المنتدى الرابع للضحايا: نحو عودة آمنة وعدالة شاملة في سوريا الجديدة

تمّ إعداد هذا التقرير بمنحة مالية مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي. تتحمل رابطة “تآزر” للضحايا وحدها المسؤولية الكاملة عن محتوى التقرير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره يمثل موقف الاتحاد الأوروبي.

مقدمة:

انعقد المنتدى السنوي الرابع للضحايا في شمال سوريا، بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تحت شعار «نحو عودة آمنة وعدالة شاملة للضحايا»، وشكّل محطة بارزة في مسار تعزيز صوت الضحايا وترسيخ حضورهم كشركاء فاعلين في رسم ملامح المرحلة المقبلة وصياغة مستقبلهم على أسس العدالة والمساءلة.

أُقيم المنتدى في مدينة القامشلي/قامشلو وعبر الإنترنت، بتنظيم مشترك بين رابطة تآزر للضحايا، ومنصة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا (MPFP-NES)، وشبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة (NSVH).

جاء هذا المنتدى في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا المعاصر، كونه يُعقد للمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد، في ظل مرحلة انتقالية حساسة لم تتضح ملامحها النهائية بعد.

ورغم مرور أكثر من عشرة أشهر على هذا التحول الكبير، ما يزال مئات الآلاف من المهجّرين/ات قسراً عاجزين عن العودة إلى مناطقهم/ن الأصلية؛ لا سيّما في رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/گري سپي وعفرين، وسط غياب بيئة آمنة وشروط واقعية للعودة الطوعية والكريمة، وتأخُر إطلاق مسارات فعلية للعدالة الانتقالية تضمن حقوق الضحايا وتمكينهم من المشاركة في رسم مستقبل البلاد.

استضاف المنتدى 11 متحدثاً ومتحدثة، وشارك فيه أكثر من 70 شخصاً من الضحايا والناجين/ات، والناشطين/ات، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني، كما حظي بتغطية من أكثر من 14 وسيلة إعلامية محلية وإقليمية.

ناقش المنتدى قضايا محورية تمسّ مستقبل العدالة وحقوق الضحايا في سوريا، أبرزها:

• العودة الآمنة والطوعية والكريمة: بحث الشروط والإجراءات العملية اللازمة، مثل وقف الانتهاكات، وضمان الأمن والحماية، ومنع التمييز، واسترداد الحقوق والممتلكات، وجبر الضرر.
• العدالة الانتقالية وقيادة الضحايا: تقييم التقدّم في مسارات العدالة الانتقالية، من المساءلة والتقاضي إلى الحق في الحقيقة والذاكرة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، وضمانات عدم التكرار، مع تأكيد ضرورة أنّ يكون الضحايا في موقع القيادة والتأثير في رسم أولوياتها.
• النوع الاجتماعي والفئات المتأثرة: التركيز على أوضاع النساء الناجيات، وأسر المفقودين/ات، وضحايا انعدام الجنسية، وضمان مشاركة عادلة وشاملة لجميع الضحايا في تصميم البرامج والسياسات.

أعاد المنتدى التأكيد على أن مسار العدالة في سوريا لا يمكن أن يُبنى دون قيادة الضحايا ومشاركتهم الفعلية، فهم ليسوا مجرّد متضرّرين، بل أصحاب حق وشركاء أساسيون في صياغة المستقبل.

وخلصت أعماله إلى مجموعة من التوصيات والرؤى العملية الموجّهة إلى صانعي القرار والجهات الفاعلة محلياً ودولياً، بهدف تمهيد الطريق أمام عودة آمنة وطوعية وكريمة للمهجّرين/ات، وصياغة خارطة طريق لعدالة انتقالية تُصاغ بقيادة الضحايا ولأجلهم/ن.

يُعقد المنتدى سنوياً لتسليط الضوء على قضايا الضحايا ومناصرة حقوقهم، وقد شكّلت النسخ السابقة منه مراحل مهمة في تعزيز حضور الضحايا كفاعلين رئيسيين في جهود الدفاع عن حقوقهم. بدءاً من المنتدى الأول في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022 تحت شعار «الحق في الحقيقة والعدالة»، مروراً بالمنتدى الثاني في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تحت شعار «معاً صوتنا أقوى»، ثم المنتدى الثالث في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تحت شعار «الإنصاف والعدالة للجميع».

