المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا: ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للضحايا

أولاً – مقدمة:

اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2023 القرار رقم A/77/L.79 القاضي بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية [“المؤسسة المستقلة”]. وتهدف هذه المؤسسة الجديدة إلى: (1) توضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، و(2) تقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين. ويأتي إنشاء هذه المؤسسة استجابة للجهود التي بذلها السوريون/ات من الضحايا والناجين/ات من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وعائلات الأشخاص المفقودين/ات، حسبما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويدعو القرار إلى أن تشمل المؤسسة المستقلة على عنصر هيكلي يضمن المشاركة والتمثيل الفاعليّن للضحايا والناجين/ات وعائلات المفقودين/ات في عمل المؤسسة. كذلك يدعو القرار إلى العمل مع المنظمات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني على نحو مُنظَّم ومُستدام (المادة 3). وسوف تنتهج المؤسسة المستقلة نهجاً يُركز على الضحايا ويشمل الأُسر ويسترشد بالمبادئ الأساسية الواردة في المادة 4 من القرار بما في ذلك “شمول الجنسين” و”عدم التمييز” و”عدم التسبب بضرر”، وسوف يستفيد من القدرات القائمة وأفضل الممارسات المستنيرة بمساهمات الناجين/ات (المادة 6).

تهدف هذه المذكرة إلى وضع توصيات لضمان أن تعمل الاختصاصات المرتقبة للمؤسسة المستقلة على تحويل اللغة القوية التي استخدمها القرار، فيما يتعلق بمشاركة الضحايا، إلى تدابير وآليات ملموسة وفعالة، وعلى نحو عملي وواقعي بحيث تكون مشاركة الضحايا في عمل المؤسسة مشاركة كاملة وحقيقية. وتستند هذه المذكرة إلى تجربة وجهود روابط “ميثاق الحقيقة والعدالة” في تعزيز عملية البحث عن المخفيين/ات قسرياً والمفقودين/ات وفي فسح المجال أمام انخراط الضحايا وعائلات المفقودين في آليات العدالة بصورة ناجحة. كما تؤكد المذكرة على ضرورة أن تستند هذه المشاركة إلى تصور منظومة بيئية تُركز على الجهات الفاعلة، حيث تشارك روابط الضحايا في مجالات رسمية وغير رسمية من أجل تعزيز مبادرات العدالة محددة السياق.

وبما أن هذه المؤسسة تواجه تحديات فريدة من نوعها، لكونها أول مؤسسة متعددة الأطراف تتمتع بصلاحية البحث عن الأشخاص المفقودين بينما تبقى إمكانية وصولها إلى الأراضي التي أُخفي فيها هؤلاء الأشخاص محدودة، فإننا نشدد على أن تكون اختصاصات المؤسسة المستقلة وتشغيلها مبنية على الأسس التالية: (أ) الخبرة القائمة للضحايا والناجين/ات السوريين/ات وعائلات المفقودين/ات، و(ب) الصكوك والمعايير الدولية من قبيل المبادئ التوجيهية للبحث عن المختفين/ات قسرياً التي وضعتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري،^[1] و(ج)  تجارب سابقة من مشاركة الضحايا في مسارات مماثلة، مثل تلك التي نُفذت في كولومبيا، وذلك رغم الاختلاف الواضح بين السياقين.

كي يتسنى للمؤسسة المستقلة تطبيق نهجها الذي يُركز على الضحايا، يجب أن تحدد الشروط المرجعية مشاركة الضحايا بوصفها مكونًا متأصلًا في مسارات الضحايا، وهذا يشمل  انخراطهم في العمليات والآليات الرسمية (مثل السماح للضحايا بتقديم النصح والمشورة للمؤسسة المستقلة في ما يتعلق بالسياسات والمنهجية، وتوفير البيانات والأدلة والتحليل، والمشاركة في جهود البحث، وإفادة عملية صنع القرار بالمعلومات) مقترنًا بانخراطهم في المجالات غير الرسمية (مثل المناصرة، وحشد الجهود، والتنظيم، والتوعية، وتقديم الخدمات للضحايا؛ من قبيل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، وبناء القدرات، والحماية). كما ندعو لأن يعتمد دفتر الشروط المرجعية منظورَ نسق متعدد الأطراف فيما يخص مشاركة الضحايا، منظور يُقرُّ أشكالًا متعددة الجوانب لانخراطهم ويستند إلى مرجعية الضحايا ومعرفتهم اللتين برهنت عليهما فاعلية جهودهم التي أفضت إلى تبني قرار الجمعية العام للأمم المتحدة رقم A/77/L.79. بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2023.

