شاركت رابطة تآزر للضحايا، إلى جانب عدد من روابط وجمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية، في إصدار دعوة مشتركة موجّهة إلى الحكومتين السورية والفرنسية، تطالب بتخصيص جزء من العائدات المتأتية من الأصول المصادرة من رفعت الأسد لصالح جبر ضرر الناجين/ات وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتؤكد الدعوة أهمية أن تشكّل عملية إعادة هذه الأموال فرصةً لتحقيق الإنصاف للضحايا والاستجابة لاحتياجاتهم/ن المستمرة، من خلال تخصيص موارد للتعويض وإعادة التأهيل، وضمان مشاركتهم/ن الفعلية في تحديد أولويات الإنفاق وتصميم البرامج والإشراف على تنفيذها، بما يكفل الشفافية والمساءلة.
كما تدعو الحكومتين إلى إشراك روابط الناجين/ات ومنظمات المجتمع المدني السورية المستقلة في القرارات المتعلقة باستخدام هذه الأموال، قبل اعتماد المشاريع وتخصيص الموارد، بما يضمن توجيهها نحو معالجة الأضرار التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم/ن.
يمكن الاطلاع أدناه على النص الكامل للدعوة المشتركة:
إلى:
السيد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.
السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
نسخة إلى:
السيد جان فرانسوا غيوم، المبعوث الخاص الفرنسي إلى سوريا.
السادة الوزراء المحترمون،
نحن المنظمات الموقّعة أدناه، نحثّ سوريا وفرنسا على العمل معاً لإعطاء الأولوية للتعويضات المخصصة لجبر ضرر الضحايا والناجين/ات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عند تخصيص العائدات المتأتية من الأصول المصادرة من رفعت الأسد. ومع استعداد الحكومتين لتبادل المقترحات المتعلقة بالمشاريع، ندعو إلى تخصيص جزء محدد من هذه الأموال لأغراض جبر الضرر، وضمان مشاركة فعلية وذات مغزى للناجين/ات، وذلك قبل الاتفاق على القرارات المتعلقة بكيفية استخدام هذه الأموال.
في ظل نظام الأسد، كان الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يعزّز كل منهما الآخر. فقد أتاح الاحتجاز والإخفاء مصادرة المنازل والشركات والمدخرات، بينما اضطرت العائلات إلى دفع الأموال للحصول على معلومات عن أحبائها أو تأمين الإفراج عنهم. وفي تقريرها الصادر عام 2022 بعنوان «لقد أخذوا كل شيء»، قدّرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) أن النظام صادر أصولاً وممتلكات تعود للمعتقلين تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي منذ عام 2011. وقد وفّرت عمليات الاستيلاء هذه إيرادات للنظام، في الوقت الذي تركت فيه الناجين/ات وعائلاتهم/ن من دون الموارد اللازمة للتعافي من الانتهاكات التي تعرّضوا لها. ومن شأن إعادة الثروات التي جُمعت في إطار هذا النظام أن تتيح فرصة لمعالجة العلاقة بين الإثراء غير المشروع والأضرار المستمرة التي خلّفها.
إن الإعادة المرتقبة للعائدات المتأتية من الأصول المصادرة من رفعت الأسد تمثّل أول تطبيق لآلية إعادة الأموال التي أُنشئت بموجب القانون الفرنسي رقم 2021-1031 الصادر في 4 آب/أغسطس 2021. وينص هذا الإطار القانوني على أن تُستخدم الأموال لصالح الفئات السكانية المعنية، من خلال أنشطة التعاون والتنمية، مع ضمان الشفافية والمساءلة ومشاركة المجتمع المدني. وبالتالي، فإن الترتيبات المرتقبة بين فرنسا وسوريا لإعادة هذه الأموال ستشكّل سابقة مهمة، وستحظى باهتمام وثيق داخل سوريا وعلى المستوى الدولي.
نرحّب بالخطوة التي اتخذتها فرنسا لاسترداد هذه الأصول وإعادة عائداتها بما يعود بالنفع على الشعب السوري. غير أن عملية إعادة الأصول نفسها يمكن أن تشكّل مساراً لجبر الضرر، وذلك من خلال الاعتراف بالانتهاكات التي تعرّض لها الضحايا، ومنح الناجين/ات دوراً مؤثراً في اتخاذ القرارات، وتوجيه الأموال نحو معالجة الأضرار التي لحقت بهم في ظل حكم الأسد.
