سوريا: تقرير مشترك مقدّم لآلية الاستعراض الدوري الشامل 2022

أولاً: ملخص تنفيذي:

1. يتناول هذا التقرير الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية وتحديداً منذ صدور الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة عن سوريا لعام 2016، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالمواطنة، وحقوق الملكية والميراث، إلى جانب قضايا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والحقوق الثقافية.
2. دخلت سوريا عامها العاشر في مواجهة النزاع الداخلي الشرس في البلاد، وفي خضم ذلك صرحت الحكومة السورية بأنَّ هناك ما يقارب 90 % من السوريين أدلوا بأصواتهم في “الاستفتاء الدستوري” السوري لعام 2012 أي ما يعادل 5 مليون سوري وافقوا على الدستور، وتأتي هذه الإحصائية رغم مقاطعة الكثير من السوريين للاستفتاء آنذاك. وبغض النظر عن النسب المصرح بها فإنَّ الدستور لم يغير من الواقع شيئاً إذ لا تزال الحرب السورية مستمرة في تدمير المجتمع السوري وحصد أرواح أبنائه. كما أنَّ النتائج الإيجابية التي من المفترض أن يأتي بها لم يتم تطبيق شيء منها على أرض الواقع.[1] وعلى الرغم من وجود الدستور والعديد من القوانين المحلية التي تسعى إلى سنّ تشريعات في مجال الحقوق الإنسانية لايزال الكثير من السوريين يواجهون انتهاكات لحقوقهم الأساسية وذلك نتيجة لممارسات الدولة خلال العقود الماضية وما زاد الوضع تفاقماً هو النزاعات المسلحة المستمرة في المنطقة. سوف يوضح هذا التقرير كيف تعاطت الحكومة السورية مع نتائج الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016  وكيف أنها لم تقف على هذه النتائج وتحسن من شكل حياة السوريين بل على العكس استمرت بارتكاب المظالم بحقهم.
3. ارتفعت حصيلة القتلى من المدنيين بما يقارب 200,000 قتيل منذ الاستعراض الدوري الشامل السابق.^[2] ومع نهاية عام 2020 أصبح 80% من سكان سوريا تحت خط الفقر كما تشير الإحصاءات إلى أنَّ هناك 11,1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.^[3] وما فتئت الأجهزة الأمنية السورية ترتكب اعتقالات تعسفية بحق المدنيين الأبرياء، نتج عنها اختفاء 10,000 شخص على الأقل قسرياً.^[4] كما تواجه مجموعات الأقليات العرقية في سوريا تمييزاً واسع النطاق امتدَّ إلى حرمانهم من حقوق المواطنة والملكية وحتى إلى منعهم من استخدام لغاتهم الأم.
4. في ختام هذا التقرير نقدم مجموعة من التوصيات المقترحة للحكومة السورية بغرض الارتقاء بسوريا إلى مستوى احترام حقوق الإنسان.

ثانياً: المعلومات الأساسية والإطار العام:

الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالجمهورية العربية السورية لعام 2016:

وافقت الحكومة السورية على عدد من التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل السابق إلا أنها لم تنفذ أي منها على أرض الواقع.

أ. الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية:

حالة تنفيذ التوصيات: التوصيات التي تم قبولها جزئياً وتلك التي لم تنفّذ:

1. وافقت الحكومة السورية على بعض التوصيات وعلى جزء من بعضها الآخر المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين تمَّ اعتقالهم على غير وجه حق، كسجناء الرأي وأولئك الذين شاركوا في المظاهرات السلمية، كما وعدت باحترام ما تنص عليه المعاهدات الدولية بما يخص منع استخدام التعذيب وضمان ظروف احتجاز إنسانية،^[5] إلا أنها لم تطبق شيئاً من هذا على الأرض.^[6]

ب. الحقوق المتعلقة بالاسم والهوية والجنسية والحقوق الثقافية و بأبناء الأقليات:

حالة تنفيذ التوصيات: التوصيات التي تم قبولها وتلك التي لم تنفّذ:

2. وافقت الحكومة السورية أيضاً على توصية تدعو للحفاظ على التعايش السلمي بين مختلف الأديان والمعتقدات والهويات الثقافية،[7] إلا أنها لم تنفذ هذه التوصية.

ت. المواطنة وحقوق الفئات الضعيفة:

حالة تنفيذ التوصيات: التوصيات التي تم قبولها وتلك التي لم تنفّذ:

3. قبلت الحكومة السورية عدداً من التوصيات التي تدعوها لتعديل قوانينها وإعطاء المرأة حق منح الجنسية لأطفالها وإلغاء سائر الأحكام القانونية التمييزية ضد المرأة، كما وافقت على توصيات تدعم.

حقوق الفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى، مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.^[8] بيد أنَّ سوريا لم تنفذ هذه التوصيات.

ثالثاً: الحقوق الإنسانية في إطار القانون المحلي:

1. يتضمن الدستور المبادئ الأساسية للوحدة الوطنية والتنوع الثقافي وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويذكر أنه تمَّ تكليف المحكمة الدستورية العليا ولجان وطنية أخرى بدعم حقوق الإنسان وتوثيق انتهاكات هذه الحقوق.^[9] كما أنَّ القانون المحلي ينطوي على أحكام تهدف إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الانتماء السياسي، والحق في الاحتجاج، و الحق في وجود صحافة حرّة ومستقلة.^[10]
2. إنَّ المادة 3 (أ) من قانون الجنسية السوري (القانون رقم 276 لعام 1969)، لا تسمح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها، ولكنها تنص على أنَّ “كل من ولد داخل أو خارج القطر لأب سوري يعتبر سورياً (التوكيد مضاف). ووفقاً للمادة 3 (ب) من القانون نفسه، يمكن للمرأة السورية منح جنسيتها لأطفالها فقط في حال ولدتهم داخل القطر وكان والدهم مجهولاً أو عديم الجنسية..^[11]
3. يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بيد أنَّ المرسوم التشريعي رقم 55 الصادر في 21 نيسان/أبريل 2011، يسمح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 60 يوماً دون توجيه تهم إليهم وذلك في حالة الاشتباه بارتكابهم “أعمال إرهابية” أوجرائم ذات صلة.
4. تحمي المادة 15 من الدستور الملكية الجماعية والفردية للشعب السوري، وتحظر المصادرة العامة للأموال ونقل الملكية الخاصة إلا في حال كان ذلك للمنفعة العامة وبموجب مرسوم ومقابل تعويض عادل (يساوي القيمة الحقيقية للعقار) بمقتضى القانون، كما تحظر المادة نفسها أيضاً مصادرة الممتلكات الخاصة إلا بموجب حكم قضائي مبرم. وعلى الرغم من سماحها بمصادرة الممتلكات الخاصة لضرورات الحرب، إلا أنَّها تنص على تعويض عادل في هذه الحالة.[12]

رابعاً: تطبيق الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان:

5. يصدر عن النظام القانوني السوري انتهاكات منهجية للعديد من الحقوق الإنسانية الأساسية في سوريا كالحق في نقل الجنسية إلى الأبناء، والحق في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، والحق في الحفاظ على الهوية الثقافية للفرد عن طريق استخدام اللغة الأم وممارسة الثقافة، كما ينتهك النظام السوري الحق في الأمن الشخصي وذلك من خلال قيامه بعمليات اعتقال واحتجاز تعسفية واختفاءات قسرية وكثيراً ما يواجه السوريون مصادرات تعسفية وغير مبررة لممتلكاتهم الشخصية.

