الرئيسية تقارير مواضيعية
التصنيف:

تقارير مواضيعية

    1. ملخص تنفيذي:

    بعد سيطرتها على المنطقة الممتدة ما بين رأس العين/سري كانيه وتل أبيض خلال عملية “نبع السلام” التركية، التي بدأت في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، نفذت فصائل عسكرية تابعة للجيش الوطني السوري (الائتلاف السوري المعارض) عمليات نهب وسلب واسعة، طالت أملاكاً عامة وخاصة، من بينها محتويات المحلات والورشات والمستودعات التي تقع في المنطقة الصناعية في رأس العين/سري كانيه، والتي تحتوي على أكثر من 220 محل وورشة صناعية، وقد قدّر الأصحاب الأصليين للممتلكات قيمة المواد المنهوبة بملايين الدولارات.

    تمّ إعادة بيع جزء بسيط جداً من المواد المنهوبة والمسروقة من المنطقة الصناعية من قبل فصائل الجيش الوطني السوري إلى أصحابها الأصليين، بينما قامت تلك المجموعات المسلّحة المدعومة من تركيا ببيع وصهر جزء آخر من المسروقات والاتجار بها لصالح تجار سوريين محليين وأتراك (قدموا من تركيا).

    استولى فصيل “السلطان مراد/بقيادة فهيم عيسى” على محلات المنطقة الصناعية بشكل أساسي، ثمّ قام عناصر الفصيل بنهب أو سرقة أو الاستيلاء على محتوياتها بالكامل. وأكّدت شهادات أخرى أنّ “فرقة المعتصم/بقيادة معتصم عباس”، كانت متورطة بعلميات النهب والسرقة تلك ولكن بدرجة أقل. تمّت تلك العمليات جميعها دون اتخاذ أي خطوات لمنع تلك الانتهاكات من قبل الجيش التركي الذي كان متواجداً في المنطقة بشكل كبير

    إضافة إلى ذلك، قامت فصائل أخرى متواجدة في المنطقة الممتدة ما بين مدينة تل أبيض ورأس العين/سري كانيه (لواء صقور الشمال – تجمع أحرار الشرقية) بنهب وسلب أملاك عامة من أجل استخراج “مادة النحاس”، وقد تسبب ذلك بتخريب شبكتي الكهرباء والرّي والإضرار بالعديد من المباني والأراضي الزراعية.

    تكشف الشهادات التي جمعها الباحثون الميدانيون لدى الشركاء الثلاثة الذين عملوا على هذا التقرير (منظمة بيل/الأمواج المدنية وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ورابطة تآزر/لضحايا الاجتياح العسكري التركي لشمال شرق سوريا)، عن تورط المجلس المحلي لمدينة رأس العين، التابع للحكومة السورية المؤقتة (الائتلاف السوري المعارض)، في عملية تسهيل نهب وبيع المعادن المنهوبة، مقابل مبالغ مالية.

    إلى ذلك، كشف مصدر محلّي مطلع بشكل كبير على عمليات “بيع الحديد” لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أنّ عمليات البيع تلك في منطقة “نبع السلام”، حدثت بعلم من والي شانلي أورفا، وبتنسيق منه، ما بين التجّار الأتراك وفرقتي السلطان مراد وفرقة الحمزة، وعملية الاستيراد هذه، تمنعها السلطات التركية عادة، لتجنّب المنافسة مع المنتجات المحلّية التركية، حيث تأتي المواد الخام المسروقة من سوريا بسعر أقل من السعر المتعارف عليه في السوق التركية.

    وعلمت “سوريون” أنّ جزءاً من المواد المنهوبة تم بيعها للحكومة السورية عبر “الفرقة الرابعة”، وبواسطة تجار آخرين من دمشق، بالتنسيق مع أحرار الشرقية وجيش الشرقية، وخرجت المواد المنهوبة من “معبر تفاحة” بعد حوالي ثلاث أشهر من عملية نبع السلام، باتجاه معامل “حمشو”.

    تعزز النتائج التي وصل إليها الشركاء الثلاث في هذا التقرير، ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، في تقريرها الذي نُشر بتاريخ 14 آب/أغسطس 2020 (A/HRC/45/31)، والذي أكّد وجود عمليات نهب واستيلاء على الممتلكات بطريقة منظمة وواسعة النطاق في منطقة رأس العين/سري كانيه. (ب – الفقرة 49).

