تحت عنوان “مُراجعة، إعادة التفكير، إصلاح: الذكرى الثلاثين لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات“، عُقدت في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، يومي 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات. حيث شاركت رابطة “تآزر” للضحايا في المنتدى وألقت كلمة، دعت فيها إلى رفض التصعيد العسكري في شمال شرق سوريا، وتوثيق وإدانة الانتهاكات من جميع أطراف النزاع، وضمان الدفع باتجاه عملية محاسبة شمولية وغير منحازة أو مسيّسة، فضلاً عن اتخاذ خطوات فعالة لتمثيل مجتمعات الضحايا والأقليات في شمال شرق سوريا، في جميع أدوار المفاوضات السياسية حول سوريا، والاعتراف الدستوري بهم.
نص الكلمة التي تمَّ إلقائها من قبل المدير التنفيذي لرابطة “تآزر” للضحايا:
شكراً سيدي رئيس الجلسة:
اسمي عز الدين صالح، أنا قادم من شمال شرق سوريا، وأتحدث إليكم بالنيابة عن رابطة “تآزر – Synergy” للضحايا، وهي منظمة سوريّة تهدف إلى إنصاف الضحايا.
قبل بدء النزاع في سوريا، حُرم الشعب الكُردي، وأبناء الأقلية الدينية الايزيدية، من التمتع بحقوق المواطنة المتساوية، وتعرضوا لاضطهاد وتمييز منهجيين، أسفر عن حرمانهم من الجنسية السورية والاعتراف الدستوري بهم.
بعد بدء النزاع في عام 2011، وبسبب الإحساس العميق بالإفلات من العقاب لدى جميع أطراف النزاع، وتحديداً في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، كعفرين ورأس العين/سري كانيه، استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ تهجير معظم الكُرد والايزيديين والأرمن والسريان وغيرهم.
تلك الممارسات، وثقتها لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، وأكدت أن بعض الاعتداءات بدت أنها ذات صبغة طائفية[1]، خاصةً عند استهداف المواقع الدينية الايزيدية في عفرين.
رغم الفظاعات التي تعرضت لها الأقليات في المناطق التي تحتلها تركيا، تقوم الحكومة التركية، منذ أيام، وعبر طائراتها الحربية، بقصف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في شمال شرق سوريا، كما تُهدد وتتوعد بعمليات عسكرية جديدة، علماً أن العمليات التركية السابقة كانت حافلة بالانتهاكات الحقوقية.
إننا ندعو من هذا المنبر إلى رفض التصعيد العسكري في الشمال السوري، وتوثيق وإدانة الانتهاكات من جميع أطراف النزاع، وضمان الدفع باتجاه عملية محاسبة شمولية وغير منحازة أو مسيّسة.
وأخيراً، ندعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فعالة لتمثيل مجتمعات الضحايا والأقليات في شمال شرق سوريا، في جميع أدوار المفاوضات السياسية حول سوريا، وضمان الاعتراف دستورياً بجميع القوميات والأديان والاثنيات الموجودة في البلاد.
شكراً جزيلاً.
————————————————-
[1] تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا. أيلول/سبتمبر 2018. رقم الوثيقة A/HRC/39/65.