الحق أو المجال رقم 13.2. الاختفاء القسري:

6. إنَّ الجمهورية العربية السورية هي ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكن ورغم ذلك فقد أعلنت أنها لا تعترف باللجنة التي تراقب تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الأرض لا تزال حالات الاختفاء القسري في سوريا منتشرة على نطاق واسع، ما يبرهن أنّ السلطات السورية لا تضطلع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
7. في 30 آب/أغسطس 2017، والذي يصادف اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قامت 26 منظمة غير حكومية، بمن فيهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بالتوقيع على رسالة تحث المجتمع الدولي على مساندتهم في مطالبهم لضمان تحقيق العدالة وإظهار الحقائق، ومنح التعويضات للضحايا والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسراً في المعتقلات السرية. وشددت الرسالة على أنّ هناك العديد من العائلات التي ظلت تجهل مصير أبنائها لفترات طويلة، مستشهدة بقضية باسل خرطبيل – وهو مهندس برمجيات سوري-فلسطيني وناشط في مجال حرية التعبير – الذي تمَّ إعدامه تعسفياً من قبل محكمة عسكرية ميدانية في تشرين الأول/أكتوبر 2015 وظل مصيره مجهولاً حتى آب/أغسطس 2017.[13]
8. يقول أحد التقارير الصادرة في عام 2020: “وردت العديد من البلاغات عن حالات اختفاء قسري ارتكبت من قبل سلطات النظام أو الميليشيات التابعة لها، ويذكر أنَّ الغالبية العظمى من المختفين قسرياً منذ بداية النزاع لا زالوا في عداد المفقودين“.[14] وفي شهر آب/أغسطس أفاد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أنه طلب معلومات من النظام بشأن 113 فرداً أُفيد باختفائهم قسرياً من قبل النظام بين أيار/مايو 2019 وأيار/مايو 2020، لكنها لم تتلق أي رد.
9. شار تقرير أعدته “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” في كانون الأول/ديسمبر 2020، أنَّ “عمليات الاختفاء القسري تعتبر استراتيجية كبرى للدولة السورية ومصممة للسيطرة على السكان وترهيبهم”.[15] كما سلط التقرير الضوء على حجم الابتزاز المالي الذي تعرض له أهالي ضحايا الاختفاءات القسرية التي نفذت على نطاق واسع، حيث أنّ أكثر من 40 ٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري لغرض التقرير دفعوا ما بين 500 و 1500 دولار أمريكي وذلك فقط مقابل الحصول على معلومات حول الشخص المختفي قسرياً.[16] وأفادت التقارير عن مسؤولين في أحد السجون تقاضوا ما مجموعه 7 مليون دولار أمريكي على شكل رشاوى وذلك في سياق الفساد المنهجي المستشري في البلاد.[17]

الحق أوالمجال رقم 13.3. الاعتقال والاحتجاز التعسفيين:

10. هناك تقارير عن حالات اعتقال تعسفية واحتجاز احتياطي لأشخاص سوريين لمدد مطولة (تصل أحياناً إلى شهور أو سنوات) دون توجيه تهم إليهم، مع إنكار حقهم في الطعن في مشروعية احتجازهم أمام المحكمة.
11. كما هو موضح في الفقرة 11 أعلاه، يجوز للسلطات احتجاز المشتبه في ارتكابهم “أعمالاً إرهابية” لمدّة تصل إلى 60 يوماً دون توجيه تهم إليهم. ورغم أنّ القانون السوري ينص على حق أي شخص في الطعن في شرعية اعتقاله أو احتجازه أمام المحكمة، تؤكد التقارير أنّ السلطات السورية لا تلتزم بهذا المطلب في الممارسة العملية. وبحسب لجنة التحقيق، ومصادر إخبارية محلية، ومنظمات حقوقية مختلفة فإنَّ الاعتقالات التعسفية استمرت في الحدوث خلال عام 2018.[18]
12. وعلاوة على ذلك، فإنَّ هناك معلومات موثوقة تؤكد أنّ السلطات لا تتبع غالباً إجراءات الاعتقال المنصوص عليها في القانون. إذ “يشترط القانون عموماً وجود مذكرة توقيف بحق المتهمين بقضايا جنائية، بيد أنَّ الشرطة غالباً ما تستشهد بمبررات الطوارئ أو الأمن القومي لتنفيذ الاعتقال دون تلقي أي أمر بذلك، وهو أمر جائز بموجب القانون”. يقول أحد التقارير: “ذكر المركز الدولي للعدالة الانتقالية أنَّه قد تمت محاكمة المتهمين بشكل عام دون وجود محامين عنهم أي أنهم حرموا من حق الدفاع. ويذكر أنه عادةً ما يتبع القضاة التوصيات والأحكام التي تردهم من مدراء مراكز المخابرات بحق المتهمين على الرغم مع أنّه لا يخفى على أحد أنّ معظم اعترافات هؤلاء المتهمين تنتزع منهم تحت التعذيب”.[19] ويضيف التقرير نفسه بأنه: “في حزيران/يونيو أفادت منظمة العفو الدولية أنَّ قوات الأمن التابعة للنظام اعتقلت 11 رجلاً على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية في السويداء وكان النظام قد هدد بإرسال ثمانية منهم إلى محكمة “مكافحة الإرهاب” في دمشق إذا استمر أهالي السويداء بالاحتجاج. وبحسب ما ورد فقد شنَّت قوات النظام حملة مداهمات في دوما في شهر حزيران/يونيو، اعتقلت خلالها 12 مدنياً واقتادتهم إلى مكان مجهول.[20]
13. أوردت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقارير أفادت باعتقال النظام لأكثر من مائة شخص من درعا – على الرغم من توقيعهم اتفاقية تسوية مع الحكومة في عام 2018 – ووجه إليهم تهم ترتبط بالعمل في مؤسسات التعليم والإغاثة إلى جانب تهم مزعومة أخرى. وقال شهود عيان لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة إنه تم الإفراج عن عدد أكبر من المعتقلين دون محاكمة لكن بعد أن أمضوا عدة أشهر في الحبس الاحتياطي.[21]
14. وأشارت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى أنّ الاعتقالات التعسفية أدت إلى قيام المعتقلين بإضرابات عن الطعام في السجون، ففي عام 2018 أضرب المعتقلون في سجن حماة المركزي عن الطعام احتجاجاً على الأحكام الصادرة بحقهم في المحاكم العسكرية.[22]

الحق أو المجال رقم 15.1. إقامة العدل والمحاكمة العادلة:

15. ينص الدستور السوري على استقلالية القضاء، لكن المحاكم عادة ما تواجه ضغوطاً سياسية، وغالباً ما يتعرض المدعون العامون ومحامو الدفاع للترهيب والعرقلة خلال ممارستهم لاختصاصاتهم. ويذكر أنه غالباً ما تكون نتائج القضايا السياسية مقررة مسبقاً، وهناك حالات يتمكن فيها المدعى عليهم من رشوة المسؤولين القضائيين والمدعين العامين لإصدار قرارات لصالحهم.[23]
16. في عام 2021، صدر مرسومان منفصلان (رقم 13 و 14 لعام 2021) بإقالة القاضي “محمد بن علي يوسف” مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة التابعة لدائرة قضاء اللاذقية، والقاضي ركان “محمد وهيبة” مستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب، ويذكر أنَّ المرسومان لم يكشفا عن نوع الانتهاكات أو سوء السلوك الذي ارتكباه القاضيان.[24]
17. تفيد التقارير بأنَّ معظم من تم اعتقالهم من قبل أفرع المخابرات السورية، تم عزلهم عن العالم الخارجي طوال فترة اعتقالهم محرومين من فرصة الاتصال بمحام.[25]
18. تثير الممارسات في المحاكم العسكرية السورية مخاوف كبيرة أيضاً، حيث أنَّ المحاكم العسكرية تتمتع بولاية قضائية على المدنيين في القضايا المتعلقة بما يسمى “جرائم أمن الدولة”، والتي عادة ما تنسب إلى النشطاء والمتظاهرين. ويُقال بأنّ المدعين العسكريين يتمتعون بسلطة أكبر من القضاة الذين لا يستطيعون إيقاف المحاكمة، حتى لو كانوا مقتنعين ببراءة المتَّهم. وعلى الرغم من تواجد محامين للدفاع عن المتهمين في مثل هذه المحاكم، إلا أنَّ حضورهم ما هو إلّا حضور شكلي، حيث لا يُطلب منهم تقديم أي أدلة، إذ تعتمد المحاكم بشكل روتيني على الأدلة الواردة في تقارير المخابرات العسكرية السرية.[26] وعلاوة على ذلك، فإنّ المحاكم العسكرية غالباً لا تحترم حق المتهم في افتراض براءته، على الرغم من اعتراف الدستور بهذا الحق.[27]