خلفية:

يُعقد المنتدى السنوي الرابع للضحايا في شمال سوريا؛ في سياق وطني معقّد يتّسم بمرحلة انتقالية هشة بعد انهيار النظام السابق، وسط غياب بيئة آمنة ومستقرة وتباطؤ في إطلاق آليات العدالة الانتقالية.

ما يزال مئات الآلاف من المهجّرين/ات قسراً غير قادرين على العودة إلى مناطقهم/ن الأصلية، فيما تستمر الانتهاكات والتمييز، وتتفاقم الهشاشة المعيشية والخدمية، خاصةً بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء الناجيات، وأسر المفقودين/ات، وضحايا انعدام الجنسية.

وتؤكد التجارب المقارنة أنّ العدالة الانتقالية الشاملة لا تقتصر على المساءلة القانونية فحسب، بل تشمل الحق في الحقيقة والذاكرة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، وضمان عدم التكرار. ويُشكل غياب خارطة طريق شاملة يقودها الضحايا تهديداً بإطالة أمد المعاناة، ويُضعف فرص بناء سلام شامل ومستدام قائم على العدالة والمساءلة.

وفي هذا السياق، شكّل إعلان “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” بموجب المرسوم رقم (20) الصادر عن الحكومة الانتقالية المؤقتة في 17 أيار/مايو 2025، محطةً تلقّتها روابط الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيون بمزيجٍ من الأمل والقلق: أملٌ لأنها تفتح نافذةً طال انتظارها نحو مسارٍ وطني للعدالة الانتقالية؛ وقلقٌ لأنّها بصيغتها الراهنة قد تُفضي إلى عدالةٍ انتقائية تُقصي فئاتٍ من الضحايا وتُقيّد المساءلة بجهة واحدة فقط، متجاهلة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف متعددة خلال سنوات الصراع.

هذا التوجّه –إن استمر– من شأنه أن يُعمّق التمييز بين الضحايا ويُقوّض أسس العدالة الشاملة والمصالحة الوطنية، بما يتعارض مع مبادئ الإعلان الدستوري والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما يبرز تحدٍ آخر يتمثل في ضعف وعي الضحايا بحقوقهم وآليات الدفاع عنها، ما يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات المتكررة، في ظل استمرار الإفلات من العقاب.

ومن هنا، يهدف المنتدى إلى تعزيز صوت الضحايا كممثلين لأنفسهم، وتوفير مساحة للتنسيق والتشبيك بين المجموعات المتأثرة، سعياً إلى بلورة رؤية موحّدة للعدالة والعودة.

وقد أسهمت المنتديات السابقة في تطوير مقاربات عملية وتعزيز مستوى التنسيق والمناصرة، وترسيخ حضور قضايا الضحايا في المحافل الحقوقية والإعلامية، مما جعل المنتدى الرابع تأكيداً جديداً على الالتزام الجماعي بمبادئ العدالة الشاملة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار.

الجلسة الأولى: الحق في العودة الآمنة والطوعية والكريمة للمهجّرين/ات قسراً

تناولت الجلسة الأولى من المنتدى الرابع للضحايا الحق في العودة الآمنة والطوعية والكريمة للمهجّرين/ات قسراً، بوصفه حقاً أصيلاً غير قابل للتقادم، وشرطاً أساسياً لتحقيق عدالة انتقالية حقيقية تُعيد الاعتبار للضحايا وتضمن عدم تكرار الانتهاكات.

شارك في الجلسة ستة متحدثين ومتحدثات، حضورياً وعبر الإنترنت، ناقشوا الشروط القانونية والعملية الواجب توافرها لتهيئة بيئة آمنة للعودة، بما يشمل: وقف الانتهاكات، وضمان الأمن والحماية، ومنع التمييز، واسترداد الممتلكات والحقوق، وتقديم التعويضات العادلة. كما تطرّقت النقاشات إلى التحديات المرتبطة بتحقيق الاستقرار واستدامة الجهود لضمان حياة كريمة للمهجّرين/ات والمجتمعات المستضيفة.

وضمّت الجلسة عدداً من الباحثين/ات والناشطين/ات الحقوقيين/ات، الذين/اللواتي قدّموا/قدّمن تحليلاً سياسياً وقانونياً لأوضاع المهجّرين/ات والسكان الأصليين في مناطق التهجير، مثل عفرين، ورأس العين/سري كانيه، وتل أبيض، مع التركيز على استمرار الانتهاكات والعوائق التي تحول دون العودة الآمنة والطوعية.