يمثل إنشاء المؤسسة المستقلة فرصة سانحة لتعزيز مشاركة الضحايا في تنفيذ مبادرات العدالة في سياق من النزاع المستمر والتهجير الجماعي، إضافةً إلى كونها فرصة سانحة للإدماج الكامل لخبرات الضحايا وعائلات المفقودين/ات ومعارفهم في عمل مؤسسة جديدة من نوعها. ونظراً إلى أن استحداث هذه المؤسسة كان ثمرة انبثقت عن الجهود التي بذلتها روابط الضحايا للنهوض بعملية البحث عن المفقودين، يجب أن تستفيد سياسات المؤسسة وإجراءاتها من المعرفة التي تكونت لدى روابط الضحايا هذه، ومن قدرتها على استيعاب مبادئ العدالة الدولية وأدواتها، وأن تكون خلاقة وابتكارية في جعل هذه المبادئ والأدوات وثيقة الصلة بسياق يتسم باستمرار ارتكاب الجرائم وتقسيم أراضي الدولة وانتشار اللاجئين في العديد من البلدان وغياب إمكانية الوصول الفعلي إلى جميع الضحايا. وينبغي أن تكون خبرة الضحايا وعائلات المفقودين على مستوى عمليات البحث وخدمات المساعدة (مثل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي وبناء القدرات) ومعرفتهم شديدة التعقيد بالسياقات المحلية متممة لباقي الخبرات القانونية والإدارية والفنية الموجودة.

ولكي تكون مشاركة الضحايا مُجدية، يجب على اختصاصات المؤسسة المستقلة ضمان ألا تقف هذه المشاركة عند حدود الإجراءات الرسمية وأن تتردد أصداؤها على مستوى احتياجات الضحايا في مجال العدالة، وأن تعالج العقبات التي قد تعيق مشاركتهم المجدية وانخراطهم في العمليات أو تتسبب في تعقيدها. لذلك، تقدم روابط “ميثاق الحقيقة والعدالة” إسهامات محددة لإثراء عملية صياغة المفاهيم المتعلقة بالنهج المُرتكز على الضحايا في البحث عن المفقودين والتطبيق المرتقب لهذا النهج.

ثانيًا – أولوية رؤى الضحايا عند التصدي للعقبات: بعض الاعتبارات العامة:

• الضحايا وعائلات المفقودين هم عوامل محركة فاعلة في صنع القرارات؛ وتتمثل الولاية الممنوحة للمؤسسة المستقلة في توضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم والمضي قُدمًا في إعمال حق الضحايا والعائلات في معرفة الحقيقة، وإنهاء حالة عدم المعرفة ومعالجة ما يختبرونه من “فُقدان غامض”. تاليًا، يجب أن تحرص المؤسسة على وضع الضحايا في مركز مساعيها: من صياغة مفاهيم المؤسسة، وتصميم السياسات والإجراءات، والعمليات الملموسة، وتحديد الاحتياجات والمخاطر وصولًا إلى إثراء عملية صنع القرار بالمعلومات.
• أولوية مرجعية الضحايا؛ إن الضحايا السوريين وعائلاتهم هم رواد مشروع العدالة هذا، فهم مَنْ أنشأ حركة قوية للضحايا على الرغم من التحديات الجِسام. لذا يجب أن ينعكس الاعتراف بهذه المرجعية في سياسات المؤسسة المستقلة وعملياتها: وضع إجراءات لإبلاغ الضحايا وعائلات المفقودين، وزيادة شمولهم بالعمليات إلى أقصى حد، والوصول إلى روابط لم يتم إشراكها داخل سوريا وخارجها، وزيادة وعي أعضاءها، والاعتراف بالدور الأساسي للنساء والمنظمات النسائية كما أكد عليه القرار، وتوفير مجال للتواصل وتبادل الأفكار مع المجتمع المدني الكبير كما نص عليه القرار.
• للضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة: لقد حُرمَ هؤلاء من الاطلاع على الحقيقة والمعلومات الدقيقة من قبل مرتكبي الانتهاكات. يجب على المؤسسة المستقلة أن تضمن صياغة إجراءات من شأنها إبلاغ الضحايا وعائلات المفقودين بأكبر قدر من المعلومات حول سير العمليات، ونتائج التحقيقات، والمعلومات الجديدة ذات الصلة بالموضوع، والتحديات التي تواجهها. وللقيام بذلك، يجب على المؤسسة المستقلة أن تضع موضع التنفيذ عمليات تفرّق بين الإبلاغ عن معلومات عامة تتعلق بأعمالها وبين إبلاغ العائلات المعنية بمعلومات تتعلق بحالات فردية.
• مشاركة الضحايا لها ثمنها: تُكِّبد المشاركة الضحايا خسائر فادحة تنطوي على أبعاد نفسية ومادية. لذا يجب على المؤسسة المستقلة أن تأخذ في حسبانها على النحو الواجب عوامل من قبيل تكرر الإضرار بالضحايا، والبيروقراطية المُنهِكة، والاعتبارات الاجتماعية-الاقتصادية وأن تستشير الضحايا بخصوص تحديد المبادرات التي تلبي احتياجاتهم الفعلية من العدالة.
• لمشاركة الضحايا عواقب تنعكس على سلامتهم: يواجه الضحايا وروابط المجتمع المدني العاملين على تعبئة الجهود من أجل الضحايا، باستمرار، مخاطر تهدد سلامتهم، وهم يعملون في الغالب في بيئات عدائية ما يزال مرتكبو الجرائم ينشطون فيها. لذا يجب على المؤسسة المستقلة أن تتخذ تدابير استباقية لتقييم المخاطر وأن تعمل على تأمين بيئة أكثر أمانًا للأشخاص والجماعات المنهمكين في إشراك الضحايا.

ثالثاً- المعايير وأفضل الممارسات الدولية:

فيما يلي مجموعة مختارة، لكنها ليست شاملة، للمعايير والمبادئ التوجيهية والتجارب السابقة التي اُستوحيت منها هذه المذكرة والتي من المفترض أن تعمل على إثراء عملية صياغة اختصاصات المؤسسة المستقلة.

المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية:

• المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المخفيين قسراً^[2].
• بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة (2016)^[3].
• الإجماع الدولي بشأن المبادئ والمعايير الدنيا للعمل النفسي في عمليات البحث وتحقيقات الطب الشرعي في حالات الاخفاء القسري والإعدام التعسفي أو خارج نطاق القضاء^[4].

تجارب سابقة:

بالنظر إلى ما تواجهه المؤسسة المُستقلة من تحديات فريدة من نوعها، سيصعب عليها أن تُحقق فائدة كُبرى من تجارب مماثلة في مضمار مشاركة الضحايا في أعمال البحث عن المفقودين. ومع ذلك بوسع المؤسسة المستقلة التعلّم من سياقات أخرى في صياغة المفاهيم الخاصة بنهجها، وذلك على النحو التالي:

• يمكن للمؤسسة المستقلة، ومن خلال نهجها الذي يركز على الضحايا، أن تتعلم من وحدة البحث عن المفقودين في كولومبيا. وتتمثل نقطة البداية هنا في الاطلاع على معارف وخبرات أفراد وسواهم من فاعلين اجتماعيين ذوي صلة بعملية البحث. فالأُسر يمكن أن تشرع في أعمال بحث فردية وجماعية، مما يُفسح المجال أمام التفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة (أقارب وأصدقاء مقربين، منظمات مجتمع مدني، تعاونيات، منصات، حركات، جماعات إثنية، ومؤسسات) ومشاركتها في جهود البحث.
• من خلال اشتمالها على آليات تمثيل بما في ذلك على هيئة استشارية.
• من خلال نهجها المراعي لاعتبارات النوع الاجتماعي والاعتبارات المتعلقة بمجتمع الميم الموسع، حيث يمكنها أن تتعلم في هذا المجال أيضاً من تجربة وحدة البحث عن المفقودين في كولومبيا.

