارهم على التوجه إلى عفرين، والتي يخشى الكثير منهم الذهاب إليها بسبب ما يعانيه أهلها من اعتقالاتٍ تعسفية وتعذيب وإطلاق سراحٍ مقابل فدى مالية طائلة؛ وتضمنت الانتهاكات أيضاً عمليات قتل لنازحين قسراً بناء على مزاعم بارتباطهم بـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وضرب وتعذيب آخرين واستيلاء على ممتلكاتهم، وكذلك إهانات و ترهيب باستخدام السلاح.
طالت عمليات القتل أيضاً نساء، لعملهن في مؤسسات على صلة بـ”الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا” (الإدارة الذاتية)، أو بسبب روابط مفترضة بينهن وبين “قسد”؛ وكذلك مجندين أسرى، من بينهم جرحى، كانوا ضمن “قسد” أو قوات على صلة بها، من بينهم مجند كان يحصل على العلاج في مشفى بمنبج، كما وثق فيديو انتشر على الإنترنت وتحققت المنظمات الشريكة من صحّته.
شهدت مدينة منبج وريفها، ما لا يقلّ عن 52 حالة اعتقال لمدنيين على يد الفصائل المشاركة في العملية، وفيما تمّ الإفراج عن 16 محتجزاً بعد دفع فدى مالية، يظل مصير الآخرين مجهولاً؛ وتشابهت التهم في أغلب الحالات، فكانت “التعامل مع قسد أو الإدارة الذاتية، أو حتى العمل مع مؤسساتها المدنية”. في إحدى الحالات التي يوثقها التقرير، أجبر مدني كردي على دفع مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه.
وفي منبج أيضاً، تم الاستيلاء على أكثر من 20 منزلاً تعود ملكيتها إلى مدنيين كُرد نزحوا من المدينة، من قبل الفصائل وكُتب على أغلبها “مُصادر”، فيما قالت إحدى ضحايا انتهاكات الملكية، التي يوثقها التقرير، أنها أجبرت على دفع مبلغ 3 آلاف دولار مقابل البقاء في منزلها.
2. المنهجية:
لغرض هذا التقرير، أجرت “رابطة تآزر للضحايا” (تآزر) ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” (سوريون) أبحاثاً مكثفة، امتدت ما بين كانون الأول/ديسمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025، وشملت إجراء مقابلات مع 18 شخصاً، من بينهم ضحايا وأقارب لضحايا آخرين وشهود على الانتهاكات التي حدثت خلال العملية العسكرية “فجر الحرية” بقيادة فصائل من “الجيش الوطني السوري” (الجيش الوطني) المدعوم من تركيا، وكذلك بعد سيطرة هذه الفصائل على مدينتي منبج وتل رفعت، ومناطق الشهباء، بريف حلب التي استهدفتها العملية.
كان أربعة فقط من الأشخاص الذين تم التواصل معهم لغرض هذا التقرير يقيمون في منبج عند إجراء المقابلات، أما الــ14 الآخرين، فكان أغلبهم نازحين قسراً من المناطق المستهدفة، وكانوا يقيمون في مناطق مختلفة في شمال شرق سوريا، بما في ذلك مدن الحسكة والقامشلي/قامشلو وعامودا، ومدينة الطبقة في محافظة الرقة، ومدينة عين العرب/كوباني شمال شرق حلب، ومدينة حلب.
أجريت 13 مقابلة عبر الإنترنت، عن طريق تطبيقات تواصل آمنة. فيما أجريت المقابلات الخمسة الأخرى شخصياً، في أماكن اعتبرها الباحثون والأشخاص الذين قابلناهم آمنة وتراعي الخصوصية. خلال أخذ موافقاتهم المستنيرة، اطلع جميع من قابلناهم على الطبيعة الطوعية للمقابلة وسبل استخدام المعلومات التي شاركوها، بما في ذلك نشر هذا التقرير، فآثر جميعهم إخفاء هوياتهم أو أي معلومات قد تدل عليها، خوفاً من أية أعمال انتقامية قد تطالهم، من فصائل “الجيش الوطني” المسيطرة على مناطقهم. وعليه تم استخدام أسماء مستعارة للدلالة على الأشخاص الذين يقتبس التقرير أجزاء من إفاداتهم.