    تخرق الأفعال الواردة في هذا التقارير مجموعة من قوانين الحرب، إضافة إلى بنود عديدة من “الاتفاق التاريخي” بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حول وقف إطلاق النار عقب الغزو التركي لشمال شرق سوريا، منها البند الرابع الذي نصّ على حماية المجتمعات الدينية والعرقية وتعهّد تركيا بعدم إلحاق الضرر بالمدنيين وضمان سلامة ورفاه المقيمين في جميع المراكز السكانية (البند السابع).

    إنّ الشهادات الواردة في هذا التقرير تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ تركيا لم تلتزم بالتعهدات التي وقعتها في الاتفاقية مع الولايات المتحدة، بل غضّت النظر وقامت أحياناً بأفعال يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وربّما جرائم ضد الإنسانية.

    يطالب الشركاء الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية، بتوسيع نطاق العقوبات التي فرضتها على فصيل “أحرار الشرقية” السوري المعارض خلال شهر تموز/يوليو 2021، بحيث تشمل الكيانين العسكريين (فصيل السلطان مراد وفرقة المعتصم) وقياداتهم العسكرية إضافة إلى المجلس المحلي لمدينة رأس العين بسبب تورطهم في أعمال نهب وسلب واسعة النطاق بحق ممتلكات المدنيين (وخاصة من الكُرد السوريين) في منطقة رأس العين/سري كانيه.

    وكان المركز السوري للعدالة المساءلة قد اعتبر أنّ فرض العقوبات الأميركية على فصيل “أحرار الشرقية” المسلح المدعوم من تركيا خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الإنسان في شمال سوريا. مطالباً بتوسيع العقوبات وفقاً لذلك لتشمل الجماعات المسلحة الأخرى التي ترتكب الانتهاكات في المنطقة دون عقاب، بما في ذلك فصائل الجيش الوطني السوري مثل لواء السلطان سليمان شاه. وينبغي أن تقترن هذه العقوبات بضغط دبلوماسي لمقاومة محاولات تطبيع الاحتلال التركي لشمال غرب سوريا.

     

    1. التحليل القانوني:

    استنادًا إلى المادة 42 من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في اتفاقية لاهاي لعام 1907،[1] يعتبر وجود تركيا في سوريا وسيطرتها الشاملة على أجزاء من الأراضي السورية عقب عملية “نبع السلام”، سواء بشكل مباشر أو من خلال الميليشيات التابعة لها، احتلالاً. وكما هو مبين بوضوح في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949،[2] فإن مثل هذا الوضع يحكمه القانون الإنساني الدولي للنزاع المسلح الدولي. وبناءً على ذلك، فإن الانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير والمرتكبة ضد المدنيين وممتلكاتهم داخل هذه الأراضي المحتلّة، تشكّل انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، وفي معظم الحالات انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف والتي تعدّ أيضاً جرائم حرب.

    إنّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم قوة الاحتلال بمسؤولية أمن وسلامة المدنيين في الأراضي المحتلة.[3] إضافة إلى ذلك فالمادة 147 من هذه الاتفاقية تعتبر “تدمير واغتصاب (أو الاستيلاء على) الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع بطريقة غير مشروعة وتعسفية” كلها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف،[4] وبالإضافة لمسؤولية الدولة، فإنها تستوجب أيضاً المحاسبة الجنائية للأفراد والقيادات المتورطة بارتكابها بحسب المادة 146من نفس الاتفاقية.[5]

    بالنسبة للحالات الموثقة في هذا التقرير من الاستيلاء على ممتلكات المدنيين بشكل تعسفي، وبالإضافة لكونها انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف كما ذكر، فهي تعتبر جريمة حرب استناداً للمادة 8 (2) (ب) (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (اتفاقية روما لعام 1988)،[6] وقد تم التأكيد على حظر هكذا انتهاك كأحد قواعد القانون الدولي العرفي والملزمة لكافة الدول والجماعات والأفراد في النزاعات المسلحة الدولية وكذلك غير الدولية، بحسب القاعدة 50 من قواعد القانون الدولي الانساني العرفي،[7] أما عن عمليات النهب (أو سلب الممتلكات) الواردة في التقرير، فهي تعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي بحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.  هذا التحريم القطعي للسلب والنهب يستند أيضاً للمادتين 28 و47 من بنود اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في اتفاقية لاهاي لعام 1907.[8] هذه الانتهاكات تعتبر أيضا كجرائم حرب استناداً لميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ)، المادة 6 (ب)،[9] وكذلك المادة 8 (2) (ب) (16) من اتفاقية روما لعام 1988 المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية،[10] كما ويعتبر تحريم عمليات السلب والنهب كأحد أعراف القانون الدولي العرفي والملزمة لكافة الدول والجماعات والأفراد في النزاعات المسلحة الدولية وكذلك غير الدولية بحسب القاعدة 52.[11]