رابعاً – آليات المشاركة المقترحة:

نقترح في هذا القسم آليات واقعية لمشاركة الضحايا يمكن للمؤسسة المستقلة الأخذ بها:

الأساس المنطقي والمسائل الشاملة:

• أظهرت التجارب المقارنة أن تحقيق مشاركة فاعلة يستوجب وجود ممثلين عن مجتمع ضحايا الإخفاء القسري في هيكل المؤسسة المستقلة. كما أظهرت هذه التجارب أن التمثيل وحده لا يكفي، بل ينبغي استكماله بعلميات مستمرة من المشاركة الخارجية لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من التفاعلات النظامية والمتنوعة.
• استناداً إلى التجارب السابقة، يمكن تحقيق هذا التمثيل عن طريق إنشاء مجلس استشاري يتضمن ممثلين عن الضحايا ويسهم في صياغة سياسات وإجراءات المؤسسة المستقلة وإثراء قراراتها.
• وينبغي استكمال تمثيل الضحايا داخل المؤسسة المستقلة، من خلال المجلس الاستشاري، بواسطة العمليات النظامية للمشاركة الخارجية، والتواصل مع الضحايا واستشارتهم، والمنظمات النسائية وغيرها من الجهات الفاعلة المدنية ذات الصلة.
• بالإضافة إلى عمليات المشاركة الجماعية، ينبغي على المؤسسة المستقلة أن تضع بروتوكولات تضمن تفاعل موظفي المؤسسة وتواصلهم مع الضحايا بصفتهم الفردية ومع العائلات من خلال قنوات ومجالات آمنة وأن تسترشد تفاعلاتهم هذه بنهج “عدم الإضرار” ونهج الخدمة الشاملة بأسلوب “النافذة الواحدة”، ومبدأ الشفافية والنهج القائم على التعاطف.
• بالنظر إلى الأهمية المركزية التي تكتسبها مشاركة الضحايا ضمن الولاية الممنوحة للمؤسسة المستقلة وعملياتها، وإلى التعقيد الذي تنطوي عليه المهمة وطابعها المُستهلك للوقت، يجب أن يتضمن هيكل المؤسسة وحدة لشؤون الضحايا تكون مسؤولة عن مشاركة جميع الضحايا والتفاعل والتواصل معهم، ويجب على هذه الوحدة أن تدرس فكرة فتح مكاتب ميدانية في مناطق جغرافية تتمركز بها أعداد كبيرة من الضحايا.
• ينبغي على المؤسسة المستقلة أن تتشاور مع الضحايا وعائلات المفقودين فيما يتعلق بصياغة سياسات ومعايير التوظيف، الأمر الذي من شأنه أن يضمن أن ثمة إشراكاً حقيقياً لأشخاص يتمتعون بخبرة نابعة من أعماق تجارب الضحايا. ويجب أن يؤكد نهج التوظيف على الالتزام بالاستفادة من “القدرات القائمة وأفضل الممارسات المستنيرة بمساهمات الناجين، بما يشمل استقدام أو ندب موظفين محايدين ذوي خبرة لديهم المهارات والدراية الفنية المناسبة”. (المادة 6 من قرار الجمعية العامة المُشار إليه أعلاه).
• يعتبر الوصول إلى المعلومات والاتصال بالاتجاهين بين المؤسسة المستقلة والضحايا عنصراً أساسياً لمشاركة الضحايا والتواصل معهم. وينبغي أن يكون تيسير حصول الضحايا على المعلومات هدفاً من الأهداف التي تسعى إليها مختلف آليات المشاركة في المؤسسة المستقلة.
• يجب أن يكون للمؤسسة المستقلة نظام فعال لحماية البيانات يكفل تأمين وحفظ المعلومات والبيانات الشخصية التي أدلت بها العائلات أو الشهود لأغراض البحث أو الدعم، وحماية سريتها. ويتوجب على المؤسسة المستقلة أن تضمن ألا يؤدي أي انتقال للولاية المُسندة إليها إلى هيئة وطنية أو هيئة مُختلطة مستقبلًا إلى تعريض سرية المعلومات والبيانات التي جمعتها للخطر وافتضاحها على نحو يعرض بدوره الضحايا والعائلات للخطر.
• ينبغي أن تتمتع جميع العائلات، وفي الأوقات كافة، بإمكانية الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تجمعها المؤسسة المستقلة مما له صلة باختفاء أبنائها. وتكون المؤسسة المستقلة قادرة على الامتناع عن الكشف عن معلومات في حال كان انكشاف هذه المعلومات يمكن أن يعرض الشهود للخطر فحسب. إضافة إلى ذلك، تتمتع العائلة دائماً بإمكانية الحصول على نسخة من الملف الذي يتعلق باختفاء أحد أفرادها.