بالإضافة إلى الإفادات المذكورة، تم الاطلاع على مجموعة واسعة من التقارير مفتوحة المصدر، الصادرة عن منظمات حقوقية ومواقع إعلامية محلية ودولية، بالإضافة إلى فيديوهات وصور ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت بعض ما ورد فيها من معلومات بعد التحقق منها.
3. خلفية:
شهدت مدينة منبج وريفها تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان على يد فصائل “الجيش الوطني” التابع لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، وكلاهما مدعوم من تركيا، منذ إعلانها السيطرة على المدينة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024،[1] عقب معارك عنيفة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن العملية العسكرية المُسمّاة “فجر الحرية”،[2] التي انطلقت بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد أيام من عملية “ردع العدوان”،[3] التي أطلقتها مجموعات مسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام” (الهيئة) المنحلة الآن، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 والتي أفضت إلى إسقاط النظام السوري.
منذ بدء العملية العسكرية “فجر الحرية”، سيطرت هذه الفصائل على مناطق تل رفعت والشهباء شمالي حلب، ثم منبج، بهدف استراتيجي وهو اعتراض شبكات إمداد “قسد” وإنشاء ممر يربط تل رفعت بمدينة الباب،[4] الخاضعة للسيطرة الفعلية التركية، كجزء من منطقة “درع الفرات” التي سيطرت عليها الأخيرة نهاية عام 2017، بمشاركة فصائل “الجيش الوطني”.
صورة رقم (1 و 2 ) – خارطة للمناطق التي شملتها عملية “فجر الحرية” في شمال غرب سوريا.
قادت عملية “فجر الحرية” فصائل مدرجة سابقاً في قوائم العقوبات الصادرة عن “وزارة الخزانة الأمريكية” بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري، ونهب الممتلكات، أبرزها فرقة “الحمزة/الحمزات”، بقيادة “سيف بولاد” المعروف باسم “أبو بكر”،[5] وفرقة “السلطان سليمان شاه/العمشات”، بقيادة “محمد الجاسم” المعروف باسم “أبو عمشة”،[6] بالإضافة إلى تجمع “أحرار الشرقية“، بقيادة “أحمد إحسان فياض الهايس” المعروف باسم “أبو حاتم شقرا“[7]، الذي أعدمت مجموعته المسلحة، السياسية الكُردية “هفرين خلف” وسائقها ومرافقيها خلال الأيام الأولى من عملية “نبع السلام” التركية عام 2019.[8] هذا وتمارس فرقتا “الحمزة/الحمزات” و”السلطان سليمان شاه” نشاطاتها القتالية تحت اسم “القوة المشتركة”.
الجدير بالذكر أنّه تم الإعلان عن دمج فصائل “الجيش الوطني” في وزارة الدفاع السورية الجديدة، بعد “مؤتمر النصر” الذي أعلن عنه أحمد الشرع وتم اختياره رئيساً للفترة الانتقالية فيه،[9] كما وردت تقارير عن عزم “الائتلاف الوطني السوري”، وهو المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”، عن حل نفسه.[10] وكانت قد عينت وزارة الدفاع “محمد الجاسم” المعروف باسم “أبو عمشة”، قائداً لفرقة حماه، والتي تحتفظ بموقعها بعهد النظام السوري السابق،[11]
والذي تمركزت فيه “الفرقة 25″؛[12] وكان ذلك بعد أن تمت ترقية “محمد الجاسم” إلى عميد ركن.[13] كما عينت الوزارة، “سيف بولاد” المعروف باسم “أبو بكر”، برتبة عميد، قائداً للفرقة قائداً للفرقة 76 في الجيش السوري، للعمل ضمن محافظة حلب.[14] وفي مقابلة سبقت التعيينات، قال مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع، “إن أولوية الوزارة نقل حالة الفصائل أو الوحدات العسكرية في كل التراب السوري باتجاه وزارة الدفاع” وأكد أن الفصائل المسلحة لم يطرح عليها تسليم سلاحها، بل الانخراط في وزارة الدفاع السورية، وفق آلية مؤسساتية وقانونية.[15]
لقد أدى الهجوم الذي شنته فصائل “الجيش الوطني” على منبج وتل رفعت ومنطقة الشهباء ومن ثم السيطرة عليها إلى مقتل عشرات المدنيين، وموجات نزوح جماعي؛ فشهدت مناطق الشهباء تهجير عشرات الآلاف،[16] اتجهوا إلى الطبقة والرقة، علماً أن هذه المنطقة كانت نقطة تجمع لمخيمات استقبلت العدد الأكبر من أهالي عفرين،[17] الذين نزحو قسراً من المنطقة بفعل العملية العسكرية التركية “غصن الزيتون” عام 2018.
