ورقة موقف صادرة عن عدد من منظمات المجتمع المدني السوري و روابط الضحايا: في الذكرى الثالثة لانطلاق المبادرة الهولندية الكندية المشتركة لمحاسبة سوريا أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية مناهضة التعذيب
مقدمة:
تتوجه منظمات المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا الموقعة على هذه الورقة بالشكر والتقدير إلى حكومتي هولندا وكندا على مبادرتهما التاريخية للجوء إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة الدولة السورية على انتهاكاتها المنهجية لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان وقفها وعدم تكرارها.
إن هذه الخطوة القانونية تمثل ركيزة أساسية في مسار العدالة الطويل للشعب السوري و ضمان عدم التكرار، وفي هذا السياق، نتقدم برؤيتنا وموقفنا المشترك حول واقع ومستقبل هذه القضية المحورية.
الخلفية التاريخية للمبادرة الهولندية الكندية:
بدأت هذه المبادرة الإنسانية والقانونية ببيان رسمي من مملكة هولندا في أيلول/سبتمبر 2020، أعلنتا فيه عزمها مُخاصمة سوريا على انتهاكاتها الصارخة لالتزاماتها كطرف موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي آذار/مارس 2021، انضمت كندا رسمياً إلى هولندا في هذا المسعى لتبدأ مرحلة المفاوضات الرسمية والمراسلات مع النظام السوري السابق بموجب المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث تؤكد هذه المادة حق ومسؤولية جميع الدول الأطراف في الاتفاقية في السعي إلى وقف التعذيب ومنعه، وضمان المساءلة عن أفعال التعذيب التي ترتكبها دولة طرف أخرى من خلال التقاضي أمام محكمة العدل الدولية. كما تعكس الالتزام الدولي الجماعي بالحظر المطلق للتعذيب، وتُبرز المصلحة المشتركة للدول في ضمان الامتثال لأحكام الاتفاقية.
وبعد استنفاد كافة سبل التفاوض والتحكيم، قدمت الدولتان طلباً مشتركاً رسمياً لإقامة دعوى ضد الجمهورية العربية السورية أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو 2023 وفقاً لالتزاماتهما كدولتين أطراف في الاتفاقية المعنية، متضمناً طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة لحماية الضحايا والمعتقلين-ات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً تاريخياً بفرض تدابير مؤقتة ملزمة قانوناً، طالبت فيه الدولة السورية باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب، ومنع إتلاف الأدلة المتعلقة بهذه الأعمال وضمان الحفاظ عليها.
في 26 حزيران 2025, يوم ذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، رحبت الحكومة السورية الانتقالية بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية، وأكدت على الالتزام العميق بإنهاء إرث التعذيب.
الوضع الحالي للقضية:
شكل سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 منعطفاً تاريخياً حاسماً في مسار الدولة السورية، حيث انهار معه هيكل الاستبداد الذي شرعن التعذيب الممنهج وحمى مرتكبيه لعقود طويلة. يضع هذا التحول الجذري الحكومة الانتقالية اليوم أمام مسؤولية تاريخية وفرصة غير مسبوقة لبناء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، فعند وصول الحكومة الانتقالية للحكم أصبحت ملزمة بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. وبعد أن قدمت كندا وهولندا مذكرتهما القانونية في 3 يونيو/حزيران 2025، يتعين على السلطات السورية حالياً تقديم ردها القانوني الرسمي وموقفها من الاتهامات عبر “المذكرة المضادة” قبل حلول المهلة المحددة في تشرين الأول/أكتوبر 2026. تُمثل هذه الخطوة المحك الأول للموقف القانوني للسلطة الانتقالية أمام القضاء الدولي.
في هذا السياق، يظل أمر التدابير المؤقتة سارياً طوال مراحل الدعوى، ويبقى ملزماً قانوناً لسوريا فيما يتعلق بجميع أفعال التعذيب الواقعة ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب. ويُلزم هذا الأمر الدولة السورية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب، ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات، والحفاظ على الأدلة والوثائق ذات الصلة بأفعال التعذيب التي وقعت تحت يدها التزامًا منها بأمر التدابير المؤقتة. وتبقى هذه الالتزامات قائمة على عاتق الدولة السورية بغض النظر عن تغير الحكومات أو السلطات السياسية. وفي هذا الإطار، تملك الحكومة الانتقالية الحالية فرصة مهمة لإحداث قطيعة فعلية مع ممارسات التعذيب في سورية، من خلال الامتثال للتدابير المؤقتة، والتعاون مع آليات العدالة والمساءلة الدولية، واعتماد موقف منسجم مع أحكام القانون الدولي والتزامات العدالة الدولية.