المجلس الاستشاري:

يجب إنشاء مجلس استشاري تسترشد بآرائه القرارات الصادرة عن قيادة المؤسسة المستقلة ويُقدِّم نصائحَ وإسهامات فيما يخص صياغة سياسات المؤسسة واستراتيجياتها وترتيب أولوياتها، ويراقب عملياتها ويقيِّمها، ويقدم توصياته بشأن سبل تحسينها.

يتواصل المجلس الاستشاري مع المؤسسة المستقلة من خلال رئيس المؤسسة وأي موظف دائم آخر يعينه الرئيس.

يتألف المجلس من 12 عضواً، مع إمكانية زيادة العدد في المستقبل بما يكفل توسيع رقعة التمثيل، ويكون تشكيل المجلس على النحو التالي:

• ستة أعضاء يمثلون روابط أو مجموعات الضحايا.
• عضو واحد يمثل المنظمات النسائية السورية أو الناشطات النسويات.
• واحد يمثل منظمات المجتمع المدني السورية الأخرى بما فيها المعنية بالتوثيق.
• عضو واحد يمثل منظمات المجتمع المدني السوري القانونية
• ثلاثة أشخاص دوليين أو سوريين مستقلين لديهم الخبرة والدراية في مجال البحث عن المفقودين أو مجال دعم الضحايا أو مشاركة الضحايا.

يتم تعيين أعضاء المجلس الاستشاري من قبل رئيس المؤسسة المستقلة بعد إجراء التعديلات اللازمة على الإجراء المتعلق بتعيين أعضاء اللجان في الهيئات التي ينشئها مجلس حقوق الإنسان نفسه، لجان التحقيق مثلاً. إلا أن رئيس المؤسسة يختار أعضاء المجلس الاستشاري من بين مجموعة من المرشحين الذين يكونوا قد تقدموا سلفاً بطلب العضوية في المجلس، وذلك بعد التشاور مع منظمات وروابط الضحايا والأُسر.

تُحدد فترة عضوية المجلس بثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضائه لمدة ست سنوات أخرى بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات الأولى من عضويتهم. ويجب أن تضمن اختصاصات المؤسسة أن يتم استبدال ثلث عدد أعضاء المجلس بأعضاء جدد كل سنة. وينبغي أن تبدأ عملية تجديد ثلث أعضاء المجلس الاستشاري في نهاية السنة الثانية من عمر المجلس الأول. ويمكن القيام بذلك عن طريق إجراء قرعة في نهاية السنة الثانية. ويتم من خلال هذه القرعة اختيار عضوين من ممثلي الضحايا وعضو واحد من الأشخاص الدوليين أو السوريين المستقلين ممن لديهم الخبرة وعضو واحد من منظمات المجتمع المدني السوري، ليتم استبدالهم بأربعة أعضاء جدد وبهذه الطريقة يتم استبدال ثلث أعضاء المجلس كل سنة.

يجب أن يكون ستة من أعضاء المجلس الاستشاري على الأقل من النساء، وينبغي أن تسترشد عملية اختيار أعضاء المجلس الاستشاري بمبادئ التنوع وعدم التمييز.

يُصبح ممثلو الضحايا بعد تعيينهم في المجلس ممثلين عن مجتمع الضحايا بأكمله بصرف النظر عن انتماءاتهم. ويتوجب على أعضاء المجلس الالتزام بولايته ومبادئه التوجيهية. ويتم اختيار ممثلي جمعيات الضحايا في المجلس من الجمعيات التي تضم حداً أدنى معيناً من عدد الأعضاء وقائمة منذ حد أدنى معين من السنوات، حيث يتم تحديد هذه الحدود الدنيا من قبل المجلس الاستشاري الأول.