في حين شهدت مدينة منبج، موجات نزوح جماعية لما بين 200 إلى 300 عائلة كردية، إلى جانب بعض العوائل العربية، وسط تصاعد العنف والانتهاكات الموثقة التي شملت الإعدامات الميدانية، الاعتقالات التعسفية، التعذيب، ونهب الممتلكات، بحسب إفاداتٍ متقاطعة لنازحين من المدينة تحدثت معهم المنظمات الشريكة.
من الجدير بالذكر، أن الانتهاكات التي شهدتها المناطق المستهدفة، ولا سيما منبج، والتي طالت أغلبها مدنيين كرد، تشبه إلى حدٍ كبير، الانتهاكات التي شهدتها كل من عفرين، بشمال غرب سوريا، ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض، بشمال شرق سوريا، المناطق ذات الأغلبية الكردية، التي سبق وأن سيطرت عليها فصائل “الجيش الوطني” بعد العمليتين العسكريتين التركيتين “غصن الزيتون” عام 2018 و”نبع السلام” عام 2019 على التوالي. حيث عانى السكان المحليون في هذه المناطق، من عمليات اعتقال تعسفي، وتعذيب، وإطلاق سراح مقابل فدى طائلة، بالإضافة إلى عمليات استيلاء على ممتلكات ومساكن وأراضٍ ممنهجة وواسعة النطاق، ضلعت بها الفصائل بشكلٍ مستمر ودون محاسبة،[18] وهو ما ينذر باحتمال تحول منبج إلى بؤرة انتهاكات وإفلات من العقاب مشابهة، ما لم تتخذ الحكومة السورية الانتقالية إجراءات جدية لمنع تكرار الخروقات الموثقة ومحاسبة الأشخاص أو الفصائل الضالعين بها.
يعاني السكان، في منبج أيضاً، من آثار كارثية لانعدام الأمن؛ حيث شهدت المدينة سبعة انفجارات لسيارات مفخخة منذ أن سيطرت عليها فصائل من “الجيش الوطني”،[19] ووقع التفجير “الأكثر دموية” فيها بتاريخ 3 شباط/فبراير 2025، فأدى إلى مقتل 21 إمرأة ورجل واحد.[20] فيما يستمر انقطاع خدمات المياه والكهرباء عنها منذ أكثر من شهرين، بسبب توقف سد تشرين، عن العمل منذ الـ10 من كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي شهد معارك عنيفة بين “قسد” وفصائل من “الجيش الوطني” بتغطية جوية تركية، جعلته موقعاً لـ”جرائم حرب”، ضد متظاهرين يواصلون التجمع في محيطه للاعتراض على قصف منشأة حيوية وضرورية لبقائهم على قيد الحياة.[21]
4. تعليق قانوني وتوصيات:
إن ما ورد على لسان الضحايا الذين تم الاستماع إليهم في هذا التقرير يؤكد قيام المجموعات المسلحة التي بدأت عملياتها العسكرية باسم “فجر الحرية”، بارتكاب انتهاكات، كالقتل والتعذيب والإهانات اللفظية والمعاملة المهينة والعنف الجنسي، بالإضافة إلى سرقة الممتلكات والاستيلاء عليها، لذلك سيتم تكييف تلك الانتهاكات من الناحية القانونية، وذلك بالاستناد إلى العهود والمواثيق الدولية، وكذلك التشريعات السورية.
