تحذّر رابطة “تآزر” للضحايا من التداعيات الخطيرة للمرسوم رقم (20) لعام 2025 الصادر عن رئاسة الجمهورية السورية، والذي يعلن تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تُعنى بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السوري السابق.
إنّ حصر نطاق عمل الهيئة على انتهاكات جهة واحدة فقط، دون شمولية كافة الانتهاكات المُرتكبة من مختلف أطراف النزاع، يعزز الانتقائية والتمييز بين الضحايا، مما يسدّ الطريق أمام عدالة شاملة تُنصف جميع الضحايا على اختلاف مواقعهم/ن وانتماءاتهم/ن، ويهدد فرص تحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومستدامة.
كما أن اقتصار عمل الهيئة على الانتهاكات الجسيمة فقط، يُعزز ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الأخرى التي قد لا تُصنّف كـ”جسيمة”، لكنها تظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وذات تأثير بالغ على حياة الضحايا واستقرارهم/ن الاجتماعي والنفسي.
إنّ العدالة الانتقالية الحقيقية لا ينبغي أن تكون انتقائية أو منحازة، بل يجب أن تكون شاملة وعادلة، تعتمد نهجاً مرتكزاً على الضحايا، وتضمن كشف الحقيقة وإنصاف جميع الضحايا دون استثناء، بغض النظر عن الجهة المنتهكة أو طبيعة الانتهاكات المرتكبة.
إن تجاهل معاناة الضحايا من أطراف النزاع الأخرى لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وزرع بذور عدم الاستقرار، مما يهدد أي عملية مصالحة وطنية حقيقية ومستدامة.
لذلك، تطالب رابطة “تآزر” للضحايا بإعادة النظر في المرسوم وتوسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل التحقيق في كافة الانتهاكات دون استثناء، وأياً كانت الجهة المنتهكة، واعتماد نهج مرتكز على الضحايا يضمن مشاركتهم/ن بفعالية في جميع مراحل العمل، بالإضافة إلى توفير ضمانات الاستقلالية والنزاهة والشفافية لعملها، بما يضمن حق جميع الضحايا في العدالة والإنصاف دون تمييز.
رابطة تآزر للضحايا