عقدت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ورابطة “تآزر” للضحايا، جلسة افتراضية، يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، حملت عنوان: “الاتفاقيات الدولية وأثرها على السكان.. التهجير القسري انتهاكات حقوق الملكية وتحديات العودة الآمنة والطوعية”.
ناقش الحدث الآثار التي تركها كلٌ من الاتفاق الروسي- التركي لعام 2018 على سكان عفرين والغوطة الشرقية، واتفاق المدن الأربعة لعام 2017 على سكان الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، والاتفاقين الأمريكي- التركي والروسي- التركي لعام 2019 على سكان رأس العين/سري كانيه وتل أبيض. وذلك بحضور أهالي من تلك المناطق، وناشطين/ات في مجال حقوق الإنسان، وعاملين في منظمات مجتمع مدني سورية ودولية، عبّروا في مداخلاتهم عن التحديات التي يواجهها المهجّرون في مجتمعاتهم الجديدة، ومخاوفهم المستقبلية، ورؤيتهم لتخفيف آثار تلك الاتفاقات.
وتأتي الجلسة ضمن مشروع نظمته “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”رابطة تآزر” على مدى الأشهر الماضية، تضمّن عقد جلسات حوار تفاعلية بين فئات متنوعة من المهجّرين قسراً في سوريا، بهدف مناقشة الآثار التي تركتها الاتفاقيات الدولية على حياتهم، وتجاوزات حقوق الإنسان التي طالتهم جرّاءها، لا سيما انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية.
إلى جانب طرح توصيات تسهم في التخفيف من تداعيات هذه الاتفاقات وآثارها السلبية على الأهالي، والحيلولة دون تجذّر عملية التغيير الديموغرافي الحالي، والعمل على تحقيق السلم المجتمعي.
كما شمل المشروع، الذي نُفذ بالشراكة مع منظمة “تبنى ثورة” الألمانية، إصدار ثلاثة تقارير معمّقة تناولت دور الاتفاقيات الدولية في عمليات التهجير القسري، تحدّث الأول منها عن اتفاق الغوطة مقابل عفرين، والثاني عن اتفاق المدن الأربعة، والثالث عن الاتفاقين الأمريكي-التركي والروسي-التركي في رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، تضمّنت توصيات للحل ورأياً قانونياً.
محاور الجلسة:
تطرّق المحور الأول من الجلسة إلى الاتفاق الروسي-التركي غير المعلن الذي أفضى إلى تهجير أهالي عفرين والغوطة الشرقية من مناطق سكناهم الأصلية عام 2018، وتحدثت خلاله كل من الصيدلانية والناشطة النسوية منى خيتي، والناشطة الحقوقية سوسن رشيد.
استعرضت خيتي سياق تهجير أهالي الغوطة الشرقية، وما سبقه من حصار طويل وقصف عنيف ارتكبته الحكومة السورية وحليفتها روسيا، وأشارت إلى أن أهالي الغوطة لم يكونوا على علم بفحوى الاتفاق أو بالمناطق التي سيُهجّرون إليها.
وبعد استقرار أهالي الغوطة في الشمال السوري واجهوا تأثيرات سلبية عدة، فقد كانت المناطق التي هُجّروا إليها غير آمنة نتيجة تعرضها للقصف بشكل دوري ما فرض عليهم حالة من عدم الاستقرار والنزوح المتكرر، وذلك إلى جانب نقص الخدمات وضعف جودتها لا سيما الصحية والتعليمية، أما من توجّه منهم إلى تركيا فيعانون كما غيرهم من السوريين من العنصرية.
ونوّهت إلى تأثر النساء بشكل خاص بتبعات التهجير، نتيجة تفكك البنية المجتمعية وغياب الحماية التي يؤمنها المجتمع الأصلي لهنّ، كما تواجه النساء طبقات معقدة للوصول إلى ملكياتهنّ العقارية، خاصة إذا كان الزوج متوفى أو مغيّب قسرياً.
ورأت خيتي أن موضوع حقوق المساكن والأراضي والممتلكات يشكّل ملفاً شديد التعقيد في جميع المناطق السورية، فالغاية من عمليات التهجير القسري إجراء تغيير ديموغرافي وخلق نوع من الشقاق بين السوريين، مشيرة إلى أن توجيه المدنيين بشكل ما للتواجد في عفرين أدى إلى خلق فتنة إثنية ومناطقية وخلق شقّ عميق جداً ما بين العفرينية والغواطنة.