4.1. وفقاً للقوانين السورية النافذة:
بما أنّ الإعلان الدستوري السوري الذي صدر بتاريخ 13 آذار/مارس 2025 قد أكّد في المادة 51 على سريان القوانين السورية النافذة طالما لم يتم الغائها أو تعديلها،[22] سيتم تناول الانتهاكات الواردة في هذا التقرير وفقا لتلك القوانين، فقتل المدنيين فقط لأنهم أكراد (قتل بسبب عنصري على أساس إثني) ينطبق عليه نص المادة 534 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 التي أكدت على عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة لكل من يقتل إنساناً لسبب سافل، أو إذا بلغ عدد الضحايا شخصين أو أكثر، كما إن تعذيب الضحايا ومعاملتهم معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة يتعارض مع نص المادة 391 من هذا القانون التي ذكرت بأنه “من سام شخصاً ضروبا من الشدّة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة“، وإذا كانت هذه المادة تتعلق بأعمال التعذيب التي تهدف إلى الحصول على معلومات ما أو إقرار بجريمة ما، فإن المادة 540 وما بعدها من قانون العقوبات جرمت فعل الضرب والايذاء بكل أشكاله ولم تضع شروطا معينة لتجريم الفعل، وكذلك يتعارض مع قانون حظر التعذيب رقم 16 لعام 2022، وهذا القانون أيضاً جرم التعذيب بكل أشكاله سواء وقع من موظف أو لا، وأياً كان الدافع لارتكاب هذا الفعل.
كما إنّ الاعتقال التعسفي للضحايا ورفض الإفصاح عن أماكن وجودهم وعدم السماح لذويهم بمعرفة مكان وسبب الاعتقال، بل وطلب فدى مالية للإفراج عنهم يشكل جريمة حجز الحرية بدون سبب مشروع المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات المذكور، وتكون عقوبة الفاعل الاشغال المؤقتة إذا تجاوزت مدة الحرمان من الحرية مدة الشهر، أو إذا ترافق مع حجز الحرية إنزال تعذيب جسدي أو معنوي بالضحية. وكذلك جرَّمَ قانون العقوبات السوري الاعتداءات الجنسية كتلك التي وقعت بحق بعض النساء ممن ورد ذكرهم في هذا التقرير واعتبرها جرائم جنائية الوصف ورتب عقوبات مشددة عليها (المادة 489 وما بعدها من قانون العقوبات).
أما فيما يتعلق بالاعتداء على الممتلكات المنقولة للضحايا والتي ترافقت مع أعمال العنف والتهديد، فهي تعتبر من وجهة نظر القانون السوري جريمة سرقة بالعنف كما وردت في المادة 624 من قانون العقوبات ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة، أما الاستيلاء على عقارات الضحايا بدون سند قانوني، فقد اعتبرها قانون العقوبات السوري جريمة غصب عقار وفرض على الفاعل عقوبة الحبس حتى ستة أشهر، وتشدد العقوبة بحيث تصل إلى السنة، إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص، اما إذا تم ارتكاب الجرم من قبل شخصين أو أكثر وكانوا مسلحين، وهذا حال الغالبية العظمى من عمليات الاستيلاء التي تمت في المناطق التي تناولها التقرير فقد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات (المادة 723).
أما بخصوص الإهانات والكلمات التي تنم عن كراهية أو تمييز على أسس إثنية كـ “كلاب قنديل، أكراد خنازير” وفقاً لما تم سرده من قبل بعض الضحايا، فقد تم تجريمها كذلك في قانون العقوبات السوري الذي أكّد بأن كل عمل أو كتابة أو خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يشكل جريمة ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 307).
4.2. وفقاً للعهود والمواثيق الدولية:
يعتبر الحق في الحياة حقاً مقدساً في العهود والمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، والتي حظرت وبشكل جازم مسألة القتل خارج نطاق القانون وبدون محاكمة أمام محاكم تتوافر فيها المعايير المطلوبة لإجراء المحاكمات العادلة، كما إن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 والتي تعتبر من المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني حظرت قتل المدنيين والذين توقفوا عن القتال في إطار النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
كما حظرت الاتفاقيات والمواثيق المذكورة عمليات التعذيب والمعاملة المهينة أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، ويعتبر هذا الحظر مطلقاً ولا يخضع لأي تبريرات أو قيود أو ذرائع، ويطبق في زمن السلم والحرب. وقد تم تجريم التعذيب أيضاً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984، والتي عرفت التعذيب بأنه أي عمل يتسبب بألم أو معاناة شديدة، جسدياً أو نفسياً، كما يعتبر هذا الفعل محظوراً بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي،[23] وبالتالي تندرج أعمال الضرب والتعذيب وكذلك الكلمات النابية أو الماسة بالكرامة من قبيل “خنازير، كلاب، أو طلب تقليد أصوات الكلاب” في إطار الجرائم المذكورة في الصكوك المذكورة.