يقوم المجلس الاستشاري باختيار منسق ونائب المنسق وسكرتيراً للمجلس من بين أعضائه.

يؤدي عضو المجلس الاستشاري خدمته على أساس تطوعي كما هي الحال بالنسبة للخبراء المستقلين في إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان أو في لجان التحقيق المعينة من قبل مجلس حقوق الإنسان.

يقوم المجلس الاستشاري بصياغة لوائحه الداخلية الخاصة به والتي يجب أن يوافق عليها رئيس المؤسسة المستقلة قبل أن تصبح نافذة.

عمليات مشاركة وتفاعل أخرى:

بموازاة الدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري، يتم تطوير عمليات مشاركة أخرى قائمة على أساس خصوصية واحتياجات كل وظيفة من وظائف المؤسسة المستقلة. ويجب على المؤسسة المستقلة في معرض تنفيذها لوظائفها أن تتبنى نهجًا تفاضليًا فيما يتعلق بالمشاركة الجماعية والمشاركة الفردية للأقارب. فمن جهة، ينبغي أن تضمن عملية مشاركة الضحايا قيام الضحايا على نحو جماعي بإثراء قرارات المؤسسة المستقلة واستراتيجياتها وسياساتها، فيما يتوجب عليها، من الجهة الأخرى، أن تضمن المشاركة الفردية للأقارب والعائلات في البحث عن أحبتهم وتحديد الدعم المطلوب. تشرح النصوص التالية بشيء من التفصيل ما هي المسائل والقضايا التي تتطلب استشارة/ إسهامات الضحايا وتقترح عمليات المشاركة الجماعية الهادفة إلى استكمال الدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكل وظيفة من وظائف المؤسسة.

وظيفة البحث:

ما هي وظيفة البحث؟

ظل الضحايا ومنظماتهم لسنوات يجوبون دوائر النظام الوطني السوري وغيره من أطراف النزاع والمنابر الدولية بحثاً عن أحبتهم المفقودين. وقد تراكم لديهم من خلال هذه الجهود ثروة معرفية وخبرة في عدة مجالات، مثل جمع المعلومات، وجمع الأدلة، وتقديم الشكاوى، وتتبع الطلبات. ومن الضروري إذاً، أن تقوم المؤسسة المستقلة بإدماج هذه المعارف والخبرات في أعمال البحث التي ستضطلع بها. لذلك، من المفترض أن تتم استشارة الضحايا أو الحصول على إسهاماتهم بخصوص المسائل والقضايا التالية:

• بروتوكولات البحث؛
• تحديد أولويات البحث؛
• تحليل وفهم سياق الاختفاء القسري وأنماطه؛
• حماية القبور الجماعية وعمليات استخراج الرفات؛
• تعريف البروتوكولات الخاصة بإعادة الرفات البشرية وعمليات إعادة الدفن؛
• بروتوكولات المشاركة الفردية للضحايا في أعمال البحث واستخراج الجثامين وإعادة الرفات.

كيفية تطبيقها؟

يمكن أن تنطوي المشاركة في صياغة أو إثراء المسائل أعلاه على الآتي:

• اجتماعات ثنائية مع روابط الضحايا؛
• و/أو اجتماعات إلكترونية أو افتراضية غير رسمية مع روابط الضحايا؛
• و/أو ورش عمل وأنشطة توعية؛
• و/أو منصة تفاعل أكثر ديمومة على غرار منصة لوزان الخاصة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، شريطة أن يتم أخذ الدروس المستفادة من تلك المنصة بعين الاعتبار (ويمكن لمثل هذه المنصة أن تشتمل على جهات فاعلة مدنية سورية أخرى)؛
• و/أو دراسات مسحية.