ترى المنظمات الموقعة على هذه الورقة أن لدى الحكومة الانتقالية فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا، تبدأ بالتفكيك الكامل لمنظومة الأمن والتعذيب وثقافة استخدام التعذيب في السجون ، وإغلاق السجون السرية، والتعاون الكامل مع الآليات القضائية الدولية لتكريس ذاكرة جديدة للدولة السورية تعترف فيها بالانتهاكات وترسخ مبدأ عدم التكرار وتحول دون الإفلات من العقاب. وتشكل هذه المرحلة فرصة مهمة للمنظمات السورية والدول الشريكة ل لتمكين الدولة السورية والحكومة الانتقالية من الالتزام بهذه التدابير عبر استمرار مسار الرقابة المستقلة، وتقديم الدعم الفني والقانوني ، وكذلك توثيق الخروقات.
مخاوف بشأن استمرار ممارسات التعذيب وبيئة الإفلات من العقاب، وضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والمساءلة:
بموازاة التفاؤل بالفرصة التاريخية المُتاحة أمام الحكومة الانتقالية للاستفادة من التدابير المؤقتة والمسار القضائي كي تنهج نهجاً مختلفاً حول جرائم التعذيب والتزاماتها الدولية، تنظر منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا ببالغ القلق إلى التقارير والشهادات المستمرة التي تؤكد استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة داخل بعض مراكز الاحتجاز والسجون الحكومية وغير الحكومية حتى بعد سقوط نظام الأسد، وإتلاف أو إهمال أدلة على التعذيب الممنهج الذي وقع في عهد النظام السابق. إن بقاء هذه الجرائم، بغض النظر عن الجهة أو القوة المسيطرة التي تقف وراءها، يمثل مؤشراً خطيراً على تجذر ثقافة الإفلات من العقاب وعقلية الأجهزة الأمنية السابقة.
كما أن استمرار الحاجة إلى الوضوح والشفافية في مسارات العدالة الانتقالية وآليات التحقيق والمساءلة الحالية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتسويات المزعومة مع رجالات النظام السابق أو المتورطين في انتهاكات الساحل والسويداء، يثير مخاوف مشروعة لدى الضحايا والمجتمع المدني بشأن فعالية هذه الجهود وشموليتها، لا سيما في ضوء الجدل المرتبط بالطابع التمييزي لبعض أحكام المرسوم رقم 20 لعام 2025 المُنشئ لهيئة العدالة الانتقالية، وبمشاركة أفراد سبق أن ارتبطت أسماؤهم بانتهاكات جسيمة في مؤسسات السلطة، بما قد يقوض الثقة باستقلالية وحيادية مسارات المساءلة. كما أن تعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، يقتضي اعتماد مقاربة شاملة وغير تمييزية للعدالة الانتقالية تضمن المساءلة لجميع المنتهكين دون استثناء، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم الحالية.
إننا نؤكد أنه لا يجوز التهاون مع استمرار هذه الانتهاكات في سوريا الحالية، ونطالب الحكومة الانتقالية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف التعذيب نهائياً، ومحاسبة المتورطين فيه بشكل علني، لإثبات قطيعتها الفعلية مع التعذيب وإرثه.
الأهمية القانونية للقضية في ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الاتفاقية، وتحقيق إصلاح فعّال، ومساءلة حقيقية، وضمانات عدم التكرار:
ترى المنظمات الموقعة على هذه الورقة أن هذه القضية تكتسب أهمية استثنائية تفوق البعد الرمزي؛ لا سيما في هذه المرحلة من الانتقال السياسي في سوريا. فتكمن أهمية هذه الإجراءات ليس فقط في معالجة الانتهاكات الماضية، وإنما أيضاً في دورها المحتمل في المساهمة بتشكيل الإطار القانوني والمؤسساتي المستقبلي للدولة السورية، وتعزيز ضمانات عدم التكرار، وتحقيق قطيعة حقيقية مع إرث التعذيب المنهجي والإفلات من العقاب.