كما ناقش المشاركون الأبعاد الجندرية لهذه الانتهاكات، ومعاناة النساء المهجّرات والناجيات من الاعتقال، واحتياجاتهن الخاصة في سياق العودة وإعادة الاندماج، إضافة إلى مسؤوليات مختلف الأطراف –بما فيها الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية وتركيا– في ضمان حقوق المهجّرين/ات وحماية كرامتهم/ن.

• دور رابطة “تآزر” للضحايا

قدّم أورهان كمال، منسق برامج رابطة “تآزر” للضحايا، عرضاً حول استراتيجية الرابطة القائمة على إشراك الضحايا أنفسهم في تحديد الأولويات وصياغة السياسات، مؤكداً أن توصيات المنتديات السابقة شكّلت مرجعاً أساسياً في إعداد خطط الرابطة واستراتيجياتها، وفي تطوير جهود المناصرة على المستويين الوطني والدولي.

أوضح “كمال” أن الرابطة طوّرت قاعدة بيانات حقوقية آمنة تضم أكثر من 35,000 وحدة بيانات، وأصدرت ما يزيد على 100 تقرير حقوقي، وقدّمت 35 شكوى وبلاغاً، ونشرت 60 بياناً صحفياً، ونفّذت 25 حملة مناصرة، إضافةً إلى مشاركتها في عشرات الفعاليات الوطنية والدولية.

كما استعرض الشراكات الواسعة التي تربط الرابطة مع أكثر من 120 منظمة وجهة سورية ودولية، بما في ذلك آليات العدالة الدولية، مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين/ات في سوريا (IIMP).

وأكد “اورهان كمال” سعي “تآزر” لتعزيز ثقافة مبادرات الضحايا، مسلّطاً الضوء على مبادرتين يقودهما الضحايا وتدعمهما الرابطة:

• منصّة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا (MPFP-NES)، التي تنظّم عائلات المفقودين/ات والمختفين/ات قسراً وتمكّنهم/ن من تمثيل أنفسهم/ن، والمشاركة الفاعلة في جهود البحث، وكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة.
• شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة (NSVH)، وهي مبادرة يقودها ضحايا جُرّدوا من الجنسية السورية أو وُلدوا بلا قيد مدني نتيجة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 والسياسات الإقصائية اللاحقة، وتعمل على الدفاع عن الحق في الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية على أساس المساواة وعدم التمييز.

• العودة الآمنة كحق غير قابل للتفاوض

أكد المتحدثون أن حق العودة الآمنة والطوعية والكريمة حق قانوني غير قابل للمساومة أو التسييس، ولا يجوز التعامل معه كملف تفاوضي يخضع لتجاذبات القوى الإقليمية والدولية.

أوضح شورش درويش، كاتب وباحث سياسي، أن سياسات التهجير في شمال سوريا امتداد لممارسات إقصائية ممنهجة سابقة لعام 2011، مثل “الإحصاء الاستثنائي في الحسكة لعام 1962” ومشروع “الحزام العربي”، التي هدفت إلى تغيير البنية الديمغرافية وتقييد حقوق الملكية والإقامة والعمل.

وأشار إلى أن النزاع السوري فاقم هذه السياسات عبر عمليات عسكرية قادتها تركيا في عفرين (2018) ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض (2019)، ما أسفر عن تهجير قسري واسع النطاق: أصحاب الأرض باتوا خارج منازلهم وممنوعين من العودة عملياً، فيما جرى تحويل حق العودة إلى ورقة تفاوض سياسي، بدلاً من اعتباره التزاماً قانونياً تجاه الضحايا.

ونوّه “درويش” إلى أن الآليات المطروحة حالياً، مثل “اتفاق العاشر من آذار“، لا تضمن عودة آمنة وشاملة، وتفتقر إلى المعايير الدولية للعودة الطوعية القائمة على الحماية، والمساءلة، وعدم التمييز، إذ تخضع العودة فيها لاعتبارات انتقائية تحدّد من يُسمح له بالعودة وتحت أي سلطة، بدل أن تُعامل كواجب قانوني على الأطراف كافة.

وشدّد على أنّ العودة الآمنة حق أصيل غير مشروط، ويجب أن تضمن الحد الأدنى من الحقوق: الحماية من الاعتقال والانتقام، واستعادة الممتلكات أو الحصول على تعويض عادل، وضمان الحقوق المدنية والسياسية، والامتناع عن استخدام العودة كأداة للهيمنة السياسية أو التغيير الديمغرافي.