    فيما يتعلق بحقوق الملكية للأشخاص النازحين، فالمادة 46 من بنود اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية في اتفاقية لاهاي لعام 1907، تنص على أنه ” لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.”[12]

    الجدير بالذكر هنا هو أن ما ينتج عن نهب وتدمير لممتلكات هؤلاء المدنيين وبقية الممارسات التعسفية ضدهم تساهم مباشرة في عملية إبعاد أو تشريد السكان المدنيين (خاصة في الأراضي المحتلة) وهي تشكل في حد ذاتها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.[13] مثل هذا العمل، أي تشريد المدنيين، من قبل قوة الاحتلال، أو أي قوة تابعة لها، من شأنه أن يعتبر جريمة حرب وفقا لميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ)، المادة 6 (ب)،[14]كذلك وفقاً لنظام روما الأساسي، المادة 8 (2) (ب) (8).[15]

    ومن الواضح أن جميع هذه الانتهاكات المذكورة في التقرير، تتم بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو ما تمّ توثيقها من قبل “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وأيضاً من قبل “لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا”، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية كما وصفت في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ)، المادة 6 (ج)،[16] وكذلك المادة السابعة من اتفاقية روما لعام 1988.[17]

    وبالإضافة لما سبق، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن تركيا ملزمة قانونياً باحترام جميع التزاماتها الدولية التعاقدية والعرفية، ليس فقط تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة، وإنما أيضاً جميع معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تبقى سارية وقيد التطبيق حتى في حالات النزاعات المسلحة، وكذلك خارج حدودها، لا سيما في حالات الاحتلال فيما يتعلق بمعاملة المدنيين أو ممتلكاتهم الذين من الواضح أنهم تحت سلطتها بحكم الواقع.

    وعليه فإن الدولة التركية مسؤولة بشكل مباشر عن كافة الانتهاكات والجرائم الآنفة الذكر، وينبغي عليها وضع حد لتلك الممارسات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين والأشخاص المحميين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة من قبلها. فالدولة التركية ملزمة، كقوة احتلال وطرف سامٍ متعاقد، بحسب المادة 146من اتفاقية جنيف الرابعة بملاحقة “المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم”.[18] كما ويجب أن تتحمل كامل مسؤولياتها في حماية المدنيين وممتلكاتهم، في الأراضي التي قامت باحتلالها.

     

    1. منهجية التقرير:

    تمّ العمل بشكل مشترك على هذا التقرير من قبل منظمة “بيل – الأمواج المدنية” ورابطة “تآزر” لضحايا الاجتياح العسكري التركي لشمال شرق سوريا، ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

    في تقريرها المشترك هذا، تمّ الاعتماد على 24 شهادة ومقابلة مباشرة حصل عليها الشركاء الثلاث، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2021، من شهود عيان على الحوادث وأهالي تمّ الاستيلاء على ممتلكاتهم ونهبها، إضافة إلى عناصر في الجيش الوطني السوري والشرطة المدنية وناشطين محليين، ومعلومات أخرى تمّ جمعها وتحقق منها الباحثون الميدانيون لدى “سوريون” و “تآزر”، إضافة إلى شهادات تمّ الحصول عليها بواسطة “منظمة بيل” كجزء من مشروع تم العمل عليه لتوثيق انتهاكات حقوق الملكية في رأس العين/سري كانيه.