الحق أو المجال رقم .17: الحقوق المتعلقة بالاسم والهوية والجنسية:

19. كما أوردنا في الفقرة 10، يَحظُر قانون الجنسية السوري على معظم النساء نقل جنسيتهن إلى أطفالهن. وعلى الرغم من أنّ المادة 3 (ب) من القانون نفسه تمنح استثناءات في هذا المجال، وذلك عندما يكون الأب مجهولاً أو عديم الجنسية وفي حال كان الطفل مولوداً داخل سوريا، إلّا أنَّ الأعراف الاجتماعية والوصمة المرتبطة بإنجاب طفل في مثل هذه الظروف غالباً ما تمنع المرأة من منح الجنسية السورية لأطفالها حتى في أكثر الحالات الحاحاً.[28]
20. هناك جهات عدّة تقوم بمحاولات مستمرة لتعديل هذا القانون، وآخر هذه المحاولات كانت في عام 2015، لكن دون جدوى.[29]
21. من الناحية العملية، أدّى عدم وجود جنسية مشتركة بين الأم والطفل إلى إجبار بعض النساء السوريات على طلب اللجوء بدون أطفالهن. فعلى سبيل المثال، إذا كان الأب مفقوداً، لا تستطيع اللاجئات إعادة توطين أطفالهن، لأنهن في هذه الحالة بحاجة إمّا إلى إثبات وفاة الأب أو موافقة الأب للسماح لهم بالقيام بذلك.[30]
22. هناك العديد من الأطفال الذين أصبحوا عديمي الجنسية نتيجة لأحكام قانون الجنسية السوري، ويواجهون على إثر ذلك معوقات جسيمة في الحصول على حقوقهم الأساسية.[31] وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة جداً من الأطفال السوريين المولودين في المنفى (وصل عددهم إلى المليون تقريباً بحلول منتصف عام 2019، بينهم ما يقارب 415,000 طفل في تركيا، و 188,000 طفل في لبنان، و 125,000 طفل في الأردن)، فإنَّ هناك احتمال كبير للانتشار الواسع لظاهرة انعدام الجنسية.[32]
23. تشير الدلائل إلى محدودية إمكانية تسجيل المواليد. وعلى الرغم من أنّ الطفل يكتسب الجنسية عند الولادة تلقائياً وأنّ عدم تسجيل المواليد ليس له أي تأثير من الناحية العملية على الحصول على الجنسية،[33] إلا أنّه غالباً ما يكون تسجيل المواليد مطلوباً للاعتراف بجنسيتهم من قبل الحكومة السورية.
24. غالباً ما تكون عملية تسجيل المواليد أمراً صعباً في حالات النزوح القسري. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هناك ما يقرب من 9 ملايين سوري بين نازح داخلياً و لاجئ، وهذا العدد لايزال مستمراً في الارتفاع. وعليه فإنَّ السوريون اللاجئون والنازحون على حد سواء، ولا سيما الأطفال حديثي الولادة، معرضون لخطر انعدام الجنسية،[34] إذ لا يتم تسجيل مواليد النازحين إما بسبب عدم قدرة الوالدين على التصرف إزاء ذلك، أو بسبب الممارسات الإدارية الصارمة التي تفرضها الدولة.
25. تشكل العوائق التي تحول دون الحصول على شهادات الوفاة مصاعب إضافية، حيث قد يؤدي عدم استصدار شهادة وفاة في غضون شهر واحد من الوفاة إلى ترتب غرامات على ذويه تتراوح بين 3,000 و 10,000 ليرة سورية، وهو مبلغ كبير بالنسبة للاجئ. في الواقع، إنّه من المستحيل عملياً أن يحصل اللاجئين والمشردين داخلياً على أوراقهم الرسمية الضرورية ضمن إطار الحدود القانونية. [35]
26. قبل عام 2011، كانت حكومة الأسد تدير مكاتب السجل المدني في جميع أنحاء البلاد، حيث جمعت ملايين السجلات في ملفات ورقية ضمن الأرشيفات الإقليمية اللامركزية. وخلال الحرب أُطلق مشروع بدعم من الأمم المتحدة لرقمنة السجلات السورية في حين أدَّت الأعمال القتالية إلى إغلاق وتدمير العديد من مكاتب السجلات والأرشفة التابعة للحكومة في المناطق التي خرجت عن سيطرتها. وعلى الرغم من استمرار عمل مراكز السجل المدني في مناطق النظام، إلا أنَّ ليس بإمكان جميع السوريين الوصول إليها، ومنهم من يتجنب ذلك عمداً، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى اعتقالهم أو سحبهم إلى التجنيد الإجباري.[36]
27. نتيجة لذلك، وبسبب عدم حيازتهم للأوراق الرسمية الضرورية، يواجه اللاجئون والنازحون العائدون إلى سوريا معاناة كبيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يستطيعون الحصول على وظيفة بشكل قانوني، أو المرور على حواجز التفتيش، أو تسجيل أطفالهم في المدارس، أو استعادة منازلهم القديمة، أو استئجار عقارات.[37]

الحق أو المجال رقم 22.4. الحق في الضمان الاجتماعي:

28. كما ورد في الفقرة 12 أعلاه، يهدف الدستور إلى حماية الحق في الملكية، لكن على الأرض، فإنّ ممارسة المصادرة التعسفية للممتلكات منتشرة على نطاق واسع. ويذكر أنه في عام 2012، أجريت تعديلات على الدستور بموجب المرسوم رقم 63 أعطت وزارة المالية سلطة فرض الحجز الاحتياطي على الممتلكات التابعة لمرتكبي جرائم الأمن القومي، وهي السلطة التي تعد من اختصاص القضاء بحكم العرف.[38] وبين عامي 2016 و2017، استخدمت الوزارة هذه السلطة لإصدار أكثر من 27 ألف أمر بالحجز الاحتياطي، وبلغت قيمة الممتلكات المحجوزة آنذاك نحو 13 مليار ليرة سورية.[39]
29. في عام 2018، وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حالات حجز احتياطي في مناطق مختلفة من البلاد منها محافظة درعا ووادي بردى ومدينة دوما، وكانت غالبية المستهدفين في هذه الحالات من المعارضين السياسيين ومقاتلي المعارضة والأطباء ومقدمي الرعاية والنشطاء الإعلاميين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني. وبررت الوزارة هذه المصادرات بأنَّ أصحاب هذه الممتلكات هم أشخاصاً إرهابيين، لكنه كان من الواضح أنَّ هذه التبريرات ليست الا ذرائع واهية. وشملت الممتلكات المصادرة عقارات وسيارات وأموال. وفي معظم الحالات، لم تخطر السلطات أصحاب هذه الممتلكات بمصادرتها.[40]
30. بالإضافة إلى ذلك، وبين عامي 2015 و2018 صدرت سلسلة من “التعاميم” الحكومية الداخلية التي نصَّت على ضرورة الحصول على “تصاريح/موافقات أمنية” من إدارة الأمن السياسي كشرط للبدء بإجراءات المعاملات العقارية، الأمر الذي أعطى الأخيرة صلاحية تقديرية كاملة لهذه المعاملات. وقد بررت الحكومة فرضها لهذا الشرط بأنه يمنع الاحتيال وتمويل الإرهاب، ولكن من الناحية العملية، اتبعت إدارة الأمن السياسي معايير تمييزية غير واضحة بإعطاء الموافقات الأمنية ولم تراعِ الإجراءات القانونية الواجبة فعلى سبيل المثال هناك تقارير أفادت برفض الإدارة إعطاء موافقات أمنية للمعاملات التي تنطوي على أشخاص من المعارضة، ويذكر أنَّ الأخيرة لا تعطي أسباباً عند الرفض. وبعض الأشخاص الذين لم يمنحوا موافقات أمنية تمت مصادرة ممتلكاتهم تعسفياً من قبل قوات الأمن الحكومية وهذه الممتلكات يتم تسليمها فيما بعد إلى ضباط الأمن والعائلات الموالية للحكومة ومن في حكمهم.[41] وقد وثقت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما لا يقل عن 25 حالة من هذا النوع في مدينة حماه وحدها.[42]
31. أصدرت الحكومة السورية مؤخراً تعديلاً لقانون خدمة العلم في سوريا سمح بمصادرة ممتلكات المتخلفين عن الخدمة العسكرية وممتلكات أقاربهم في حال لم يقوموا بدفع الغرامة الفادحة جداً المترتبة على ذلك (هذه الغرامة هي حالياً 8,000 دولار أمريكي). وهذا التعديل ينتهك الدستور لأنه يلغي شرط موافقة المحكمة على مثل هذه المصادرة.[43]
32. كما لاحظت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنه في الغوطة الشرقية واجه السكان الذين قاموا بشراء عقارات خلال فترة سيطرة المعارضة على المنطقة، من عام 2012 إلى عام 2018، صعوبات جمّة في الحصول على مستندات ملكية لتلك العقارات بعد أن استعادت الحكومة السيطرة على هذه المنطقة، حيث رفضت المؤسسات ذات الصلة الإقرار بوثائق الملكية الصادرة من قبل مؤسسات المعارضة، وخاصة تلك التي تخص الأشخاص الذين رُحِّلوا إلى شمال البلاد، حيث اشترطت الحكومة السورية الحصول على موافقات أمنية – الموصوفة في الفقرة 39 – للسماح للأشخاص بالتصرف بممتلكاتهم المشتراة خلال فترة الست سنوات تلك. بيد أنَّ الكثير من الأشخاص تخوفوا من أن يؤدي تقديمهم المباشر لاستصدار هذه الموافقات إلى تعرضهم للمضايقة أو لمصادرة ممتلكاتهم، فلم يكن لديهم خيار سوى اتباع طرق ملتوية من خلال رشوة المسؤولين المحليين للحصول عليها.[44]
33. إنَّ حقوق الميراث مهددة هي الأخرى، إذ عادة ما يتم انتهاكها في حالات الزيجات المبكرة غير المسجلة وحالات امتناع الحكومة عن إصدار بيانات وفاة.
34. وفقاً لتقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ارتفعت نسبة حالات الزواج المسجلة للفتيات ممن هنَّ دون سن 18 عاماً من 12٪ في عام 2011 إلى 32٪ في عام 2014 ولا تزال النسبة ثابتة إلى حد ما منذ ذلك الحين،[45] وبحساب الزيجات غير المسجلة من هذا النوع ترتفع النسب إلى 46٪ على الصعيد الوطني وحتى إلى 60٪ في مناطق معينة مثل ريف حلب الشمالي.[46] في الواقع، يحرم الزواج المبكر غير المسجل النساء من حقوقهن في الميراث، ويشكل بدوره خطراً على حقوق أطفالهن في الحصول على شهادات ميلاد وبالتالي على الميراث.[47]
35. بيان الوفاة هو الوثيقة القانونية التي تثبت واقعة وفاة شخص ما (تختلف عن شهادة الوفاة التي يحصل عليها المواطن من المشافي أو المخاتير). وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953، لا يمكن لأقارب المتوفى الشروع في إجراء “حصر الإرث” دون الحصول على بيان الوفاة. وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قيام مؤسسات الحكومة السورية بالامتناع التعسفي عن إصدار بيانات وفاة لأشخاص قتلوا على يد النظام أو ماتوا في سجونه أو لقوا حتفهم في مناطق سيطرة المعارضة،[48] مما أدى إلى حرمان الكثير من العوائل من التصرف بأموال، وعقارات، ومركبات والمعاشات التقاعدية لأبنائهم المتوفين. كما أن الأرامل اللاتي لم تحصلن على بيانات وفاة لأزواجهن المتوفين لا يستطعن الزواج مرة أخرى، الأمر الذي يودي بهنَّ غالباً إلى العيش في ظروف غير مستقرة.[49]

الحق أو المجال رقم 27. الحقوق الثقافية:

36. في كانون الأول/ديسمبر 2020، تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن ضرورة القضاء على التمييز العنصري في الدستور، وأشارت المنظمة إلى أن الدستور يميّز ضد السوريين من غير العرب،[50] مستشهدة بذكر جملة “الأمة العربية” في المادة 1 وباعتراف الدستور في المادة 4 بأنَّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة، وأيضاً باعتماد “الجمهورية العربية السورية” كإسم رسمي للبلاد، حيث أنَّ كلمة “العربية” تشير إلى عرق محدد في الدولة وتتجاهل بقية الأعراق. وفي شباط/فبراير2021، تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن مسؤولية الدولة السورية في دعم وتعزيز الظروف اللازمة للحفاظ على لغات الأقليات وثقافاتهم وهوياتهم.[51]
37. على الرغم من تشديد “منظمة اليونسكو” على الدور الحيوي الذي تلعبه اللغة في حياة الإنسان،[52] قامت الدولة السورية بممارسات عرّضت وجود لغات الأقليات، وخاصة اللغة الكردية، لخطر شديد. إذ حاولت السلطات السورية على مر الزمن منع الأكراد من التحدث بلغتهم الأم، وقامت في بعض الأحيان باعتقال بعض المواطنين الأكراد بتهمة إعطاء دروس خصوصية للغة الكردية، كما حكمت السلطات على أشخاص كرد بالسجن بتهم مثل “وهن نفسية الأمة” و “محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية”.[53] وفي الواقع، في حال انقرضت لغة ما، سيقلّ التنوع الثقافي في المجتمعات التي تتحدث بها وذلك نتيجة لفقدان التقاليد والذكريات وأنماط التفكير والتعبير الفريدة المرتبطة بهذه اللغة.[54]
38. مُنع الأكراد أيضاً من الاحتفال بأعيادهم، كعيد النوروز، وأجبروا على تغيير أسماء متاجرهم إلى أسماء عربية. وعلاوة على ذلك، فقد تم سن قوانين خاصة للتمييز ضد الأكراد، فعلى سبيل المثال، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 122 لعام 1992، والذي حظر إعطاء الأطفال الأكراد أسماء كردية، وربط تسجيل المواليد بالأجهزة الأمنية.[55] تشير سوريون من أجل الحقيقة والعدالة إلى أن هذه السياسات التمييزية أعطت الأقليات السورية شعور قوي بعدم الانتماء إلى سوريا، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الهجرة، بمن فيهم العمال والمهنيين ذوي المهارات العالية. وفضلاً عن ذلك، فقد أحدثت هذه الأيديولوجية العنصرية صدوعاً كبيرة في المجتمع السوري، ما زلنا نحن السوريين نعاني من آثارها المدمرة حتى يومنا هذا.[56]