بدورها، قالت شيرين إبراهيم، مديرة البرامج في رابطة “دار” لضحايا التهجير القسري، إن عودة المهجّرين/ات إلى عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض تمثل جوهر أي عملية سياسية أو تفاوضية مستقبلية، وليست ملفاً إنسانياً ثانوياً. وأكدت أن أي عملية عودة يجب أن تُبنى على بيئة خالية من التمييز القومي أو الديني أو السياسي، مع ضمان وقف الانتهاكات وحماية حقوق الملكية، وإعادة الخدمات الأساسية، ووضع إطار قانوني واضح للمساءلة والتعويض.

كما شدّدت “إبراهيم” على ضرورة ربط أي مسار تفاوضي بضمان عودة المُهجّرين/ات، وتمكين سكان المنطقة من إدارة شؤونهم عبر هياكل محلية منتخَبة وشاملة تعزّز الثقة وتكرّس سيادة القانون.

خلصت المداخلات إلى أنّ أي حكومة حالية أو مستقبلية لن تكون جادّة في بناء السلام ما لم تعتمد منذ اليوم الأول آليات لاسترداد الأملاك، وتعويض الضحايا، وإدماج انتهاكات التهجير القسري ضمن برامج العدالة الانتقالية، بما يضمن بهدف المساءلة وعدم التكرار. فالعودة ليست منّة، بل اختبار لجدّية أي مسار نحو العدالة والسلام.

• التهجير القسري وتداعياته

قدّم محمود جميل عبد الحليم، الناطق باسم لجنة مهجّري سري كانيه/رأس العين، عرضاً حول واقع التهجير القسري وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة منذ احتلالها من قبل تركيا عام 2019، متناولاً أبرز تحديات العودة ومتطلباتها.

وتحدث إبراهيم شيخو، مدير منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا، عن أوضاع حقوق الإنسان في عفرين منذ عام 2018 وحتى ما بعد سقوط النظام، مركّزاً على قضايا العودة واسترداد الممتلكات.

كما استعرض د. إبراهيم مسلم، ناشط حقوقي من تل أبيض، الانتهاكات المرتكبة بحق السكان الأصليين على يد الفصائل السورية المدعومة من تركيا منذ سيطرتها على المنطقة عام 2019.

أوضح المشاركون أن عشرات الآلاف من السكان الأصليين أُُجبروا على النزوح إلى مخيمات مكتظة أو مساكن مؤقتة في الحسكة والرقة وحلب، في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة، وفقدان لمصادر الدخل والسكن والوثائق.

كما وثّقت منظمات حقوقية استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الاستيلاء على الممتلكات، والاعتقال التعسفي، والخطف مقابل فدية، والابتزاز، والتغيير الديمغرافي القسري، ما يجعل “العودة” المطروحة حالياً شكلاً من أشكال الإخضاع السياسي لا استعادة للحق.

ولا يزال أكثر من 350 ألف شخص من السكان الأصليين لمناطق عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض مهجرين/ات قسراً، نتيجة عمليتي “غصن الزيتون” و”نبع السلام” التركيتيّن، دون أي ضمانات حقيقية لعودتهم.

• البعد الجندري للانتهاكات

أوضحت زيلان علي، مؤسسة وباحثة في جمعية ليلون للضحايا، أن معاناة النساء المهجّرات والناجيات من الاعتقال والعنف الجنسي ليست قضية هامشية، بل تشكل جوهر الانتهاكات في النزاع السوري، وترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

فقد أصبحت نساء كثيرات المعيلات الوحيدات لأسرهن بعد فقدان الأزواج أو الأبناء، فيما يواجهن تقييداً لحركتهن وحرماناً من الحماية. كما تعرّضت العديد من الناجيات للتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب، وما زلن يعانين من وصم اجتماعي ونبذ مجتمعي بدل الاعتراف بهن كضحايا لجرائم جسيمة.

وشدّدت على أن العدالة الحقيقية لا تكتمل دون حماية فعلية للنساء تشمل: الأمان الشخصي، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، واسترداد الممتلكات، رفع الوصمة، وتوفير الدعم القانوني والطبي والنفسي للناجيات.

• خلاصة الجلسة

أجمع المشاركون على أن العودة الآمنة والطوعية والكريمة للمهجّرين/ات قسراً حق أصيل وغير قابل للتفاوض، وأن أي عودة لا تراعي شروط الأمان والمساءلة واستعادة الحقوق تُعد شكلاً من أشكال الإخضاع القسري.