بدورها تحدثت الناشطة الحقوقية، سوسن رشيد، عن حال أهالي عفرين وما خسروه جراء العملية العسكرية التي شنتها تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري/المعارض عام 2018 على المنطقة، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
وأشارت إلى ما طال عفرين من عمليات نهب وتدمير واستيلاء على الممتلكات، كانت سبباً رئيساً في عدم عودة جزء كبير من أهاليها المهجّرين بعد انتهاء العملية العسكرية، كما تسبب ازدياد حالات الاعتقال العشوائي والإخفاء القسري والتعذيب، تحت ذريعة التعامل مع الإدارة الذاتية والانتماء لحزب العمال الكردستاني، إلى مغادرة العديد ممن بقوا في المدينة.
وأُجبر المهجّرون على العيش في مخيمات تبعد كيلومترات قليلة عن قراهم، غير معترف بها من الأمم المتحدة وتعاني من فقر الخدمات وندرة فرص العمل.
كما توجّه بعض المهجّرين إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب المدينة، وهما غير مؤهلَين للسكن إذ تزيد نسبة الدمار بهما عن 60%، وتحيطهما حواجز الفرقة الرابعة من كل الجهات والتي تمنع دخول المحروقات والأدوية، أما من اختاروا التوجه نحو الجزيرة السورية فيعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، إذ يضطرون إلى دفع إيجارات تصل إلى مئة دولار أمريكي شهرياً، وفق ما بيّنت رشيد.
أمّا المحور الثاني من الجلسة فقد تطرّق إلى تأثير الاتفاقين الأمريكي- التركي والروسي- التركي على سكان رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، وتحدّث خلاله الكاتب والباحث، شورش درويش.
واستعرض درويش الأحداث السياسية المرافقة لتوقيع الاتفاقين، والتي أتاحت لتركيا شنّ عمليتها العسكرية بالتعاون مع فصائل “الجيش الوطني السوري” تحت مسمّى “نبع السلام”، في 9 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وسيطرت خلالها على كامل مدينتي رأس العين وتل أبيض وأجزاء من ريفيهما، بعمق ما يقارب 30 كيلومتراً من الطريق الدولي M4 ، قبل أن توقف العملية بموجب اتفاقين منفصلين مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في 17 و22 من الشهر ذاته.
لا سيما إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نيته سحب قواته من سوريا، معتبراً أنها ليست سوى “رمال ودماء”، وتقاربه من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي صرح قبل العملية أن طبيعة المنطقة، ويقصد رأس العين (لا تناسب نمط حياة الكرد)، وهو ما كان معطوفاً على تغريدة لترامب يقول فيها عن سكان رأس العين الأصليين “فليذهبوا إلى الجنوب أو ليذهبوا إلى الصحراء”.
وحذّر درويش من أنه في حال استمر الاحتلال التركي لرأس العين لمدى طويل قد تتحول إلى منطقة ذات لون ديني وقومي واحد، بعد أن عاش فيها لفترات طويلة ديانات وقوميات مختلفة مثل السريان والآشوريين والأرمن والشيشان والعرب والكرد والتركمان، في ظل تعايش مشترك.
واعتبر أن أسوأ ما ورد في هذين الاتفاقين أنهما لم يأتيا على موضوع مصير السكان المحليين، وعودة النازحين لاسيما الذين اضطروا للسكن في المخيمات.
وانتقد عدم إسهام الولايات المتحدة في وقف العمليات العدائية التركية بمناطق شمال شرقي سوريا وسكوتها تجاه القصف المتكرر الذي يتسبب بقتل أبرياء ومزيد من التهجير للأهالي.
تناول المحور الثالث من الجلسة اتفاق المدن الأربعة الذي أفضى إلى تهجير أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، وتحدّث خلاله الناشط المدني، أمجد المالح.
وبيّن المالح أن أثار الاتفاق على الأهالي كثيرة، فالسكان الذين لا يزالون يقيمون في الزبداني ومضايا يعانون من التجنيد الإجباري، وانتشار تجارة المخدرات بدعم من “حزب الله اللبناني” وتسهيلات من النظام السوري، وذلك بالإضافة إلى تحويل الأراضي الزراعية التي كانت تورّد محاصيلها لجميع المناطق السورية إلى زراعة الحشيش.
ولفت المالح أن المهجّرين إلى شمال غربي سوريا، يعانون صعوبات من نوع آخر، فلم يتمكنوا حتى اليوم من الاندماج بالمجتمع الجديد الذي تغيب فيه الهوية الوطنية الجامعة وتغلب الهويات الفرعية مثل العشائرية والدينية والحزبية والفصائلية.
كما يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فهم لم يحصلوا على أي تعويضات مادية جراء هذا الاتفاق، وتواجههم مشاكل بموضوع الإرث وردّ الحقوق لأصحابها، في ظلّ غياب أي أفق لرد المظالم.