يعتبر العنف الجنسي أحد المحظورات الرئيسية في القانون الدولي الإنساني، لأنه يشكل عنفًا ضد الحياة والشخص، اعتداءً على الكرامة الشخصية، معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، وشكلًا من أشكال التعذيب، وذلك كانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى أنه جريمة قائمة بحد ذاتها تم تصنيفها في مواثيق الدولية الخاصة، عدا عن أن ميثاق روما المؤسس لمجكمة الجنايات الدولية يتضمن قائمة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تحدد كافة أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم مستقلة لشدة فداحتها. وقد اعتبرت المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993، أن تعبير “العنف ضد المرأة” يعني أي فعل تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، وأوضحت المادة الثانية من هذا الإعلان بأن مفهوم العنف ضد المرأة يشمل على سبيل المثال وليس الحصر، العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة أو المجتمع العام، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل والمؤسسات التعليمية وأي مكان آخر.[24]
وقد تمّ حظر وتجريم الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بموجب المواثيق والاتفاقيات المذكورة أعلاه، وقد تم تعريف وتجريم هذا الفعل والإسهاب فيه بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، والتي أكدت بأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.[25]
ومن الواضح من خلال الإفادات التي تمّ جمعها لغرض هذا التقرير أن تلك الانتهاكات قد ارتكبت وفق سياسة ممنهجة، خاصةً وأنها لم تكن تستهدف فرداً أو أفراداً بعينهم، بل كانت تستهدف وفق المعطيات المتوفرة المكون الكردي في المناطق الثلاث التي تناولها التقرير، وكانت عبارة “رح نقتلكم وين ما تروحون” الأكثر تعبيراً عن هذا الاستهداف الموجّه. إن العديد من الانتهاكات المذكورة، كالقتل خارج نطاق القانون وأعمال التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والعنف الجنسي، وكذلك الاستيلاء على الممتلكات العقارية والمنقولة بدون وجه حق، تعتبر من قبيل جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.[26] كما أن هذه الانتهاكات وغيرها كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري قد ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية إذا ما ثبتت الطبيعة الممنهجة أو واسعة النطاق لتلك الانتهاكات.
تتحمل الدولة السورية المسؤولية عن الأفعال التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والتي ترتكبها عناصر أو جهات تمثلها أو مكلفة منها أو تعتبر وكيلة عنها. تتجلى هذه المسؤولية في واجب الدولة في وقف الانتهاكات، محاسبة المتورطين، وجبر ضرر الضحايا. لقد أعلنت الحكومة الانتقالبة التي تمثل الدولة السورية وشخصيتها القانونية بشكل واضح ورسمي أن جميع فصائل “الجيش الوطني”، ومن بينها تلك المتورطة في الجرائم المذكورة قد انضمت لصفوف الجيش السوري غداة “مؤتمر النصر” الذي تم بموجبه تنصيب السيد أحمد الشرع رئيساً لسوريا. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال السيطرة التركية الكلية و/أو الفعالة على عدة مجموعات مشاركة فيما يسمى عملية “فجر الحرية” جانباً قانونياً يشير إلى مسؤولية الدولة التركية عن الأفعال التي ارتكبتها تلك المجموعات إذا ما اعتُبِرَت أفعالًا منسوبة لتركيا بحكم تلك السيطرة.
4.3. توصيات:
ولأن الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم سيقوض دعائم السلم الأهلي ويزيد الاحتقان لدى المجتمعات المتضررة، وكذلك يزيد من احتمالية اللجوء إلى العنف والعنف المضاد، وبالتالي الدخول في دوامة العنف غير المنتهية، فإن المنظمات الشريكة ترى ضرورة توجيه بعض التوصيات إلى الحكومة السورية الانتقالية، وغيرها من الجهات الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري، بهدف وقف الانتهاكات التي ترتكب على الأراضي السورية ومنع حدوثها مستقبلاً، بالإضافة إلى جبر الضرر للضحايا، ويمكن تلخيصها بما يلي:
- يتوجب على الحكومة السورية الانتقالية إصدار قوانين تنص على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كونها غير واردة في القوانين السورية، وأن تنص تلك القوانين على استثناء هذه الجرائم من مبدأ عدم رجعية القوانين بغض النظر عن الجهة المتورطة، وعدم حصرها فقط في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري كما ورد في المادة 49 (2) من الإعلان الدستوري.
