مقدمة:
مرّت خمسة أعوام على الاحتلال التركي لمناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، نتيجةً للعملية العسكرية التي سُميّت “نبع السلام”، التي بدأت في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تحت ذريعة إنشاء “منطقة آمنة”، إلاّ أنّ الواقع كان مختلفاً تماماً، حيث انعدمت مظاهر الأمان والاستقرار في المنطقة، ولا تزال تعيش تحت وطأة الانتهاكات، في ظل غياب كامل للمساءلة وانعدام سيادة القانون.
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وثقت رابطة “تآزر” مقتل 68 مدنياً، واعتقال ما لا يقل عن 808 آخرين، من بينهم 7 أشخاص فارقوا الحياة تحت التعذيب، كما شهدت المنطقة 81 تفجيراً، أودت بحياة 147 مدنياً، وأدت إلى إصابة 320 جريحاً، إضافةً إلى نشوب 71 مواجهة مسلحة/اقتتال بين فصائل “الجيش الوطني السوري”، قُتل نتيجتها 6 مدنيين، وجُرح 45 آخرين.
ورغم مرور خمسة أعوام على احتلال مناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، لا يزال أكثر من 150 ألفاً من السكان الأصليين مهجرين/ات قسراً، يعيش حوالي 40 ألفاً منهم ظروفاً إنسانية بائسة، في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر لأدنى مقومات الحياة، دون أي دعم أو اعتراف رسمي من قبل الوكالات الأممية، وغير قادرين على العودة إلى ديارهم، بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها فصائل “الجش الوطني السوري” تحت مرأى القوات التركية وبمشاركتها.
في ظل الاحتلال التركي، شهدت المنطقة “تغييرات ديموغرافية هائلة” أثرت بشكل كبير على تنوعها العرقي والديني واللغوي، إذ تمّ تهجير أكثر من 85% من سكان رأس العين/سري كانيه، وأصبح الكُرد أقلية بعد أن تقلص عددهم من حوالي 70,000 إلى 42 شخصاً فقط. أما في تل أبيض، فقد تقلص الوجود الكردي إلى بضع عائلات بعد أن كانوا يشكلون نحو 30% من السكان. كما تضاءل عدد الأرمن والسريان والايزيديين إلى أفراد معدودين، في حين تأثر الوجود العربي أيضاً بشكل ملحوظ.
تشير المعلومات والأدلة التي تحققت منها “تآزر” إلى أنَّ تركيا تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة المحتلة، عبر تهجير عشرات الآلاف من سكانها الأصليين، وتوطين آلاف العائلات النازحة من مناطق سوريّة أخرى مكانهم، بما في ذلك العشرات من عائلات مقاتلي “داعش”، عدا عن المحاولات التركية العلنية لتوطين مليون لاجئ سوري/ة في ذات المنطقة.
ولا يقتصر أثر الانتهاكات التي تواصل القوات التركية وفصائل الجيش الوطني ارتكابها على سكان المنطقة، وإنما يطال كافة سكان محافظة الحسكة، من خلال استخدام المياه كسلاح، حيث قطع الطرفان مياه “محطة علوك” شرقي رأس العين/سري كانيه 36 مرة على الأقل منذ سيطرتهم على المنطقة، على الرغم من كونها المصدر الوحيد لمياه الشرب لحوالي 800 ألف شخص في الحسكة وأريافها، والمصدر الرئيسي لنقل المياه بالشاحنات لمخيمات الهول والعريشة/السّد وواشو كاني وسري كانيه (الطلائع)، التي تضم عشرات الآلاف من النازحين داخلياً من محافظات ومناطق سوريّة مختلفة. كما قامت فصائل “الجيش الوطني السوري” في عام 2021، ببناء ثلاثة سدود ترابية على نهر الخابور، أدت إلى توقف تدفق المياه إلى مناطق شمال شرق سوريا، الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة على الزراعة والأمن الغذائي.
