الثلاثاء – 7 نيسان/أبريل 2026
وثّقت شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة، من خلال متابعات ميدانية في مراكز تقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية بالمحافظة، حالات متكررة لتسجيل متقدمين/ات كُرد في الاستمارات الرسمية بصفة “عربي سوري”، ما أثار استياءً واسعاً بين المتقدمين/ات الكُرد، وطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالمرسوم رقم (13) لعام 2026.
إن هذه الممارسات، التي تمّ توثيقها في المراكز المعتمدة (القامشلي/قامشلو، الحسكة، المالكية/ديريك، الدرباسية، والجوادية/جل آغا)، تمثّل انتهاكاً لروح وأهداف المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي نصّ على أن الاعتراف بالكُرد كجزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وعلى حماية هويتهم الثقافية واللغوية، وإلغاء آثار السياسات التمييزية المرتبطة بإحصاء عام 1962.
أولاً: في مخالفة جوهر المرسوم ومبادئه
إن إدراج توصيفات قومية غير دقيقة أو مفروضة يتناقض مع الأساس الذي جاء لأجله المرسوم، ويقوّض الهدف الأساسي منه المتمثل في إنصاف ضحايا سياسات التمييز السابقة، لا إعادة إنتاجها بصيغ إدارية جديدة. كما يشكّل ذلك مساساً مباشراً بحق الأفراد في تعريف هويتهم بحرية وكرامة.
ثانياً: في شبهة التمييز الإداري غير المباشر
تعتبر الشبكة أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى التمييز الإداري غير المباشر، حيث يتم تطبيق إجراءات شكلية موحّدة تؤدي عملياً إلى تهميش هوية الشعب الكُردي في سوريا، بما يتعارض مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن منح الجنسية، بوصفه حقاً قانونياً أساسياً، يجب أن يتم ضمن إطار حيادي بالكامل، لا يتضمن أي إعادة تصنيف قسري أو ضمني للهوية القومية أو الثقافية.
ثالثاً: تحذّر الشبكة من أن استمرار هذا النهج من شأنه أن:
- يقوّض ثقة الضحايا بالعملية الجارية، ويحدّ من إقبالهم/ن على التقديم.
- يفتح الباب أمام الطعن في شرعية الإجراءات ونتائجها مستقبلاً.
- يعيد إنتاج أنماط التمييز والإقصاء التي عانى منها الكُرد لعقود.
- يفرغ المرسوم من مضمونه كخطوة إصلاحية وعدلية.
رابعاً: تدعو الشبكة الحكومة السورية الانتقالية إلى اتخاذ إجراءات فورية وواضحة، تشمل:
- تصحيح الاستمارات المعتمدة فوراً ودون تأخير، عبر إزالة أي توصيفات مسبقة.
- إصدار تعميم إداري واضح وملزم لجميع المراكز، يؤكد على منع فرض أي توصيف قومي، ويلزم الموظفين/ات باعتماد البيانات كما يصرّح بها أصحاب الطلبات دون تعديل أو افتراض.
- إنشاء آلية شكاوى مستقلة وفعالة، تمكّن المتقدمين/ات من الاعتراض وتصحيح أي بيانات تُدرج دون موافقتهم/ن.
- ضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية، بما في ذلك المقابلات وتثبيت البصمات وإعلان النتائج
- تعزيز الرقابة المستقلة من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة سير العملية ورصد أي تجاوزات
خامساً: تدعو الشبكة الأمم المتحدة، ووكالاتها المختصة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وانعدام الجنسية، إلى:
- متابعة تنفيذ المرسوم رقم (13) لعام 2026 عن كثب.
- الضغط لضمان التزام العملية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مبدأ عدم التمييز.
- دعم جهود التوعية القانونية للمتقدمين/ات، لا سيما الفئات الأكثر تهميشاً.
- المساهمة في إنشاء آليات رقابة مستقلة على سير الإجراءات.
ختاماً، تؤكد شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة أن الحق في الجنسية هو حق أساسي غير قابل للتجزئة، يرتبط بالاعتراف القانوني والتمتع بسائر الحقوق. وإن أي معالجة جزئية أو مشوّهة لهذا الملف لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الظلم، بدلاً من معالجته.
إن هذه اللحظة تمثّل اختباراً حقيقياً لالتزام السلطات بمبادئ العدالة الانتقالية، والمواطنة المتساوية، واحترام التعددية. وعليه، فإننا نؤكد أنّ نجاح هذه العملية مرهون بمدى احترام كرامة الضحايا وهوياتهم، وضمان عدم فرض أي تعريف قسري عليهم تحت أي ظرف، وأي إخلال بهذه المبادئ يهدد مصداقية العملية برمتها.
شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة
للاطلاع على مزيد من المعلومات، يمكنكم/ن زيارة موقعنا الالكتروني، أو التواصل مباشرةً عبر:
- الهاتف (واتس آب): 009647510483382
- البريد الإلكتروني: contact@network