وقد أظهرت هذه القضية بالفعل الأثر العملي الذي يمكن أن تُحدثه مسارات المحاسبة القانونية الدولية على الديناميكيات القانونية والسياسية الداخلية. وفي هذا السياق، ساهم الضغط القانوني الدولي الناتج عن هذه الإجراءات بشكل مباشر في دفع النظام السوري السابق إلى إصدار القانون رقم 16 لعام 2022 المتعلق بتجريم التعذيب. وعلى الرغم من أن هذا القانون بقي حبراً على ورق ولم يتم تطبيقه بشكل فعلي، إلا أنه شكّل اعترافاً تشريعياً مهماً بوجود جريمة التعذيب في القانون السوري.
وباعتبار الجمهورية العربية السورية دولة طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 2004، فإنها تبقى ملزمة قانوناً بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، بغض النظر عن تغيّر الحكومات أو السلطات السياسية. وتشمل هذه الالتزامات منع التعذيب من خلال اعتماد تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الفعالة (المادة 2)، والتحقيق الفعّال في الانتهاكات سواء بناءً على الشكاوى أو من تلقاء نفسها (المادتان 12 و13)، وملاحقة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الإنصاف الكامل (المادة 14)، دون أي شكل من أشكال التمييز تجاه مواطنيها أو فيما يتعلق بأفعال التعذيب المرتكبة على أراضيها.
وفي هذا السياق، تكتسب التدابير المؤقتة أهمية خاصة ضمن جهود المناصرة والمساءلة، لما تفرضه من التزامات فورية على الدولة السورية لمنع التعذيب، ووقف الانتهاكات، والحفاظ على الأدلة المرتبطة بها. كما تشكل أداة أساسية لتعزيز الرقابة الدولية على مدى التزام السلطات السورية باتفاقية مناهضة التعذيب.
وتؤكد المنظمات الموقعة على أن الامتثال الفعلي والمستدام لاتفاقية مناهضة التعذيب وأمر التدابير المؤقتة لا يقتصر على وقف ممارسات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها فحسب، بل يتطلب أيضاً إصلاحاً مؤسسياً شاملاً للمنظومة التي سمحت بوقوع هذه الانتهاكات واستمرارها. ويشمل ذلك إعادة هيكلة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بما يضمن خضوعها للرقابة والمساءلة، وتعزيز استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، وضمان الرقابة القضائية الفعالة على التوقيف والاحتجاز، وتأمين الوصول إلى المحامين والمحاكمات العادلة، وإخضاع جميع أماكن الاحتجاز لرقابة مستقلة ومنتظمة ومكافحة ثقافة التعذيب المنتشرة لدى العديد من موظفي الدولة العاملين في القطاع الأمني والقضائي. فبدون هذه الإصلاحات البنيوية، ستبقى ضمانات عدم التكرار منقوصة، وسيظل خطر عودة ممارسات التعذيب وسوء المعاملة قائماً مهما بلغت أهمية جهود المساءلة الفردية.
التوصيات:
تؤكد المنظمات السورية و روابط أسر الضحايا والناجين على مبدأ قانوني راسخ: التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية هي التزامات قانونية تقع على عاتق “الدولة السورية” ككيان اعتباري مستمر. وبالتالي، فإن هذه التدابير ملزمة للحكومة الانتقالية، ولأي جهة تمسك بزمام الأمور وتدير مؤسسات البلاد حالياً أو مستقبلاً. لا تسقط هذه الالتزامات بتغير الأنظمة، وهي واجبة النفاذ الفوري لضمان سلامة المواطنين والمواطنات وحفظ الأدلة.
ومن هنا، تؤكد المنظمات المشاركة في هذه الورقة على ضرورة الاستمرار في المساعي لتحقيق الهدف من الدعوى والمتمثل بوقف ممارسات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانوا، وترسيخ مبدأي عدم الإفلات من العقاب وعدم التكرار.