    وقامت المنظمات الثلاث بمقاطعة المعلومات التي تمّ حصول عليها مع مجموعة أخرى من الشهود والمصادر (لم يتم الاقتباس من كلامهم بشكل مباشر، بل كان الهدف مقاطعة المعلومات معهم والتحقق منها). كما تابع الباحث الميداني لدى “سوريون” حادثة استيلاء عناصر الجيش الوطني على إحدى ورشات التصليح بريف مدينة رأس العين، من خلال التواصل مع قائد فصيل اعتقل رجلاً بسبب اعتراضه على نهب الورشة.

    بالمجمل، ولغرض هذا التقرير، تمّ الحديث إلى أكثر من 34 شخصاً، تمّ إدراج شهادات 24 شخصاً منهم والاقتباس منها.

    تتقاسم الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري “المعارض” التي نفذت عمليات النهب هذه مناطق النفوذ في منطقة رأس العين كالتالي: مدينة رأس العين والريف الشرقي والجنوبي: تسيطر عليه فصائل الفيلق الثاني وهي؛ فرقة السلطان مراد وفرقة الحمزة وصقور الشمال وجيش الإسلام وفرقة المعتصم. الريف الغربي: وتنتشر فيه فصائل الفيلق الأول وعلى رأسها فصيل “تجمع أحرار الشرقية” الذي تمّ إدراجه على قائمة العقوبات بسبب الجرائم والانتهاكات التي قام بها.

    صورة رقم (1) – خارطة توضح توزع مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة في منطقة رأس العين/سري كانيه.

     

    1. عمليات استيلاء ونهب نفذتها فصائل من “الجيش الوطني السوري”:

    سيطرت “فرقة السلطان مراد” التي يقودها “فهيم عيسى”، منذ الأيام الأولى لعملية “نبع السلام”، على المنطقة الصناعية في رأس العين/سري كانيه، والتي تقع شرقي المدينة،[19] وتضم أكثر من 220 محلاً وورشة عمل لصيانة وتجارة الآليات بكافة أنواعها، وبدأ الفصيل بنقل محتويات المحلات هناك من سيارات وجرارات زراعية ومولدات ومضخات المياه والمازوت وقطع الصيانة بمختلف أنواعها، كما قام أحياناً بإعادة بيع جزء من البضاعة إلى أصحابها الأصليين، من الذين خاطروا بحياتهم وعادوا إلى المدينة من أجل تفقد ممتلكاتهم.

    تحدث الباحث الميداني لدى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع ثلاث أشخاص، شهدوا قيام عناصر من “فرقة السلطان مراد” يتبعون لقيادي فيها يدعى حميدو الجحيشي[20] بتجميع كمّيات من الحديد وقطع من المعادن الأخرى عند طريق الدرباسية في الجزء المقابل للمنطقة الصناعية (شمال المنطقة الصناعية) شرقي المدينة، حيث تحول المكان إلى مركز تجميع ضخم للمسروقات إلى جانب مركز لفرم/تفتيت الأنابيب البلاستيكية.

    أيضاً، قال الشهود بأنّ الجزء الغربي من المنطقة الصناعية أيضاً، شهد خلال شهور معينة عمليات تجميع للمواد المسروقة. وقامت “سوريون” ومن خلال أحد مصادرها في المنطقة على تصوير مقاطع فيديو وصور حصرية، تمّ توثيقها خصيصاً لهذا التقرير (في أشهر تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020)، حيث أظهرت تلك الأدلّة جانباً من عمليات تجميع المعادن والمسروقات، في ذلك المكان.

    • تحليل الأدلة البصرية:

    صورة رقم (2) – صور تمّ جمعها من مقاطع فيديو خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تُظهر جانباً من أماكن تجميع المواد المنهوبة (يُظهر الجزء الأيمن من هذه الصورة بعض هذه المواد).

    صورة رقم (3) – صورة مأخوذة بواسطة الأقمار الاصطناعية، تم ربطها مع صور حيّة تمّ أخذها من مقاطع فيديو خاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

    صورة رقم (4) – جانب من المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين/سري كانيه. صورة مأخوذة من مقاطع الفيديو الخاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

    صورة رقم (5) – جانب من المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين/سري كانيه. صورة مأخوذة من مقاطع الفيديو الخاصة بسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

    صورة رقم (6) – ربط صورة من الأقمار الاصطناعية بالصور السابقة التي تمّ أخذها من الفيديوهات.