كما شدّدوا على ضرورة إشراك الضحايا أنفسهم في رسم سياسات العودة والعدالة، وضمان إدماج الأبعاد الجندرية والحقوقية في جميع المسارات المستقبلية، مع اعتماد آليات واضحة للمساءلة والتعويض وضمان عدم التكرار.

الجلسة الثانية: العدالة الانتقالية وقيادة الضحايا

تناولت الجلسة الثانية من المنتدى الرابع للضحايا مسارات العدالة الانتقالية في سوريا، باعتبارها حقاً أصيلاً للضحايا وأداةً جوهرية لبناء سلام شامل ومستدام، لا مجرد مسار قانوني أو رمزي.

شارك في الجلسة خمسة متحدثين ومتحدثات، حضورياً وعبر الإنترنت، ناقشوا مع المشاركين/ات التقدّم المحرز في مسارات العدالة الانتقالية، من المساءلة والتقاضي إلى الحق في الحقيقة والذاكرة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات وضمانات عدم التكرار. وأكدوا أنّ العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة ومتّصلة بالواقع السوري بكل تنوّعه، وأن تضع الضحايا في موقع القيادة والتأثير في تحديد الأولويات، لا في موقع المتلقّي أو الشاهد فقط.

تطرّق النقاش كذلك إلى دور المجتمع المدني في الدفع نحو مسارات عدالة حقيقية قابلة للتطبيق، وتعزيز المساءلة، وضمان الحق في الوصول إلى الحقيقة وحفظ الذاكرة، والاعتراف الرسمي بالضرر، وتفعيل آليات فعّالة لجبر الضرر وإعادة الاعتبار.

كما أُشير إلى أهمية الاعتراف بمعاناة الفئات المهمّشة تاريخياً مثل ضحايا انعدام الجنسية، وعائلات المفقودين والمختفين قسراً، وضحايا التمييز البنيوي، مؤكدين أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تكون منقوصة أو انتقائية.

• واقع مسار العدالة الانتقالية في سوريا ومتطلبات تحقيقها

تحدّث القاضي والخبير القانوني في منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)، رياض علي، عن واقع العدالة الانتقالية في سوريا، موضحاً أن ما يجري حتى الآن لا يتجاوز الخطاب السياسي، في ظلّ غياب مؤسسات حقيقية للمساءلة.

فرغم سقوط نظام الأسد، لم تتشكّل بعد منظومة بديلة للعدالة، فيما لا يزال عدد من الجناة والمنتهكين يشغلون مواقع قيادية ضمن الحكومة الانتقالية وسلطات الأمر الواقع، ويُمنع الضحايا من المطالبة بالمحاسبة بسبب الخوف.

وأشار “علي” إلى أن اختزال العدالة الانتقالية في محاسبة طرف واحد فقط، عبر التركيز على جرائم النظام السابق وتجاهل انتهاكات الأطراف الأخرى، وإعادة تسويق المتورطين بها كقادة سياسيين أو عسكريين، يُسقط مبدأ المساواة بين الضحايا ويحوّل العدالة إلى أداة لإدامة السيطرة السياسية بدل أن تكون وسيلة لتفكيكها.

وأكد أن العدالة الحقيقية تبدأ من اعتراف رسمي شامل بمعاناة جميع الضحايا دون تمييز أو تسلسل في “قيمة الألم”، ومن تسمية الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بهدف منع الإفلات من العقاب، لا بهدف الانتقام.

كما شدّد المشاركون على أن العدالة تشمل جبر الضرر المادي والمعنوي، بما في ذلك استعادة الحقوق والممتلكات، وإنهاء وصم الاعتقال أو التهجير، وتوفير دعم نفسي واجتماعي طويل الأمد بوصفه جزءاً من العدالة لا خدمة مكمّلة.

ورُبطت العدالة الانتقالية بضرورة إصلاح جذري في البنى الأمنية والقضائية التي استُخدمت تاريخياً كأدوات للقمع، مؤكدين أن إعادة إنتاج الأشخاص والهياكل نفسها لا تصنع انتقالاً بل تمدّد دورة الانتهاك.

• مشاركة الضحايا كشرط أساسي للعدالة

أكدت “فيرونكا بلنتاني” مديرة وحدة دعم القانون الدولي في البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)، على محورية مشاركة الضحايا في عمليات العدالة الانتقالية، ليس كإجراء شكلي، بل كحق أصيل بموجب القانون الدولي، الذي يُلزم الدولة وجميع الأطراف المعنية باحترامه وحمايته وضمانه.

