تظلّ قضية المفقودين/ات والمختفين/ات قسرياً في سوريا واحدة من أكثر القضايا الحقوقية والإنسانية إلحاحاً، وتتطلب استجابة شاملة تضمن المساءلة والعدالة وعدم تكرار الانتهاكات. في أعقاب سقوط نظام الرئيس الفار “بشار الأسد” في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين/ات من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السابقة، واجهت هذه القضية تحديات معقدة تتعلق بحفظ الأدلة، وتأمين السجلات الرسمية، والكشف عن مصير المختفين/ات قسراً.
على الرغم من إمكانية الوصول إلى بعض مراكز الاحتجاز والسجلات التي كانت محجوبة عن الجهات الدولية والمحلية، أدى غياب آليات الحماية القانونية الفورية إلى فقدان العديد من الوثائق والملفات، وتعرّض مواقع يُشتبه أنها تحتوي على مقابر جماعية لخطر العبث أو الإهمال، ما قد يعيق عملية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، تسبّب التأخير في نشر فرق التحقيق الدولية، وعدم توفير الضمانات القانونية الكافية، في تفاقم معاناة العائلات التي لا تزال تبحث عن إجابات بشأن مصير أحبّائها.
في ظل هذه التحديات، تواصل روابط الضحايا جهودها لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة من خلال توثيق الانتهاكات، وتقديم الأدلة للجهات الحقوقية والقضائية، وحشد الدعم الدولي لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري. كما تعمل الروابط على حماية حقوق الضحايا وعائلاتهم/ن، وتعزيز الضغط على السلطات الانتقالية لكشف أماكن الاحتجاز، وتحديد مواقع المقابر الجماعية، وضمان محاسبة المسؤولين وفق المعايير الدولية.
وبالإضافة إلى دورها في المساءلة، تساهم الروابط في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المختفين/ات قسراً والناجين/ات من الاعتقال، وتلعب دوراً رئيسياً في ضمان دمج قضايا الضحايا ضمن أي عملية للعدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة على أسس تحترم حقوق الإنسان. إن دور الروابط لا يقتصر فقط على توثيق الانتهاكات، بل يمتد ليكون جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ووضع حد للإخفاء القسري كأداة للقمع السياسي في سوريا المستقبل.
يمكنكم/ن قراءة المخلص الإعلامي بالكامل (12صفحة) من خلال الرابط.
تمّ إعداد هذه الوثيقة بمنحة مالية مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي. محتويات هذه الوثيقة هي مسؤولية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالكامل ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها تعكس موقف الاتحاد الأوروبي.