     

    “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حصلت على صور أقمار اصطناعية حصرية، بتواريخ مختلفة، أظهرت تجميع المواد المنهوبة في المنطقة الشمالية والغربية من المنطقة الصناعية في رأس العين/سري كانيه:

    صورة رقم (7) – صورة تظهر الجانب الشمالي والغربي من المنطقة الصناعية، إضافة إلى الأماكن التي تمّ تجميع المواد المنهوبة فيها.

    صورة رقم (8) – صور تُظهر الجهة الشمالية للمنطقة الصناعية وبتواريخ مختلفة، تُظهر أماكن تجميع المواد المنهوبة والمسروقات.

    صورة رقم (9) – صور تُظهر الجهة الغربية للمنطقة الصناعية وبتواريخ مختلفة، تُظهر أماكن تجميع المواد المنهوبة والمسروقات.

    صورة رقم (10) – صور إضافية أخرى، مأخوذة من مقطع فيديو تمّ تصويره خصيصاً لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة تُظهر جزءاً من المحال المنهوبة عن بكرة أبيها في المنطقة الصناعية.

    صور رقم (11) – صور مأخوذة من مقطع الفيديو المشار إليه سابقاً، يُظهر جزءاً من المواد المنهوبة التي تمّ بيعها لتجار سوريين محليين وتجار أتراك، وتمّ صهر بعضها الآخر.

     

    أظهرت الشهادات التي حصل عليها الشركاء الثلاث (تحديداً منظمة بيل – الأمواج المدنية)، أنّ “فرقة المعتصم” قامت هي الأخرى بعمليات نهب وسلب في المنطقة الصناعية، حيث قام عناصر الفرقة بسرقة محتويات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وقامت ببيعها لأشخاص مختلفين منها تجار أتراك، فيما قامت بابتزاز الأهالي وبيعهم بضاعة كان يملكونها بالأساس. كما أفاد الشهود والمصادر بوجود مركز تجميع[21] آخر يتبع لفصيل “السلطان مراد” ويقع على طريق الحسكة بين محطة وقود “حمدو” وصالة أفراح الأمين، وهو المكان الذي استهدفته شاحنة مفخخة يوم 26 أيلول/سبتمبر 2020، وقتل آنذاك 5 أشخاص وطفل، وكان من القتلى عناصر إحدى الكتائب التابعة لفرقة “السلطان مراد” تعرف باسم “أحرار السفيرة”، وهم المسؤولون عن المركز.

    صورة رقم (12) – صور مأخوذة بواسطة الأقمار الاصطناعية، وبتواريخ مختلفة، لأحد الأماكن المحتملة لتجميع المواد المنهوبة على طريق الحسكة.

    تعددت مواقع تجميع وتخزين المعادن والمواد المنهوبة، ووثقت المنظمات المشاركة في اعداد التقرير العديد منها، من بينها موقع “مؤسسة الأسمنت[22] سابقاً” على طريق الحسكة، الذي كانت الإدارة الذاتية قد اتخذت منه مركزاً للجمارك في رأس العين قبل أن يتمركز فيه عناصر من فرقة “السلطان مراد” بقيادة حمزة الشاكر[23] عقب عملية “نبع السلام”، والذي جمع فيه كميات كبيرة من المواد المنهوبة، التي تمَّ بيعها إلى تجار أتراك، ذلك على مرأى من أحد الشهود الذين قابلتهم المنظمة.

    صورة رقم (13) – صور مأخوذة بواسطة الأقمار الاصطناعية، وبتواريخ مختلفة، لأحد الأماكن المحتملة لتجميع المواد المنهوبة في موقع مؤسسة الإسمنت سابقاً.

    الشاهد “محمود علي/مصدر رقم 1” (35 عاماً)، المقيم في الحسكة، وهو أحد العاملين في المنطقة الصناعية في رأس العين وكان قد عاد إليها عقب عملية “نبع السلام” لتفقد محله وممتلكاته، تحدث لمعدي التقرير قائلاً:

    “عدت إلى رأس العين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد أقل من شهر على سيطرة تركيا وفصائل الجيش الوطني المعارض على المدينة، ووجدت أن عناصر الأخير قد أفرغوا محلي وسرقوا منه كافة المواد والمعدات، وكان عناصر فرقة السلطان مراد يتمركزون في المنطقة الصناعية ولا يسمحون لأحد بالاقتراب منها، لأنهم كانوا قد جمعوا قسماً من المواد والمعادن التي سرقوها هناك”.