وشدّدت على أن تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية يجب أن ينطلق من احتياجات ومطالب ورؤى الضحايا أنفسهم، لضمان تحقيق عدالة حقيقية وتحويلية.

كما نوّهت إلى أن الاعتراف بالضحايا كضحايا، بغضّ النظر عن هوية المرتكبين، يشكّل ركيزة أساسية لبناء سلام أهلي مستدام واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.

بدورها، شدّدت سوسن رشيد، الناشطة الحقوقية والباحثة في منظمة “بيل – الأمواج المدنية”، على أن الضحايا يرفضون البقاء في موقع المتلقّي لمسارات تُصاغ باسمهم، مطالبةً بضرورة إشراكهم كشركاء مباشرين في جميع مراحل العدالة الانتقالية، من تعريف الضرر وتحديد أولويات الجبر إلى صياغة ضمانات عدم التكرار.

وأشارت إلى أنّ ذلك غير ممكن دون بيئة آمنة تحمي الضحايا من الانتقام، ودون اعتراف رسمي وفعلي بروابط الضحايا كممثلين شرعيين على طاولة صنع القرار.

• مبادرات الضحايا ومسارات الحقيقة والعدالة

أجمعت المداخلات على أن التعامل الجاد مع ملفات الانتهاكات في سوريا، مثل الإخفاء القسري والتجريد من الجنسية وغيرها، لم يعد ممكناً دون حضور الضحايا أنفسهم كأطراف منظّمة وواعية. فالضحايا لم يعودوا “ملفاً إنسانياً” يتحدث عنهم الآخرون، بل فاعلون يصوغون خطاب العدالة، يضعون الشروط، ويطالبون بالاعتراف والحقيقة والمساءلة وضمانات عدم التكرار.

استعرض عباس علي موسى، منسق منصة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا (MPFP-NES)، تجربة تأسيس المنصة بدعم من رابطة “تآزر” في حزيران/يونيو 2024، والتي تجمع اليوم أكثر من 750 عائلة من عائلات المفقودين/ات والمختفين/ات قسراً لدى جميع أطراف النزاع ومن خلفيات متنوعة.

أوضح موسى أنّ قضية المفقودين ليست ذكرى ماضية، بل وجع يومي وحياة معلّقة بين الأمل واليأس، مؤكدًا أن المنصة تُشكّل مساحة آمنة ومنظّمة للعائلات لتوحيد مطالبها وإيصال صوتها إلى الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما فيها الهيئة الوطنية للمفقودين والمؤسسة المستقلة التابعة للأمم المتحدة.

وشدّد على أن العدالة لا تتحقق إن حُوِّل ملف المفقودين إلى أداة انتقائية لمهاجمة طرف وتبرئة آخر، فالحقيقة حق لكل عائلة مهما كانت الجهة المسؤولة. بمعنى آخر فإنّ العائلات ترفض أن تُعامل كمتلقّ سلبي. العائلات طرف سياسي وأخلاقي في تعريف من هو “المفقود”، وكيف تُدار الحقيقة، وكيف تُبنى المحاسبة.

كذلك قدّمت أفين يوسف، الصحفية والناشطة المدنية وعضو شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة (NSVH)، عرضاً حول الشبكة التي أُطلقت بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عشيّة الذكرى الـ63 للإحصاء الاستثنائي في الحسكة لعام 1962.

بيّنت يوسف أن التجريد من الجنسية كان سياسة ممنهجة لإنتاج فئة بشرية “أقل قانونياً” داخل وطنها، وأنّ آثاره ما تزال قائمة حتى اليوم رغم تغيّر الوقائع السياسية. آلاف الأشخاص ما زالوا بلا اعتراف رسمي أو حقوق أساسية كالتعليم والعمل وتسجيل الزواج والأبناء.

وأكدت أن الشبكة تعمل كجسم منظّم للضحايا يوثّق الانتهاكات، ويقدّم المرافقة القانونية، ويبني ذاكرة جماعية للحرمان من الجنسية، ويراقب أي محاولات جديدة لإنتاج حالات تجريد. كما تقود جهود مناصرة سياسية وتشريعية علنية لإحقاق الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية.

وشدّدت “يوسف” على أن تجاهل ملف الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 يعني بناء عدالة مبتورة الذاكرة، مؤكدة أن العدالة الانتقالية الحقيقية يجب أن تبدأ من الاعتراف بهذا الظلم التاريخي، وأنّ قضية انعدام الجنسية ينبغي أن تكون ملفاً مركزياً لا ملحقاً هامشياً ضمن أي عملية عدالة انتقالية.