الحق أو المجال رقم 32. أبناء الأقليات:

39. هناك ما يقرب من 46,000 كردي سوري محرومون من الجنسية وبالتالي من الحقوق المرتبطة بها.[57]
40. في عام 1962، أطلقت الحكومة السورية إحصاءاً استثنائياً في محافظة الحسكة الواقعة في شمال شرق سوريا حيث تعيش الأقليات العرقية التي يغلب عليها الأقلية الكردية. تم إجراء هذا التعداد في يوم واحد وفق معايير غير واضحة، وطلب من السكان آنذاك تقديم وثائق تثبت إقامتهم في المنطقة منذ عام 1945 على الأقل لإثبات استحقاقهم للجنسية. وعليه فقد صنّف أولئك الذين ليس لديهم أدلة كافية على أنهم أجانب، بينما تم تصنيف أولئك الذين لم يحضروا أو لم يقدموا أوراقهم كمكتومين. وبحلول عام 2011 ، قُدِّر العدد الإجمالي لأكراد سوريا عديمي الجنسية بأكثر من 517,000 شخص.[58]
41. في عام 2011، أصدرت الحكومة السورية المرسوم رقم 49، الذي سمح للأجانب فقط بالحصول على الجنسية، ما يعني أنها استمرت بتجاهل المكتومين. وبحلول عام 2018، أشارت الإحصاءات أنَّ هناك ما يقرب من 20,000 أجنبي و 41,000 مكتوم لا يزالون بدون جنسية.[59]
42. يؤدي الحرمان من الجنسية بالأشخاص، “الأجانب” و”المكتومين”، إلى أن يواجهوا أوضاع معيشية بائسة. وكانت قد أشارت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير لها أن هؤلاء الأشخاص محرومون من حق الدراسة في الجامعات، وحتى في حال تمكنوا من الدراسة أو حضور دورات بأي اختصاص كان، فلا يمكنهم الحصول على شهادات تثبت إتمامهم لها، وبالتالي لا يمكنهم الحصول على وظائف في الدوائر الرسمية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن لعديمي الجنسية تسجيل زواجاتهم أو ممتلكاتهم أو حتى أطفالهم بأسمائهم وبذلك يواجه أطفالهم خطر أن يصبحوا هم أيضاً عديمي الجنسية. كما لا يستطيع عديمي الجنسية الحصول على جواز سفر أو السير بإجراءات رسمية للقيام بالتجارة مع جهات أجنبية أو حتى العلاج في المستشفيات العامة.[60] يقول أحد المكتومين بأسى: “أنا لا أعتبر موجوداً في هذا البلد حتى”.[61]
43. إنَّ محاولات الحصول على الجنسية مكلفة وغالباً ما تكون غير مجدية، حيث أفاد جميع من قابلتهم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بأنَّهم أنفقوا مبالغ كبيرة في سبيل الحصول على الجنسية،[62] إلا أنَّ السلطات المحلية كانت ترفض الكثير من المتقدمين، لأسباب مثل وجود مشكلة في الوثائق المقدمة. وتوصّل أحد الأشخاص الذين قامت “سوريون” بمقابلتهم إلى أ السلطات ببساطة لا تريد إيجاد حل لوضعهم القانوني.[63] وذكر شاهد آخر أن الطريقة الوحيدة للحصول على الجنسية هي من خلال الرشوة.[64]
44. إنَّ هذا التمييز المنهجي من قبل الحكومة السورية هو أمر معهود منذ أمد طويل، وتحديداً منذ أن بدأت الأخيرة بمشروعها “الحزام العربي” عام 1974،[65] الذي انطوى على استيلاء تعسفي على الأراضي التي كان يسكنها الأكراد تاريخياً، ونقل 4,000 عائلة من القبائل العربية في الرقة وحلب للاستقرار في قرى نموذجية على هذه الأراضي. وكما ذكرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في عام 2020، كان الهدف من مشروع “الحزام العربي” واضحاً وهو التركيز على “تعزيز القومية العربية على حساب الهوية الكردية في سوريا”،[66] وذلك من خلال تفريغ المنطقة من سكانها الكرد الأصليين و توطين أسر عربية فيها. وتقول أحد التعليقات التي خصت “الحزام العربي” بأنّه “ليس سوى جزء من مشروع أكبر يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة الكردية في محافظة الحسكة.” وقد عرّف حزب البعث في أحد مؤتمراته الإقليمية المشروع على أنّه نزع ملكية الأراضي بشكل قسري من الكرد على امتداد الشريط الحدودي مع تركيا بطول 375 كم وعرض 10-15 كم، بدءاً من حدود الحسكة مع الرقة غرباً نزولاً الى نهر دجلة شرقاً، كما قرر في هذا المؤتمر إجلاء الأكراد من هذه المنطقة دون تقديم أي تعويضات لهم.[67]

خامساً: توصيات:

وفي الختام نود نحن الجهات المصدرة لهذا التقرير اقتراح التوصيات التالية للحكومة السورية:

توصيات بخصوص الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وغياب المحاكمات العادلة:

1. إنهاء ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وجميع أشكال التعذيب.
2. الحفاظ على الشفافية والرد على استفسارات الهيئات الدولية وفرادى الأسر على حد سواء بشأن حالات معينة من الاختفاء القسري.
3. نشر قائمة بأسماء جميع المحتجزين في الأماكن الخاضعة لسيطرة الحكومة، مع معلومات عن أسباب احتجاز كل شخص.
4. وقف ممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ضد المتظاهرين السلميين.
5. حماية حق الفرد في الدفاع، بما في ذلك حقه في التماس مشورة قانونية وفي أن يمثله محامٍ خاص به، منذ لحظة اعتقاله وحتى المحاكمة.
6. ضمان أن يكون الشخص المعتقل لديه معلومات شفافة ودقيقة حول الأساس القانوني لإيقافه.
7. إتاحة سبل تظلّم للأشخاص المعرضين للاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وتوفير سبل الإنصاف المناسبة لعائلاتهم أيضاً.
8. التوقف عن إجراء “التحريات الأمنية” عند اختيار قضاة المحاكم العسكرية من أجل الحد من نفوذ الأجهزة الأمنية في هذه المحاكم.
9. ضمان عقد جلسات استماع علنية للضحايا على نحو سليم، وأيضاً ضمان حقهم في توكيل محامي دفاع، ومراعاة مبدأ افتراض البراءة في المحاكم العسكرية وجميع المحاكم الأخرى، وذلك وفقاً للدستور السوري.
10. فتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية لتحديد هوية المحتجزين على النحو الواجب ومنع التعذيب وإيقاف الإعدامات خارج نطاق القضاء، وإنهاء حالات الاختفاء القسري.
11. لمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
12. المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

توصيات بخصوص الحقوق المتعلقة بالاسم والهوية والجنسية:

1. إنشاء مكاتب تسجيل خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وأرشفة جميع المعاملات والوثائق المدنية.
2. إلغاء فرض غرامات على عدم الامتثال لقواعد التسجيل الرسمية.
3. إصدار قانون لتسهيل عملية تسجيل الجنسية وإعطاء المزيد من الوقت للاجئين وغيرهم من النازحين لإتمام هذا التسجيل إذا كانوا يرغبون في العودة إلى سوريا.
4. إصدار تعليمات رسمية للسفارات السورية في الخارج بتقديم خدمات تسجيل الجنسية لجميع المواطنين دون تمييز.