- على الحكومة السورية إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة على الجغرافية السورية، ومنها المناطق المذكورة في هذا التقرير، وتقديم المسؤولين عنها إلى قضاء تتوافر فيه الاستقلالية والحياد والنزاهة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وعدم منح الحصانة من الملاحقة القضائية في الجرائم المذكورة أياً كانت الصفة الرسمية للمنتهكين، وتشكيل لجان قضائية محايدة للتحقيق في الجرائم الواردة في هذا التقرير وغيرها من الجرائم التي ارتكبت على نطاق واسع وممنهج في مختلف الجغرافية السورية. خاصة وإن قيادات بعض الفصائل التي شاركت في عملية “فجر الحرية” كـ”أحرار الشرقية” وفرقة “السلطان سليمان شاه” وفرقة “الحمزة/الحمزات” متهمة بتورطها بانتهاكات حقوق الانسان، وفقاً لما تم تفصيله في هذا التقرير.
- على منظمات المجتمع المدني السوري ولا سيما العاملة في مجال توثيق الانتهاكات، تكثيف جهودها المتعلقة بالتوثيق وإصدار تقارير دورية عن أعمالها، وممارسة الضغط على الجهات الحكومية للعمل على محاسبة المنتهكين ومنع تكرار تلك الانتهاكات، وكذلك التوعية القانونية بحقوق الانسان وحرياته الأساسية.
- على المؤسسات الأممية كلجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والآلية الدولية المستقلة والمحايدة والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، تكثيف زياراتها الميدانية إلى سوريا، ومقابلة الضحايا في المناطق التي تعرضت للانتهاكات، وإصدار تقارير دورية عن هذه الزيارات، ومخاطبة الحكومة السورية بشكل مباشر بهدف وقف الجرائم والانتهاكات التي لا تزال ترتكب في سوريا.
- على المجتمع الدولي مراقبة سلوك الحكومة فيما يتعلق باحترامها لحقوق الإنسان وحرياته الواردة في العهود والمواثيق الدولية، ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها القانونية بخصوص وقف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.
لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF اضغط/ي على الرابط هنا.
[1] “الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا يعلن سيطرته عل مدينة منبج وانتزاعها من قسد”، تلفزيون العربي، فيديو منشور على يوتيوب، 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 (آخر زيارة للرابط: 2 آذار/مارس 2025)، https://youtu.be/ebcpmMqM098?si=VItXujJa2z9M2x8d
[2] “حول عملية فجر الحرية ضد قوات الأسد وإيران وميليشيا PYD الإرهابية”، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 1 كانون الأول/ديسمبر 2024 (آخر زيارة للرابط: 2 آذار/مارس 2025)، https://www.etilaf.org/press-release/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1
[3] “ردع العدوان.. عملية عسكرية أسقطت حكم آل الأسد في 12 يوما”، الجزيرة، 2 كانون الثاني/يناير 2025 (آخر زيارة للرابط: 2 آذار/مارس 2025)، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/11/29/%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7
[4] “رئيس الحكومة السورية المؤقتة: عملية فجر الحرية تهدف إلى قطع خطوط إمداد حزب العمال الكردستاني” (بالانكليزية)، تركيا اليوم، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (آخر زيارة للرابط: 2 آذار/مارس 2025)، https://www.turkiyetoday.com/region/syrian-interim-pm-operation-freedom-dawn-aims-to-cut-pkk-supply-lines-86862/
[5] “وزارة الخزانة تفرض عقوبات على ميليشياتين مقرهما سوريا مسؤولتان عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شمال سوريا” (بالانكليزية)، وزارة الخزانة الأمريكية، 17 آب/أغسطس 2023 (آخر زيارة للرابط: 3 آذار/مارس 2025)، https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1699
[6] المصدر السابق.