خلص النقاش إلى أن العدالة الانتقالية في سوريا لن تتحقق دون:

• اعتراف شامل بجميع الضحايا دون انتقائية أو تمييز.
• مشاركة مباشرة للضحايا في صنع القرار والقيادة.
• جبر ضرر مادي ومعنوي شامل، وإصلاح مؤسسي جذري يضمن عدم التكرار.
• ربط قضيتي المفقودين وانعدام الجنسية بملف العدالة الانتقالية كقضايا مركزية.مشاركة مباشرة للضحايا في صنع القرار والقيادة.

فالعدالة الانتقالية ليست استجابة شكلية للماضي، بل عملية مستمرة لبناء مستقبل قائم على الحقيقة والمساءلة والكرامة الإنسانية.

التوصيات:

خلصت النقاشات خلال جلسات المنتدى السنوي الرابع للضحايا إلى مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى إنصاف الضحايا، وضمان الحق في العودة الآمنة والطوعية والكريمة، والكشف عن مصير المفقودين/ات والمختفين/ات قسراً، وتعزيز مسارات العدالة الانتقالية بقيادة الضحايا أنفسهم.

وتتطلب هذه التوصيات تنسيقاً متكاملاً بين الأطراف المعنية –محلياً ودولياً– وفق جداول زمنية واضحة وآليات متابعة يقودها الضحايا وممثلوهم.

أولاً: ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة

1. الحق في العودة: ضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين/ات قسراً من رأس العين/سري كانيه، تل أبيض/گري سپي، عفرين وسائر المناطق السورية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

2. الضمانات الأمنية والإدارية: اشتراط وقف جميع الانتهاكات وعمليات الاعتقال التعسفي، ورفع القيود على حرية الحركة، ونزع الطابع العسكري عن الحياة المدنية، وتأمين الحماية عبر سلطات مدنية محايدة وآليات رقابة مستقلة.

3. استرداد الحقوق والممتلكات:

• • ردّ الممتلكات والأراضي المصادرة أو المستولى عليها إلى أصحابها الشرعيين.
  • إنشاء لجان محلية – قضائية مختلطة للفصل في المنازعات العقارية وفق معايير العدالة والإنصاف.
  • اعتماد نظام فعّال وسريع للتعويض وجبر الضرر في حال تعذّر الردّ العيني.

4. تعزيز الخدمات الأساسية: ضمان توفر واستمرارية الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الصحة، التعليم) وتأمين سبل العيش لضمان استقرار العائدين.

5. الضمانات السياسية والحكم المحلي: ربط أي عملية تفاوض أو تسوية سياسية مستقبلية بضمان حق العودة، وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها عبر هياكل منتخبة وشاملة تمثّل جميع المكونات وتعزّز الثقة وسيادة القانون.

ثانياً: العدالة الانتقالية والمساءلة الشاملة

1. إطار وطني مستقل: يجب أن تتمتع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بالولاية على انتهاكات جميع الأطراف دون استثناء، وتعمل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

2. الحق في الحقيقة والذاكرة:

• ضمان الوصول إلى المعلومات والأرشيفات ذات الصلة بالانتهاكات.
• توثيق الانتهاكات وأرشفتها بصورة علنية تراعي الكرامة الإنسانية وسلامة الضحايا.
• دعم مبادرات الذاكرة الجماعية (المعارض، النصب التذكارية، والمناهج التعليمية) بوصفها جزءاً من برامج جبر الضرر الجماعي.

3. الاعتراف بانتهاكات الماضي: التأكيد على أنّ الثورة السورية جاءت نتيجة لعقود من القمع والانتهاكات، ما يستدعي معالجة هذا الإرث ضمن مسار العدالة الانتقالية، وصياغة سردية وطنية جامعة تُنصف جميع الضحايا بغض النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم.

4. المساءلة القضائية: دعم الملاحقات الوطنية والدولية بحق مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون مع الآليات الأممية المختصة.

5. جبر الضرر: وضع برامج وطنية شاملة لجبر الضرر الفردي والجماعي، تشمل التعويض المادي، وردّ الاعتبار، وإعادة التأهيل، مع ضمان المشاركة الفاعلة للضحايا في تصميمها وتنفيذها.