وظيفة الدعم:

ما هي وظيفة الدعم؟

تكتسي وظيفة الدعم التي تضطلع بها المؤسسة المستقلة أهمية كبرى بالنسبة للضحايا لكونها تنطوي على الاعتراف بآلامهم ومعالجة الأثر العميق “للفُقدان الغامض” الذي ألمَّ بهم. لذا فإنه ذي أهمية حاسمة أن يتم تصميم وظيفة الدعم هذه بمشاركة كاملة وجوهرية منهم. وبالتالي، من المفترض أن تتم استشارة الضحايا أو الحصول على إسهاماتهم بخصوص المسائل والقضايا التالية:

• تحديد/تقييم الاحتياجات وتصميم الخدمات وطرائق التسليم؛
• صياغة نظام خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الخاص بالمؤسسة المستقلة والسياسات المرتبطة به؛
• تحديد المصادر الخارجية بما فيها تلك المزودة من قبل منظمات المجتمع المدني السورية؛
• تصميم نظام للإحالة؛
• تصميم آلية مراقبة تتيح للضحايا تقديم آرائهم وتعقيباتهم حول فاعلية خدمات الدعم واقتراح التحسينات عليها.

كيفية تطبيقها؟

يمكن أن تنطوي المشاركة في صياغة المسائل أعلاه على الآتي:

• اجتماعات ثنائية مع روابط الضحايا؛
• و/أو اجتماعات إلكترونية أو افتراضية غير رسمية مع روابط الضحايا؛
• و/أو ورش عمل وأنشطة توعية؛
• و/أو منصة تفاعل أكثر ديمومة على غرار منصة لوزان الخاصة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة (انظر أعلاه)؛
• و/أو دراسات مسحية.

وظيفة مشاركة الضحايا والتواصل معهم:

ما هي وظيفة مشاركة الضحايا والتواصل معهم؟

لقد برهن الضحايا وروابطهم، من خلال جهودهم التي بذلوها على امتداد عقد من الزمن لحشد الدعم لحقوقهم ومن خلال تنظيمهم الحملة الدولية التي أدت إلى صدور القرار رقم A/77/L.79، على خبرتهم الواسعة ونُهُجهم المبتكرة في تعبئة المجتمعات المحلية وتنظيمها داخل سوريا وخارجها. وبالتالي، من المفترض أن تتم استشارة الضحايا أو الحصول على إسهاماتهم بخصوص المسائل والقضايا التالية:

• صياغة سياسات وممارسات المؤسسة المستقلة المتعلقة بمشاركة الضحايا والتواصل معهم؛
• أنشطة الاتصال والتوعية بعمل المؤسسة المستقلة من أجل تيسير عملية وصول مجتمعات الضحايا في الداخل السوري وفي الخارج إلى المؤسسة المستقلة؛
• جهود تعزيز أعمال المؤسسة المستقلة وإقناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع المؤسسة المستقلة ودعم ولايتها.

كيفية تطبيقها؟

يمكن أن تنطوي المشاركة في صياغة المسائل أعلاه على الآتي:

• اجتماعات ثنائية مع روابط الضحايا؛
• و/أو اجتماعات إلكترونية أو افتراضية غير رسمية مع روابط الضحايا؛
• و/أو ورش عمل وأنشطة توعية بقيادة المؤسسة المستقلة؛
• و/أو منصة تفاعل أكثر ديمومة على غرار منصة لوزان الخاصة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة (انظر أعلاه)؛
• و/أو دراسات مسحية؛
• و/أو مشاركة مباشرة في جهود التواصل التي تنفذها المؤسسة المستقلة بصفتهم خبراء ومدربين؛
• و/أو مشاركة مباشرة في جهود الصحة العقلية والدعم النفسي للمؤسسة المستقلة بصفتهم خبراء ومدربين؛
• و/أو جهود مناصرة وتوعية بقيادة المؤسسة المستقلة.

تُعرب روابط “ميثاق الحقيقة والعدالة” عن امتنانها لمنظمة إمبيونيتي ووتش Impunity Watch والسيدة بريجيت هيرمانز Ms. Brigitte Herremans من جامعة غانت للدعم الذي قدماه لإعداد هذه المذكرة. كما تنوه إلى أن الآراء الواردة في هذه المذكرة تُعبر عن آراء روابط ميثاق الحقيقة والعدالة دائمًا، ولا تعكس موقف إمبيونيتي ووتش أو السيدة هيرمانز.

^[1] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/134/11/PDF/G1913411.pdf?OpenElement.

^[2] المصدر السابق.

^[3] https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf.

^[4]https://missingpersons.icrc.org/library/international-consensus-principles-and-minimum-standards-psychosocial-work-search-processes.