مع بدء المرحلة الانتقالية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، دخل ملف المفقودين/ات مرحلة جديدة بعد سنوات من الإنكار والإهمال المتعمد. حيث أصبح هذا الملف من القضايا الملحة على أجندة الحكومة الانتقالية، التي بدأت باتخاذ خطوات أولية للاعتراف بحقوق الضحايا وعائلاتهم/ن، من خلال الإعلان عن إنشاء هياكل وطنية مختصة، وإشراك بعض روابط الضحايا في رسم السياسات المتعلقة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
في هذه المرحلة، تسعى روابط الضحايا إلى توثيق الانتهاكات وضمان تمثيل صوت الضحايا في المحافل الوطنية والدولية، وتدفع نحو تضمين مبادئ العدالة الانتقالية، وعلى رأسها الحق في الحقيقة والمحاسبة، ضمن برامج العدالة الانتقالية الوطني. كما تطالب بضمان جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم/ن، من خلال التعويض المعنوي والمادي، والدعم النفسي والاجتماعي، بما يساهم في استعادة الكرامة ويمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا يزال الطريق طويلاً أمام كشف الحقيقة وتحقيق العدالة الشاملة، فالكثير من المقابر الجماعية ما زالت غير مكتشفة، وأرشيفات أجهزة الأمن لم تُفتح بالكامل، والعائلات لا تزال تعاني من غياب المعلومات حول أحبائهم/ن المفقودين/ات. ومن هنا، يبقى دور روابط الضحايا محورياً، ليس فقط في المطالبة بالحقوق، بل أيضاً في البناء، من خلال المشاركة النشطة في رسم ملامح سوريا الجديدة.
يمكنكم/ن قراءة المخلص الإعلامي بالكامل (11صفحة) من خلال الرابط.
تم إعداد هذه الوثيقة بمنحة مالية مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي. محتويات هذه الوثيقة هي مسؤولية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالكامل ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبارها تعكس موقف الاتحاد الأوروبي.