رغم مرور خمسة أعوام، لم تلتزم تركيا بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة وجدية لحماية المدنيين أو تحسين الأوضاع. بدلاً من ذلك، غضت الطرف عن الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني السوري”، ما أدى إلى تفشي الجرائم، حيث يُشجع غياب المساءلة والمحاسبة على استمرار هذه الانتهاكات، ويزيد من معاناة السكان المحليين.
بوصفها قوة احتلال، فإن تركيا ملزمة بموجب المادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لاستعادة النظام العام والسلامة العامة وضمانها. ويشمل هذا الالتزام واجب ضمان احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول بها، وحماية سكان الأراضي المحتلة من أعمال العنف، وعدم التسامح مع مثل هذا العنف من قبل أي طرف ثالث.
كما تنصلت تركيا من التزاماتها بموجب اتفاقية “وقف إطلاق النار” الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي نصّت في عدد من بنودها على “التعهّد بحماية حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية، وضمان سلامة ورفاهية جميع السكان في المنطقة التي سيطرت عليها تركيا، وتوخي أقصى درجات الحذر من أجل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية”.
إنّ إنهاء الاحتلال وضمان عودة المهجرين/ات إلى ديارهم وتعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا، يمثل أولوية ملحة للضحايا، حيث لا يمكن تحقيق سلام شامل ومستدام دون إعادة الحقوق لأصحابها، محاسبة مرتكبي الجرائم، وضمان عدم تكرارها.
خلفية:
منذ دخولها إلى المنطقة، تمارس تركيا السيطرة الفعلية على رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، وهو ما أكدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الصادر في أيلول/سبتمبر 2020؛[1] من خلال التواجد العسكري لقواتها في أكثر من 41 نقطة وقاعدة عسكرية، وكذلك دعم فصائل “الجيش الوطني” مادياً وعسكرياً ولوجستياً، وقد اتخذت القوات التركية والعديد من هذه الفصائل من منازل المدنيين المهجرين، التي استولت عليها، مقاراً عسكرية.
تتعامل تركيا مع هذه المناطق كجزء من أراضيها، حيث تُتبع كل من رأس العين/سري كانيه وتل أبيض إدارياً إلى ولاية “شانلي أورفا” التركية، ويقدم “مركز الدعم والتنسيق” التابع لمكتب والي “أورفا”، خدمات عامة، بما فيها المياه، وجمع القمامة، والنظافة، وخدمات الرعاية الصحية، والمساعدات الإنسانية.[2]
وعلى عكس الرواية التركية بأنَّ عمليتها العسكرية ستنشئ منطقة آمنة، فشلت تركيا في تحمّل مسؤولياتها إزاء المناطق التي تحتلها في شمال سوريا، حيث لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان الأمن والسلامة العامة، في حين ترتكب قواتها وقوات “الجيش الوطني السوري” المُعارض انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية، ذلك في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
كل ما سبق، مع غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب، يجعل المناطق الخاضعة للاحتلال التركي غير آمنة البتّة، ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة.
مناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض حافلة بالانتهاكات الحقوقية:
تشهد مناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، التي تحتلها تركيا، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، انتهاكات لحقوق الإنسان، لا حصر لها، من قبل القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني السوري” التي تقودها وتدعمها “أنقرة”. تشمل الانتهاكات الموثقة؛ القتل، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، التعذيب وسوء المعاملة، النهب ومصادرة الممتلكات، إضافةً إلى إجبار السكان الكُرد على ترك منازلهم، وعرقلة عودة السكان الأصليين، وممارسات التتريك والتغيير الديمغرافي، حيث شجع غياب المساءلة على استمرار هذه الانتهاكات، وضاعف من معاناة السكان المحليين.
اعتمدت رابطة “تآزر” في توثيقاتها التي جمعتها في قاعدة البيانات الخاصة بها على شبكة باحثيها/باحثاتها الميدانيين/ات، والمعلومات التي حصلت عليها من الضحايا والناجين/ات وعائلاتهم/ن وشهود عيان، فضلاً عن التحقق من معلومات المصادر المتاحة للعموم (المصادر المفتوحة).
