بعد جلسات الاستماع التي تمَّ عقدها بتاريخ 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قرارها بشأن طلب تحديد الإجراءات الاحترازية الذي تقدمت به كلٌ من كندا وهولندا ضد سوريا، في القضية المتعلقة بانتهاك الأخيرة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تهدف الجلسات إلى تحميل سوريا المسؤولية الدولية عن فشلها الصارخ والمنهجي في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية، والعديد من انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقد أمرت المحكمة اليوم بأن تتخذ الحكومة السورية (1) تدابير فعّالة ضمن إمكانياتها لمنع أفعال التعذيب من قبل الجهات الرسمية والمنظمات تحت سيطرتها (2) ومنع تدمير وضمان الحفاظ على أية أدلة تتعلق بالاتهامات بأفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنهاء استخدامها للتعذيب واحتجاز الأشخاص بطريقة تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن حتى تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن القضية.
ترحب مجموعة ميثاق الحقيقة والعدالة بقرار المحكمة بشأن طلب الإجراءات الاحترازية والدور الذي قد تلعبه كوسيلة وقائية تهدف إلى حماية الأفراد من التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز السوريّة. كما ترحب باعتراف المحكمة بأن هناك خطر حقيقي وعاجل من الأذى غير القابل للجبر فيما يخص الحقوق المنتهكة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. إن اعتراف المحكمة بالحاجة الملحة للتصدي لظاهرة التعذيب في سوريا، بكل أشكالها، يتماشى مع مطالب الناجين/ات والضحايا السوريين/ات وأسرهم/ن.
وفي حين أن قرار المحكمة بالنظر في الإجراءات الاحترازية يشكل دليل قطعي على الجرائم البشعة التي ارتكبتها حكومة سوريا، واستمرارها وطابعها المنهجي، إلا أننا نجد أنه من الضروري التعبير عن قلقنا إزاء محدودية ونقص فعالية هذه الإجراءات لمعالجة قضية بحجم قضية الاختفاء القسري في سوريا. اللغة العامة التي اعتمدتها المحكمة في إصدار الإجراءات الاحترازية لا تعكس بشكل كافِ طبيعة الاختفاء القسري كشكل من أشكال التعذيب ضد العائلات والضحايا. وبالتالي، تفتقر إلى التعامل مع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي يعانيه الأفراد والعائلات.
لذا وفي حين نحترم التزام المحكمة الدولية بالعدالة، نحن، ناجين/ات وعائلات المفقودين/ات في سوريا، نرى الإجراءات المأمور بها غير كافية في تلطيف شدة الانتهاكات المرتكبة، وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة لضمان التزام الحكومة السورية بالإجراءات المأمور بها وضمان تنفيذها السريع.
روابط ميثاق الحقيقة والعدالة:
- الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
- رابطة “تآزر” للضحايا.
- رابطة معتقلي عدرا
- تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش (مسار)
- عائلات للحقيقة والعدالة
- منظمة حررني
- مبادرة تعافي
- رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
- رابطة عائلات قيصر
- عائلات من أجل الحرية