ولتحقيق الأهداف الأساسية للتحرك الهولندي/الكندي، تطالب المنظمات و الروابط الموقعة على هذه الورقة:
1) الحكومة السورية الانتقالية:
- احترام الدولة السورية الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
- اتخاذ خطوات (تشريعية وتنفيذية وقضائية) ملموسة لضمان تطبيق حقيقي لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعزيز ضمانات عدم التكرار، بما يشمل تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة، وإخضاع أماكن الاحتجاز لرقابة مستقلة وفعالة، وضمان الرقابة القضائية على التوقيف والاحتجاز، ومراجعة صلاحيات الأجهزة الأمنية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- إزالة التحفظ الذي وضعته الدولة السورية سابقاً على المادة (20) من الاتفاقية، وإخطار الأمين العام للأمم المتحدة أصولا بسحب التحفظ والاعتراف بولاية لجنة مناهضة التعذيب وآلية تقديم الشكاوى الفردية أمام اللجنة بموجب المادة 22، لضمان المواءمة الكاملة مع المعايير القانونية الدولية.
- مراجعة مسار العدالة الانتقالية لضمان أن تشمل آليات العدالة الانتقالية جميع الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن هوية مرتكبيها أو تاريخ ارتكابها، بما ينسجم مع مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين الضحايا بما يتوافق مع التزامات سوريا الدولية، ويحقق أمل الضحايا في كشف المصير ومعرفة الحقيقة وإعادة الاعتبار وعدم التكرار.
- توفير بيئة قانونية وقضائية مستقلة تُجرّم التعذيب وتنهي سياسة الإفلات من العقاب من خلال إلغاء كافة المراسيم والقرارات التي ساهمت في قوننة التعذيب.
- ضمان مراقبة مراكز الاحتجاز والسجون، والسماح للمنظمات واللجان الدولية والمحلية المستقلة (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولجان الأمم المتحدة والمقررين الخاصين، إلخ) بالوصول غير المشروط والمنتظم إلى كافة السجون ومراكز التوقيف، والعمل على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) وتنفيذه بما يضمن إنشاء أو تعزيز آليات وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب والرقابة المنتظمة على أماكن الاحتجاز.
- العمل الوثيق مع الآليات الأممية المعنية لكشف الحقيقة وضمان المحاسبة وعدم التكرار.
- وإذ لا يمكن النظر إلى قضية مناهضة التعذيب بمعزل عن قضايا أخرى كالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجرائم التعذيب، لذا يجب اتخاذ خطوات (تشريعية وتنفيذية وقضائية) مشابهة فيما يتعلق بتلك الانتهاكات أيضاً لضمان تطبيق حقيقي وذي معنى لبنود إتفاقية مناهضة التعذيب. وهنا ندعو الحكومة الانتقالية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،
- دعوة الحكومة الانتقالية إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يعزز منظومة المساءلة عن الجرائم الدولية الجسيمة، بما فيها جرائم التعذيب، ويتيح ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم الأشخاص الموجودون خارج سوريا أو الذين فروا منها، بما ينسجم مع حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
2) دولتي كندا وهولندا:
- ضمان أن تحقق الدعوى التزاماً سورياً كاملاً بالتزاماتها الدولية ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب.
- ضمان أن تكون تعهدات سوريا خاضعة لرقابة تقنية وتقارير دورية.
- الاستمرار في التشاور مع المجتمع المدني السوري لضمان إشراك أصوات المجتمع السوري والضحايا.
3) الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية
- ضمان المتابعة والتقييم المستمرين لمدى امتثال سوريا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
- ضمان امتثال سوريا لأمر التدابير المؤقتة الملزم الصادر عن محكمة العدل الدولية.
- تقديم الدعم التقني والقانوني والمؤسسي المرحلي المشروط بتقدمات ملموسة إلى السلطات السورية الانتقالية لتمكينها من الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
إننا في منظمات المجتمع المدني السوري وروابط أُسر الضحايا والناجين نجدد تقديرنا للمبادرة الهولندية الكندية، ونشدد على أن مسار محكمة العدل الدولية هو ركيزة هامة لبناء سوريا الجديدة؛ سوريا الخالية تماماً من التعذيب.
المنظمات الموقعة:
- رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
- العدالة من أجل الحياة
- المركز السوري للعدالة والمساءلة
- البرنامج السوري للتطوير القانوني
- سين للسلم الأهلي
- رابطة تآزر للضحايا
- حقوقيات
- اليوم التالي
- دولتي
- النساء الآن للتنمية
- رابطة عائلات من أجل الحرية
- متحف السجون
- بدايتنا – سوريا للجميع
- مسارات إبدالية
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- مبادرة تعافي
- خيمة الحقيقة
- حملة من أجل سوريا