قامت “تآزر” بمقابلة مئات الضحايا والناجين/ات المدنيين/ات، ووثقت قصصهم/ن وشهاداتهم/ن، إذ ندرك حجم مسؤوليتنا تجاه الضحايا، وتُركز استراتيجيتنا على تجارب ووجهات نظر وأولويات الضحايا والناجين/ات وعائلاتهم/ن، كجزء أساسي من عملنا اليومي، إلى جانب البحث عن وجهات نظر متعددة لتطوير فهم معمق وتحليلي للأحداث، والالتزام بأعلى درجات الدقة والنزاهة.
وتُنوّه “تآزر” إلى الانتهاكات التي ترتكبها تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” في مناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض هي أكثر بكثير مما يتسنَ لنا توثيقها والتحقق منها، إذ نؤكد أنّ حجم الانتهاكات الفعلية أكبر من الأرقام الواردة في هذه الإحصائية.
القتل والاعتقال التعسفي:
منذ احتلال مناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وثقت “تآزر” مقتل 68 مدنياً، بينهم 7 نساء، واعتقال 808 آخرين، بينهم 86 امرأة و56 طفلاً، على يد القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منها.
وفقاً لتوثيقات “تآزر” فأن 294 شخصاً من المحتجزين/ات تمَّ اخفائهم/ن قسراً، حيث لا تزال عائلاتهم/ن تجهل مصيرهم/ن، بينما تعرض 696 شخصاً للتعذيب في مراكز الاحتجاز التي تديرها فصائل المُعارضة السورية، بينهم 7 معتقلين قضوا تحت التعذيب.
كما أكدت “تآزر” تورط تركيا في جريمة إخفاء مواطنين من شمال شرق سوريا، حيث تمّ نقل ما لا يقل عن 121 محتجزاً إلى داخل الأراضي التركية. حُكم 62 منهم بأحكام تعسفية تتراوح بين السجن 13 عاماً والسجن المؤبد.
التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات:
نتيجةً لاحتلال تركيا لمناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، لا يزال أكثر من 150 ألف شخص من السكان الأصليين مهجرين/ات قسراً، في حين قامت تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” بتوطين أكثر من 3400 عائلة نازحة من مناطق سوريّة أخرى في منازل المُهجرين قسراً.
وتحققت “تآزر” من توطين 120 عائلة على الأقل، من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية – داعش، معظمهم عراقيين، في منازل تمَّ الاستيلاء عليها ضمن رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، كما وثقت الرابطة استيلاء القوات التركية والجيش الوطني السوري على أكثر من 6200 منزل سكني و1200 محل تجاري وصناعي، ونحو مليون دونم (100 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية، فضلاً عن إفراغ 52 قرية من سكانها الأصليين.
لا يزال أكثر من 85% من سكان رأس العين/سري كانيه مهجرين/ات قسراً، وأصبح الكُرد أقلية فيها، حيث تقلص عددهم من حوالي 70,000 إلى 42 شخصاً فقط، فيما تقلص الوجود الكُردي في تل أبيض إلى بضع عائلات، بعد أن كانوا يشكلون نحو 30% من السكان، كما تضاءل عدد الأرمن والسريان والايزيديين إلى أفراد معدودين، في حين تأثر الوجود العربي أيضاً بشكل ملحوظ.
ويعيش حوالي 40 ألفاً من المهجرين/ات ظروفاً إنسانية بائسة، في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر لأدنى مقومات الحياة، دون أي دعم أو اعتراف رسمي من قبل الوكالات الأممية، من بينها مخيم واشوكاني (التوينة) الذي يحتضن 16 ألفاً و730 شخصاً (2361 عائلة)، فيما يعيش 15 ألفاً و583 شخصاً (2576 عائلة) في مخيم سري كانيه (الطلائع)، وكلاهما في ريف مدينة الحسكة، و6 آلاف و866 شخصاً (1282 عائلة) في مخيم تل السمن في الرقة.
فوضى السلاح وانعدام الأمان:
خلافاً للرواية التركية بأنّها ستُنشئ منطقة آمنة، فشلت تركيا في تحمّل مسؤولياتها تجاه المناطق التي تحتلها في شمال شرق سوريا، ولم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان الأمن والسلامة العامة، كما تغاضت عن الاقتتال بين فصائل “الجيش الوطني السوري”، وعن ظاهرة انتشار السلاح واستخدامه بين المدنيين، ذلك في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.