توصيات بخصوص حقوق الملكية والميراث:

1. إلغاء التعديل الذي أجري على قانون خدمة العلم السوري والذي يقضي بالسماح بفرض الحجز الاحتياطي على ممتلكات المتخلفين وأقاربهم.
2. إلغاء شرط الموافقات الأمنية في المعاملات العقارية، أو على الأقل وضع معايير واضحة لمنح مثل هذه الموافقات للمواطنين، وإعطاء أسباب منطقية لرفض الطلبات، والسماح بالطعن القضائي في قرارات الرفض.
3. إنهاء الاستيلاء التعسفي على الممتلكات القائم على أساس زعم انتماء أصحابها للمعارضة السياسية.
4. الاعتراف بنقل الملكية في الأراضي التي كانت أو لا تزال تحت سيطرة المعارضة فقط في حال قدم الشخص دليل موثق لإثبات شرعية نقل الملكية له.
5. منع أي شخص دون سن الـ 18 من الزواج.
6. التوقف عن الامتناع عن إصدار شهادات وبيانات الوفاة، والتأكد من أنَّ جميع عوائل السوريين الذين قضوا في السجون أو في الأعمال العدائية قادرين على الحصول على بيانات وفاة لا تحجب السبب الحقيقي لوفاة الشخص أو أي انتهاك لحقوق الإنسان تعرض له وأدى إلى وفاته.
7. إلغاء القانون رقم 41 لسنة 2004 وتعديلاته (المرسومان رقم 43 ورقم 49) ومعالجة آثارهما السلبية قدر الإمكان.
8. تشكيل لجنة وطنية سورية محايدة ومستقلة وغير متحيزة لدراسة كيفية إنهاء ما يسمى بمشروع “الحزام العربي” وغيره من المشاريع التمييزية المماثلة التي أدت إلى مصادرة ممتلكات الناس، وكذلك دراسة وثائق الملكية المقدمة من قبل المواطنين، والفصل في قضاياهم بشكل عادل وسريع، على أن تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة وفق القانون السوري، والتأكد من نشر النتائج بشفافية كاملة في الصحف الرسمية والعامة.

توصيات بخصوص الحقوق الثقافية وأبناء الأقليات:

1. تثقيف الأطفال حول تنوع الثقافات في سوريا وإدراج ذلك في المناهج الدراسية.
2. الإشارة إلى تنوع اللغات في سوريا في الدستور السوري، والاعتراف بهذه اللغات كلغات رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
3. الاعتراف بالمساواة بين جميع السوريين، بغض النظر عن أعراقهم وذلك بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
4. إجراء مراجعة للقوانين الوطنية وإلغاء أي أحكام تميز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الأكراد والأقليات العرقية الأخرى.
5. رفع التحفظات الواردة في تصديق سوريا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

توصيات بخصوص المواطنة:

1. تعديل المادة 3 (أ) من قانون الجنسية السورية والسماح للأمهات بمنح جنسيتهن إلى أطفالهن.
2. الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
3. اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتنفيذ الكامل للمرسوم رقم 49 لعام 2011 وإعادة الجنسية إلى جميع الأجانب وتعديل المرسوم ليشمل جميع المكتومين وأحفادهم الذين ما زالوا بدون جنسية.
4. تنفيذ تدابير إشرافية فعالة لضمان أن السلطات المحلية لا ترفض أو تماطل في معاملات طلب الجنسية بشكل تعسفي.
5. استحداث آليات استئناف قضائية لتكون متاحة لأي فرد يتم رفض طلبه للحصول على الجنسية.
6. إصدار اعتذارات للأجانب والمكتومين الذين لم يمنحوا شهادات تعترف بإتمامهم لتعليمهم إلى جانب منحهم تعويضات كاملة.
7. السماح بدمج الأجانب والمكتومين بشكل كامل في المجتمع، ومنحهم حقوق المواطنة وبالتالي الحقوق الكاملة في التعليم والعمل والملكية.
8. إصدار اعتذار للكرد الذين عانوا من تداعيات مشروع “الحزام العربي”، ومن القوانين والممارسات التمييزية الأخرى، ومنحهم تعويض نسبي عن جميع الأضرار التي لحقت بهم.

المنظمات المساهمة:

• المدافعون عن حقوق الإنسان
• سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
• رابطة “تآزر – Hevdestî” للضحايا في شمال شرق سوريا
• منظمة حقوق الإنسان في سورية (MAF)
• المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
• منظمة بيل ـ الأمواج المدنية (PÊL)
• منظمة (GAV) للإغاثة والتنمية
• ومنظمة شار للتنمية

لقراءة التقرير بصيغة ملف PDF (24 صفحة) أضغط هنا.

[1] نيل ماكفاركوار وآلان كويل: السوريون أقروا بالموافقة على الميثاق في ظل استمرار المعارك، 27 شباط/فبراير 2012، متاح أيضاً على الإنترنت على الرابط: https://www.nytimes.com/2012/02/28/world/middleeast/syrian-violence-continues-as-west-dismisses-new-charter.html

[2]علياء شغتاي، الحرب السورية: عشر سنوات – وما زالت مستمرة، الجزيرة 15 آذار/مارس 2021، متاح أيضاً على الإنترنت على الرابط: https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/syria-ten-years-of-war

[3]سوريا: أحداث عام 2020، هيومن رايتس ووتش، متاح على الإنترنت على الرابط: https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377367

[4]سوريا: أحداث عام 2020، هيومن رايتس ووتش، متاح على الإنترنت على الرابط
https://www.hrw.org/ar/world-report/2021/country-chapters/377367

[5] تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الجمهورية العربية السورية، 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، الأمم المتحدة، الوثيقة (أ) مجلس حقوق الإنسان/34/5:  109.166 بذل كل مافي وسعها من جهود للحيلولة دون استخدام التعذيب، وضمان ظروف إنسانية للسجناء وفقاً للمعايير الدولية والتقيد بالقانون الدولي الإنساني (الكرسي الرسولي) ؛ 109.167 الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، ولا سيما أولئك المحتجزون والمسجونون بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية منذ آذار/مارس 2011 (كندا) ؛ 109.173 الإفراج عن جميع من تبين أنهم محتجزون من دون موجب أو تعسفاً (البرازيل) ؛ (تمت الموافقة عليها لكن مع وجود تحفظات).

[6] تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الجمهورية العربية السورية، 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، الأمم المتحدة، الوثيقة (أ) مجلس حقوق الإنسان/34/5: 110.21 الإفراج عن جميع من احتجزوا تعسفاً ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى المعارضة المعتدلة الذين بدأوا الاحتجاج غير العنيف ضد الحكومة (هولندا) ؛ 109.161 وقف ممارسات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب غير المقبولة، والسماح بزيارة المراقبين المستقلين والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي (أستراليا)

[7]تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الجمهورية العربية السورية، 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، الأمم المتحدة، الوثيقة (أ) مجلس حقوق الإنسان/34/5: 109.34 الحفاظ على نموذجها في التعايش السلمي بين مختلف المعتقدات الدينية والهويات الثقافية، وهو الذي كان يعمل بشكل جيد في الجمهورية العربية السورية إلى غاية سنوات قليلة مضت. ومواصلة إذكاء الوعي بأخطار الإيديولوجيات (نيكاراغوا)

[8] تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل: الجمهورية العربية السورية، 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، الأمم المتحدة، الوثيقة (أ) مجلس حقوق الإنسان/34/5: 109.90 تعديل قانون الجنسية لعام 1969، الذي يمنع المرأة من منح الجنسية لأطفالها، لضمان حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها (ناميبيا)؛ 109.91 إجراء مراجعة لقانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وهو ما من شأنه إزالة الأحكام التمييزية تجاه المرأة، مثل تلك التي لا تمنحها الوصاية على أطفالها، أو التي تحول دونها والسفر بمفردها مع أطفالها، أو التي تحول دونها ومنح جنسيتها لأطفالها (تشيكيا)؛ 109.84 تعزيز نشر تدابير محددة ترمي إلى تعزيز حقوق الفئات الاجتماعية الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والمراهقون والنساء واللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة (إكوادور).