[7] “وزارة الخزانة تفرض عقوبات على سجون النظام السوري ومسؤولين وجماعات مسلحة سورية” (بالانكليزية)، وزارة الخزانة الأمريكية، 28 تموز/يونيو 2021 (آخر زيارة للرابط: 3 آذار/مارس 2025)، https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0292
[8] “سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها”، منظمة العفو الدولية، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (آخر زيارة للرابط: 4 آذار/مارس 2025)، https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
[9] “”مؤتمر النصر”: إعلان انتصار الثورة وحل الدستور وحزب البعث والجيش و”الشرع” رئيسياً للجمهورية”، شبكة شام، 29 كانون الثاني/يناير 2025 (آخر زيارة للرابط: 4 آذار/مارس 2025)، https://shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
[10] “في غضون أيام.. الائتلاف السوري يعتزم حل نفسه”، تلفزيون سوريا، 10 شباط/فبراير 2025 (آخر زيارة للرابط: 4 آذار/مارس 2025)، https://www.syria.tv/%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
[11] “الدفاع السورية تعيّن “أبو عمشة” قائدًا لفرقة “حماة””، عنب بلدي، 3 شباط/فبراير 2025 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025)، https://www.enabbaladi.net/737327/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%91%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8B%D8%A7/
[12]” النظام السوري يعيّن سهيل الحسن قائدًا لـ”القوات الخاصة””، عنب بلدي، 10 نيسان/أبريل 2024 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025)، https://www.enabbaladi.net/695254/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%91%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8B%D8%A7/
[13]” تعيين “أبو عمشة” قائداً للفرقة 25 يشعل الساحة السورية.. فمن هو؟ (فيديو إرم)”، إرم، 4 شباط/فبراير 2025 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025)، https://www.eremnews.com/videos/jkmdfdi
[14] “سيف الدين بولاد… من ملازم منشق عن النظام إلى قائد الفرقة 76 في الجيش السوري”، العربي الجديد، 24 آذار/مارس 2025 (آخر زيارة للرابط: 30 آذار/مارس 2025)، https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-76-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
[15] “لقاء خاص مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة – أولويات الوزارة ودور الفصائل ومستقبل قسد”، العربي، فيديو في يوتيوب، 21 كانون الثاني/يناير 2025 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025)، https://www.youtube.com/watch?v=DDQ3b7ZENbU
[16] “شرح: تهجير آلاف المدنيين من الشهباء”، مركز معلومات روج آفا، 4 كانون الأول/ديسمبر 2024 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025)، https://rojavainformationcenter.org/ar/2024/12/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
[17] “بعد تهجيرهم من قبل الفصائل الموالية لتركيا عشرات الآلاف من الكرد يخرجون من الشهباء بريف حلب ويتوجهون إلى الطبقة”، كورد أونلاين، 2 كانون الأول/ديسمبر 2024 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025). https://kurd-online.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA/
[18]“كل شي بقوة السلاح”، هيومن رايتس ووتش، 29 شباط/فبراير 2024 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025)، https://www.hrw.org/ar/report/2024/02/29/387395
[19] “ما وراء اتهام “قسد” بتفجيرات منبج”، عنب بلدي، 4 شباط/فبراير 2025 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025)، https://www.enabbaladi.net/737424/%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%b3%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d9%81%d8%ac%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%ac/
[20] ” سوريا/تفجير منبج: “المشاهد المرعبة تلاحقني في كل لحظة”، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 16 نيسان/أبريل 2025 (آخر زيارة للرابط: 28 نيسان/أبريل 2025)، https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%ad/
[21] “شمال شرق سوريا: جرائم حرب مفترضة على يد قوات تدعمها تركيا”، هيومن رايتس ووتش، 30 كانون الثاني/يناير 2025 (آخر زيارة للرابط: 6 آذار/مارس 2025)، https://www.hrw.org/ar/news/2025/01/30/northeast-syria-apparent-war-crime-turkiye-backed-forces
[22] “نص الإعلان الدستوري لسوريا 2025″، الجزيرة، 14 آذار/مارس 2025 (آخر زيارة للرابط: 30 آذار/مارس 2025)، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2025/3/14/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-2025
[23] القاعدة 90: التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة للكرامة. https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule90
[24] إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women
[25] الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
[26] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court