شهدت مناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر2019 وحتى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024، ما لا يقل عن 81 تفجيراً، أسفرت عن مقتل 147 مدنياً، بينهم نساء وأطفال وإصابة 320 آخرين. كما سُجلت 71 حالة اقتتال داخلي بين فصائل “الجيش الوطني السوري”، قُتل نتيجتها 6 مدنيين، وجُرح أكثر من 45 آخرين.
التوصيات:
- مؤسسات وآليات الأمم المتحدة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية:
- الاعتراف بالوجود التركي على الأراضي السورية كحالة احتلال صريحة، ودفع تركيا للقيام بواجباتها كدولة احتلال وفقاً لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
- وقف عمليات التهجير القسري للسكان الهادفة إلى تكريس التغيير الديمغرافي في المنطقة، وتوفير البيئة الآمنة لضمان العودة الطوعية والكريمة للمهجرين/ات قسراً إلى أماكن سكناهم الأصلية؛
- الولايات المتحدة الأمريكية:
دفع تركيا للالتزام بواجباتها كدولة احتلال، والتعهدات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين، والتي تشمل عدم إلحاق الضرر بالمدنيين وسلامة ورفاه المقيمين في المنطقة، بالإضافة إلى حماية المجتمعات الدينية والعرقية فيها؛
- المجتمع الدولي، وبالأخص الأمم المتحدة:
الاعتراف الرسمي بمخيمات النازحين القادمين من مناطق الاحتلال التركي، وتقديم الدعم الكافي لها بما يتناسب مع حجم المأساة التي يعانون منها نتيجة التهجير القسري، والتعاون مع المنظمات المحلية الإغاثية لتحديد الاحتياجات والألويات، وتصميم التدخلات المناسبة.
- الحكومة التركية:
- تحمّل مسؤولياتها القانونية، واتخاذ خطوات فورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها قواتها العسكرية وأفراد استخباراتها، وفصائل الجيش الوطني التابعة لها، وضمان التزام جميع الخاضعين لسيطرتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
- إجراء تحقيقات شفافة وشاملة ونزيهة في الانتهاكات الموثقة، لاسيما تلك التي تورطت فيها قواتها العسكرية أو مسؤوليها الاستخباراتيين، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وكذلك عمليات الاستيلاء على الممتلكات؛ ومحاسبة المسؤولين منهم من خلال محاكمات عادلة وشفافة؛
- ضمان حصول ضحايا الانتهاكات في الأراضي المحتلة على سبل انتصاف قانونية فعالة. بما في ذلك إنشاء آليات للإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف من الانتقام، وتقديم التعويضات، مع ضمان تلبية العمليات القضائية للمعايير الدولية؛
- إيقاف الأعمال أو الامتناع عن الأعمال التي تعطل تقديم الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مثل إمدادات المياه؛
- الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي:
- يجب أن توقف السلطات التركية جميع عمليات الترحيل القسري للاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء السوريين/ات في أراضيها إلى سوريا.
- ينبغي على الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن سوريا غير آمنة وغير مؤهلة لعودة اللاجئين، والضغط على تركيا لإيقاف عمليات الترحيل غير القانوني، والسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدور رقابي، عبر التواصل المباشر مع اللاجئين للتأكد من رغبتهم بالبقاء في تركيا أو العودة طوعاً إلى سوريا؛
- الدول العاملة بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وبما يتوافق مع قوانينها الوطنية:
فتح تحقيقات، بموجب القانون الدولي، في الجرائم المرتكبة في المناطق التي تحتلها تركيا، ومحاسبة المتورطين أفراداً وجماعات، سواء من الجانب التركي أو “الجيش الوطني السوري”.
[1] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية (A/HRC/45/31) الصادر بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020، الفقرة 67.
[2] Turkey’s AFAD, Şanlıurfa governorate distribute aid in northern Syria, DAILY SABAH, 27 Nov 2020.