ثالثاً: تمكين الضحايا وقيادتهم في صنع القرار

1. التمثيل المؤسسي: دعم مبادرات ومجموعات الضحايا، وضمان مشاركتهم الفعالة في تصميم وتنفيذ ومراقبة برامج العدالة والعودة.
2. بناء القدرات: تنفيذ برامج تدريبية للضحايا ومجموعاتهم في مجالات الحقوق، المناصرة، القيادة المجتمعية، والمشاركة المدنية.
3. الحماية والمرافقة: ضمان بيئة آمنة للضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني والنفسي اللازم لحمايتهم من أعمال الانتقام أو الترهيب.

رابعاً: معالجة ملف المفقودين والمختفين قسراً

1. آلية وطنية مستقلة: تفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا بالتعاون مع المؤسسة الأممية المستقلة المعنية بالمفقودين، مع ضمان مشاركة أسر الضحايا في جميع مراحل العمل.
2. الحق في الحقيقة: إلزام جميع الأطراف بالكشف عن مصير المفقودين/ات وأماكن الدفن، وتأمين الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.
3. دعم الأسر: تقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية للأسر، وتسهيل إجراءات الاعتراف بالوفاة أو الغياب لأغراض الأحوال المدنية، دون المساس بحقها في التقاضي والمساءلة.

خامساً: معالجة انعدام الجنسية كاستحقاق عدالة انتقالية

1. مسار تنفيذي فوري:

• سنّ قاعدة قانونية تمنع انعدام الجنسية عند الميلاد.
• تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في نقل الجنسية.
• فتح “نافذة تصحيح جماعية” للمكتومين تتيح قبول الأدلة البديلة والاعتراف بوثائق الخارج.
• تخصيص قضاء مختص مجاني للفصل في قضايا الجنسية، مع فصل الأجهزة الأمنية عن عمل السجل المدني.

2. مسار اعترافي وانتقالي:

• إدراج قضية انعدام الجنسية ضمن مسارات العدالة الانتقالية بوصفها ظلماً تاريخياً ممنهجاً.
• إصدار اعتراف رسمي بالمظلومية وتنفيذ برامج جبر ضرر جماعي للمجتمعات المتأثرة.
• تبنّي إصلاحات تشريعية ومؤسسية تضمن المساواة وتمنع التكرار.

سادساً: إصلاح المؤسسات وضمانات عدم التكرار

1. التدقيق المؤسسي: إجراء مراجعة شاملة لنزاهة الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية، واستبعاد المتورطين في الانتهاكات من مواقع المسؤولية.
2. الرقابة المدنية: إخضاع مؤسسات الأمن والعدالة لرقابة مدنية فعّالة تضمن استقلال القضاء وشفافية التعيينات والترقيات.
3. ثقافة الحقوق: إدماج التدريب الإلزامي على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في برامج إعداد العاملين في القطاع العام.

سابعاً: العدالة الجندرية وحماية الناجيات

1. إدماج المنظور الجندري: تضمين تحليل النوع الاجتماعي في جميع سياسات وبرامج العدالة والعودة، مع وضع مؤشرات أداء مصنّفة حسب الجنس والعمر والإعاقة.
2. حماية وتمكين النساء: إنشاء مراكز شاملة لدعم الناجيات من العنف، تشمل المرافقة القانونية، الدعم النفسي، وبرامج التمكين الاقتصادي.
3. التمثيل النسائي: ضمان مشاركة فعّالة للنساء في اللجان الفنية وآليات الشكاوى والأطر التمثيلية للضحايا.

ثامناً: دعم التوثيق والمناصرة

1. توثيق شامل: رصد وتوثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها، بما في ذلك القتل خارج القانون، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإخفاء القسري، والتهجير القسري.
2. إحالة الأدلة: إحالة الوثائق والأدلة الموثوقة إلى آليات العدالة الوطنية والدولية والمحاكم المختصة.
3. المناصرة بقيادة الضحايا: تمكين الضحايا وأسرهم من قيادة حملات المناصرة وتمثيل قضاياهم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

تاسعاً: المسؤوليات الدولية والإقليمية

1. دعم الحماية والمراقبة: دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمرافقة ومراقبة المرحلة الانتقالية، وضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.
2. تحييد المساعدات: ضمان وصول المساعدات الإنسانية على أساس من المساواة ودون تمييز، ومنع استخدامها كأداة للابتزاز السياسي أو العسكري، ولا سيما الموارد الأساسية مثل المياه.

للاطّلاع على التقرير كاملاً (15 صفحة) بصيغة PDF، يُرجى النقر على هذا الرابط.