[9] انظر على سبيل المثال القانون رقم 7 لعام 2014 الذي أعاد تأسيس المحكمة الدستورية العليا، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب القرار رقم 2989 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 2 كانون الثاني/يناير 2004 ، والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والتي أُنشئت بموجب القانون رقم 42 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2003، والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2014.

[10] انظر القانون رقم 100 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011، الخاص بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 54 لعام 2011، الخاص بتنظيم التظاهرات، والقانون رقم 108 لعام 2011 الخاص بوسائل الإعلام.

[11] رابطة النساء الدولية للسلام والحرية في سوريا، الحقوق الإنسانية للنساء في سوريا بين ثالوث القانون التمييزي والثقافة الذكورية وسياسات النظام الإقصائية،2020، الصفحة 8/حاشية 10، متاح أيضاً على الإنترنت على الرابط:
. https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/Arabic-of-The-Human-rights-for-women-in-Syria_copyrights-single.pdf

[12] دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، متاح على الإنترنت على الرابط:
 https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf

[13] بيان مشترك: سوريا – يجب تحقيق العدالة لآلاف الضحايا للاختفاء القسري، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 30 آب/أغسطس 2017، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/240/

[14] تقارير البلدان حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2020: سوريا،وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل 2020، متاح  على الإنترنت بعنوان: تقرير حقوق الإنسان في سوريا لعام 2020

[15] المختفين قسرياً في مراكز الاعتقال السورية: بحث في تفاصيل عملية الاختفاء القسري ومصير الضحايا في سوريا، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، 2020، صفحة 10، متوفر على الإنترنت على الرابط: https://www.admsp.org/wp-content/uploads/2021/07/Forcibly-Disappeared-in-Syrian-AR.pdf

[16] المختفين قسرياً في مراكز الاعتقال السورية: بحث في تفاصيل عملية الاختفاء القسري ومصير الضحايا في سوريا،رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، 2020، صفحة 41، متوفر على الإنترنت على الرابط:
https://www.admsp.org/wp-content/uploads/2021/07/Forcibly-Disappeared-in-Syrian-AR.pdf

[17] أهالي المعتقلين السوريين أجبروا على دفع رشاوى ضخمة لمسؤولين فاسدين، الغارديان، 2021، متاح على الإنترنت على الرابط:
https://pro-justice.org/ar/justice/syrian-detainees-families-forced-to-pay-huge-bribes-to-corrupt-officials-report.html

[18] تقارير البلدان حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2020: سوريا، وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل 2020، متاح  على الإنترنت بعنوان: تقرير حقوق الإنسان في سوريا لعام 2020
https://sy.usembassy.gov/ar/syria-2020-human-rights-report-ar/

[19] تقارير البلدان حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2020: سوريا، وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل 2020، متاح  على الإنترنت بعنوان: تقرير حقوق الإنسان في سوريا لعام 2020
https://sy.usembassy.gov/ar/syria-2020-human-rights-report-ar/

[20] تقارير البلدان حول الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2020: سوريا، وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل 2020، متاح  على الإنترنت بعنوان: تقرير حقوق الإنسان في سوريا لعام 2020
https://sy.usembassy.gov/ar/syria-2020-human-rights-report-ar/

[21] درعا: الإفراج عن عشرات المحتجزين ممن تم اعتقالهم رغم اتفاق التسوية، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 1 حزيران/يونيو 2021، متاح على الإنترنت على الرابط:
https://stj-sy.org/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85/

[22] محتجزون في  سجن حماه يبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على أحكام تعسفية صدرت بحقهم،سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط:
https://stj-sy.org/ar/959/

[23] تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان-سوريا لعام 2019، وزارة الخارجية الأمريكية، متاح على الإنترنت على الرابط: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/syria/

[24] ما وراء هذه التحركات في السلك القضائي السوري؟ تشكيلات قضائية جديدة في سوريا يتوّجها الأسد بعزل قاضيَين، عنب بلدي، متاح على الإنترنت على الرابط: https://www.enabbaladi.net/archives/450303

[25] تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان-سوريا لعام 2019، وزارة الخارجية الأمريكية، متاح على الإنترنت على الرابط:
 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/syria/

[26] تقرير تقييم سيادة القانون سوريا 2017، الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية، ص 44- 45، متاح على الإنترنت على الرابط: https://ilacnet.org/wp-content/uploads/2019/12/Syria-2017-Arabic.pdf

[27] تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان-سوريا لعام 2019، وزارة الخارجية الأمريكية، متاح على الإنترنت على الرابط:
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/syria/

[28] من يدفع ثمن نظام التوثيق المعطل في سوريا؟ شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، 2020، متاح على الإنترنت على الرابط:
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/03/syria-broken-documentation-system

[29] الحقوق الإنسانية للنساء في سوريا بين ثالوث القانون التمييزي والثقافة الذكورية وسياسات النظام الإقصائية،رابطة النساء الدولية للسلام والحرية في سوريا، 2020، الصفحة 9، متاح على الإنترنت على الرابط
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/02/Arabic-of-The-Human-rights-for-women-in-Syria_copyrights-single.pdf
الحق في الجنسية السورية،المجلة السورية للقانون، 2016، متاح على الإنترنت على الرابط:
http://www.syria.law/index.php/right-syrian-nationality/.

[30] الحق في الجنسية السورية،المجلة السورية للقانون، 2016، الصفحة 14/ الحاشية السفلية 15، متاح على الإنترنت على الرابط:
  http://www.syria.law/index.php/right-syrian-nationality/.

[31] السوريون عديمي الجنسية، برنامج انعدام الجنسية بجامعة تيلبورغ، 2013، الصفحة 8، متاح على الإنترنت على الرابط: https://www.refworld.org/pdfid/52a983124.pdf

[32] من يدفع ثمن نظام التوثيق المعطل في سوريا؟، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، 2020، متاح على الإنترنت على الرابط
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/03/syria-broken-documentation-system

[33] انعدام الجنسية والتشريد، المجلس النرويجي للاجئين، متاح على الإنترنت على الرابط: https://files.institutesi.org/stateless_displacement.pdf

[34]انعدام الجنسية والتشريد، المجلس النرويجي للاجئين، متاح على الإنترنت على الرابط:
https://files.institutesi.org/stateless_displacement.pdf

[35] إخطارات الوفاة في الجمهورية العربية السورية، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DeathNotificationsSyrianArabRepublic_Nov2018_AR.pdf

[36] لا أوراق ولا حقوق: فهم أزمة التوثيق المدني في سوريا بقلم آرون لوند، متاح على الإنترنت على الرابط: https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/07/30/syria-civil-documentation-crisis-rights