فالناجون/ات من التعذيب والعنف الجنسي وغيرهما من الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب عائلات المختفين/ات قسراً، يواجهون يومياً آلاماً جسدية وصدمات نفسية وصعوبات اقتصادية وإقصاءً اجتماعياً. ومن شأن تدابير التعويض وإعادة التأهيل والتعليم ودعم سبل العيش أن تسهم في استعادة صحتهم/ن وأمنهم/ن وقدرتهم/ن على المشاركة في المجتمع.
وإذا جرى تصميم هذه التدابير بالتعاون مع الضحايا والناجين/ات، وانطلاقاً من الاعتراف بحقوقهم/ن، فإنها ستجعل من جبر الضرر جزءاً أساسياً من عملية التعافي والتنمية في سوريا، كما ستشكّل استثماراً بالغ الأهمية في رأس المال البشري والتماسك الاجتماعي وبناء السلام.
وبناءً عليه، ندعو السلطات الفرنسية والسورية إلى ما يلي:
1. الالتزام بتخصيص جزء كبير من أصول الأسد لجبر الضرر
تمويل تدابير تستجيب للأضرار والاحتياجات الملحّة، بما في ذلك إعادة تأهيل الناجين/ات وتعويضهم/ن، والاعتراف بمعاناة عائلات المختفين/ات وإنصافها، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذه التدابير.
2. منح الناجين/ات دوراً فعّالاً في عملية صنع القرار
إشراك مجموعات متنوعة من الناجين/ات ومنظمات المجتمع المدني السورية المستقلة في تحديد الأولويات، وتصميم البرامج، والإشراف على تنفيذها، على بدءاً من مرحلة ما قبل اختيار المشاريع.
3. ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال
نشر معايير تخصيص الأموال، وترتيبات الحوكمة، والنفقات، وتوفير رقابة مستقلة، وتمكين الناجين/ات من تقييم مدى تحقيق التدابير المتخذة لإنصاف فعلي وذي مغزى لهم/ن.
سلّط تقرير نشرته صحيفة The Sunday Times بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 الضوء على التداعيات المستمرة لانتهاكات نظام الأسد، وعلى إمكانية استخدام أصول الجناة لتمويل برامج جبر الضرر. كما يضع النداء الثالث للبنك الدولي حول الاستجابة فوق الوطنية للفساد: تحويل المكاسب غير المشروعة إلى نتائج تنموية، المنعقد هذا الأسبوع في فيينا، الأثر التنموي للأصول المستردة على جدول الأعمال الدولي. وكما ورد في ورقة العمل المقدّمة إلى هذا النداء، ينبغي لفرنسا وسوريا الآن إرساء سابقة يمكن الاستناد إليها في عمليات إعادة الأموال المستقبلية. وينبغي لهما أن تُظهرا أن الثروات المستردة يجب أن تسهم في جبر الأضرار التي تسببت بها الأنظمة والممارسات التي جرى من خلالها تجميع تلك الثروات.
نطلب عقد اجتماع عاجل مع ممثليكم، وذلك قبل الانتهاء من تحديد مخصصات الأموال، لمناقشة كيفية تضمين هذه الالتزامات في الترتيبات الخاصة بإعادة الأموال.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
المنظمات الموقّعة:
-
رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
-
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
-
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
-
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
-
البرنامج السوري للتطوير القانوني
-
حملة من أجل سوريا
-
رابطة تآزر للضحايا
-
التحالف السوري جمعية «داما»
-
سوريا دايركت
-
حراس الحقيقة
-
مؤسسة نخلة
-
الجمعية الإعلامية للناجين والمفقودين.
- تحالف عائلات مسار
-
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان.
-
دار العدالة
- العدالة من أجل الحياة
-
الإغاثة الإنسانية الدولية
-
شركة كرم شعار للاستشارات
-
الصندوق العالمي للناجين
-
مشروع التقاضي الاستراتيجي
-
المركز الأفريقي للحوكمة واسترداد الأصول والتنمية المستدامة
-
المنتدى المدني لاسترداد الأصول (CiFAR – e.V.)
-
مايكل أوكونيل، عضو وسام أستراليا (AM)، وعضو وسام شرطة أستراليا (APM)، خبير استشاري في علم الضحايا
-
منظمة REDRESS
-
مجموعة الحقوق العالمية
-
منظمة الشفافية الدولية – فرنسا
-
منظمة الشفافية الدولية – بنغلاديش