[37] من يدفع ثمن نظام التوثيق المعطل في سوريا؟، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، 2020، متاح على الإنترنت على الرابط:
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/08/03/syria-broken-documentation-system

[38] سوريا: قرارات تعسفية بالحجز الاحتياطي على أملاك معارضين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 6 آذار/مارس2019، 2، الحاشيتين 1 و2، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1209/

[39] سوريا: قرارات تعسفية بالحجز الاحتياطي على أملاك معارضين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 6 آذار/مارس2019، 7، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1209/

[40] سوريا: قرارات تعسفية بالحجز الاحتياطي على أملاك معارضين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 6 آذار/مارس 2019، متاح على الانترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1209/
 وزارة المالية في الحكومة السورية تصدر قرار حجز احتياطي على أموال وممتلكات 13 شخصاً من محافظة درعا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 19 تشرين الأول/أكتوبر  2018، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/891/

[41] سوريا: استيلاء على أملاك لمعارضين وتقييد المعاملات العقارية في حماه، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 20 آذار/مارس 2019، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1229/

[42] سوريا: استيلاء على أملاك لمعارضين وتقييد المعاملات العقارية في حماه، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 20 آذار/مارس 2019، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1229/

[43] سارة الكيالي، السوريون “المتهربون من الخدمة العسكرية” يواجهون الحجز غير القانوني على أموالهم وأملاكهم، هيومن رايتس ووتش، 9 شباط/فبراير 2021، متاح على الإنترنت على الرابط: https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/09/377818

[44] سوريا: صعوبات تواجه الأهالي في عمليات تثبيت الملكية في الغوطة الشرقية،سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 7 آذار/مارس 2019، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1215/

[45] صندوق الأمم المتحدة للسكان، “عندما تغني الطيور الحبيسة: قصص الفتيات السوريات اليافعات، آذار/مارس 2019، متاح على الإنترنت على الرابط: https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/When%20Caged%20Birds%20Sing%20-%20Arabic%20-%20V2.pdf

[46] فتيات صغيرات تزوجن أكثر من مرة!!.. الصندوق السكاني:الزواج المبكر ارتفع إلى 46 بالمئة في سورية في الأزمة، صحيفة الوطن، 11 آذار/مارس 2019، متاح على الإنترنت على الرابط: https://alwatan.sy/archives/190376
ظاهرة “الزواج المبكر” تسجل نسباً قياسية في بعض المناطق السورية، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 17 أيلول/سبتمبر 2020، متاح على الإنترنت على الرابط:
https://stj-sy.org/ar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7/

[47]ظاهرة “الزواج المبكر” تسجل نسباً قياسية في بعض المناطق السورية، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 17 أيلول/سبتمبر 2020، متوفر على الإنترنت على الرابط:
https://stj-sy.org/ar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%91%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7/

[48] جنوب سوريا: آلاف الأسر والعائلات غير قادرة على استصدار وثائق مصيرية لأفرادها المتوفين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 21 أيار/مايو 2020، متوفر على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%a7/

[49] سوريا: الحرمان من الحياة والحقيقة، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 20 أيار/مايو 2021، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9/

[50]التمييز القائم على أساس الأصل القومي في الدستور السوري، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2020، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81/

[51]الحرمان من اللغة الأم كأحد أشكال “الإبادة الثقافية” المستمرة في سوريا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 22 شباط/فبراير 2021، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85-%d9%83%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a3%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%a7/

[52] في اليوم الدولي للغة الأم..”لغات بلا حدود”موضوع هذا العام لنشر السلام والتنوع، الأمم المتحدة،21 شباط/فبراير 2020، متاح على الإنترنت على الرابط: https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049711

[53] التمييز القائم على أساس الأصل القومي في الدستور السوري، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2020، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81/

[54] في اليوم الدولي للغة الأم..”لغات بلا حدود”موضوع هذا العام لنشر السلام والتنوع، الأمم المتحدة،21 شباط/فبراير 2020، متاح على الإنترنت على الرابط: https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049711

[55] الحركات السياسية والمدنية الكردية في سوريا وإشكالية التمثيل، كلية لندن للاقتصاد 2020، الصفحات 8-9، متاح على الإنترنت على الرابط:

http://eprints.lse.ac.uk/108501/2/Kurdish_representation_and_civil_movements_in_syria_arabic.pdf

[56] التمييز القائم على أساس الأصل القومي في الدستور السوري، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2020، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81/

[57] كمال شيخو:حوالي 20 ألف كردي سوري محرومون من الجنسية و46 ألفاً مكتومو القيد، الشرق الأوسط، 12 أيلول/سبتمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://aawsat.com/home/article/1392771/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8846-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%C2%AB%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF%C2%BB

[58] المواطنة السورية المفقودة، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 15أيلول/سبتمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/746/

[59]كمال شيخو:حوالي 20 ألف كردي سوري محرومون من الجنسية و46 ألفاً مكتومو القيد، الشرق الأوسط، 12 أيلول/سبتمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://aawsat.com/home/article/1392771/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8846-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%C2%AB%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF%C2%BB
المواطنة السورية المفقودة، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 15أيلول/ سبتمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/746/

[60] “وصلت إلى قناعة مفادها أنهم لا يريدون تسوية أوضاعنا القانونية”. شهادة عبد القادر حسن، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/965/
– أشعر بأنني كالمعدوم ولا وجود لي في هذه الدنيا”، شهادة لقمان يوسف عبدو، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%86%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87/
– حاول جاهداً الحصول على الجنسية كي لا يعيش أولادي المعاناة ذاتها، شهادة حسن حجي أمين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%a7/

“الرشوة وسيلة الحصول على الجنسية”، شهادة رمضان المحمد، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 20 كانون الأول/ديسمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1111/

[61] أشعر بأنني كالمعدوم ولا وجود لي في هذه الدنيا”، شهادة لقمان يوسف عبدو، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a3%d9%86%d9%86%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d9%87/

[62] “وصلت إلى قناعة مفادها أنهم لا يريدون تسوية أوضاعنا القانونية” شهادة عبد القادر حسن، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/965/
– أشعر بأنني كالمعدوم ولا وجود لي في هذه الدنيا”، شهادة لقمان يوسف عبدو، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a3%d9%86%d9%86%d9%8a-%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d9%87/
– حاول جاهداً الحصول على الجنسية كي لا يعيش أولادي المعاناة ذاتها،شهادة حسن حجي أمين، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d9%8a-%d9%84%d8%a7/

“الرشوة وسيلة الحصول على الجنسية”، شهادة رمضان المحمد، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 20 كانون الأول/ديسمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1111/

[63] وصلت إلى قناعة مفادها أنهم لا يريدون تسوية أوضاعنا القانونية” شهادة عبد القادر حسن، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/965/

[64] الرشوة وسيلة الحصول على الجنسية”، شهادة رمضان المحمد، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 20 كانون الأول/ديسمبر 2018، متاح على الإنترنت على الرابط: https://stj-sy.org/ar/1111/

[65] انظر القرار رقم 521 لسنة 1974 الصادر عن القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

[66] سلب الوجود: سياسة “القوننة المقنعة” كأداة للاستيلاء على الأملاك من قبل الحكومات المتعاقبة على سوريا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 9 تشرين الأول/أكتوبر2020، متاح على الإنترنت على الرابط:

https://stj-sy.org/ar/%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D9%91%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A3/

[67] الحركات السياسية والمدنية الكردية في سوريا وإشكالية التمثيل، كلية لندن للاقتصاد 2020، الصفحات 8–9، متاح على الإنترنت على الرابط:

http://eprints.lse.ac.uk/108501/2/Kurdish_representation_and_civil_movements_in_syria_arabic.pdf