    وعلى مرأى من “علي” باع “حمزة شاكر” القيادي في فرقة “السلطان مراد” وجماعته، أطنان من المعادن وحديد البناء والخردوات المنهوبة إلى تجار أتراك، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد أن كانوا قد قاموا بتجميعها في ساحة مؤسسة الأسمنت/الجمارك سابقاً، ذلك حين تواجده هناك لإصلاح مولدة الكهرباء بطلب من قادة الفصيل، إذ سرد ما شاهده قائلاً:

    “فوجئت بتجميع أطنان من المسروقات هناك، وبينما كنت أقوم بعملي، جاءت سيارة “تكسي” رصاصية اللون، تحمل نمرة تركية، كانت تقل أربعة رجال أتراك، يتحدثون العربية بصعوبة، وعلى ما يبدو كان حمزة شاكر قد اتفق معهم مسبقاً على عملية البيع، لأنهم كانوا قد جاؤوا برفقة شاحنات كبيرة ورافعات من أجل تحميل المعادن وحديد البناء والخردوات المنهوبة ونقلها إلى تركيا”.

    وأشار الشاهد الذي غادر المدينة ونزح إلى الحسكة مجدداً بعد أسبوع واحد من عودته، إلى أنه وخلال تواجده في المنطقة الصناعية في رأس العين/سري كانيه قد شهد عملية تخزين جزء من المعادن والمعدات المنهوبة في العراء، وتم بيعها بمبلغ بخس مقارنة بقيمتها الحقيقة (بعد أن تم نهبها أثناء غياب مالكيها)، حيث قام عدة قادة من فصيل “السلطان مراد” منهم “حمزة شاكر” و “الجحيشي” بالتعامل مع تجار أتراك لبيعهم الخردوات والمعادن المنهوبة، وكان من ضمن المعدات المنهوبة التي تم بيعها قطع تبديل محركات وكوليات فرامل السيارات والآليات.

    وكانت مدرسة الثانوية الصناعية[24] بجانب الفرن الآلي قد استخدمت هي الأخرى كموقع لتجميع وتخزين المعادن والخردوات من قبل فرقة “السلطان مراد” وتحديداً  كتيبة “ميماتي باش” بقيادة “أبو البراء” و “أبو الموت”، والتي كانت قوات سوريا الديمقراطية قد حولت قسماً منها إلى منطقة صناعية عسكرية سابقاً.

    “إدريس الأحمد/مصدر رقم 2” نازح من رأس العين/سري كانيه، تعرض للاعتقال من قبل فرقة السلطان مراد لعدة أيام، وكان شاهداً على تجميع أطنان من المعدات الصناعية والمعادن في الثانوية الصناعية، التي كان قد سُجن فيها، وتحدث لـ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قائلاً:

    “كان الفصيل قد حول قسماً من المدرسة إلى سجن، وقد احتجزت فيه وتعرضت وآخرين للتعذيب، بينما استخدم القسم الآخر، الذي كانت (قسد) تستخدمه كمنطقة صناعية سابقاً، إلى موقع لتجميع المعادن وصهرها، بهدف بيعها لاحقاً”.

    في حالات أخرى، قامت فصائل الجيش الوطني “المعارض” ببيع المعادن والخردوات المنهوبة إلى تجار محليين، قاموا بدورهم ببيعها إلى تجار أتراك، أو نقلها إلى مناطق أخرى كتل أبيض.

    “شاهد آخر”/مصدر رقم 3 تحدثت إليه “رابطة تآزر” كشف لها عن عدة مواقع استخدمها تجار محليون ونازحين تمَّ استقدامهم من مناطق سورية أخرى لتخزين المعادن والمعدات الصناعية التي قاموا بشرائها من قادة فصائل في “الجيش الوطني السوري”. الشاهد الذي يقيم مع عائلته في حي “زرادشت/النفوس” في رأس العين، قال في شهادته:

    “سكن في حينا تاجر من السفيرة بريف حلب، يدعى “أبو محمود السفراني”، وكان قد حول عدة محلات تجارية بالقرب[25] من دوار الحسكة إلى مخازن يجمع فيها المواد التي يشتريها من قادة في فرقة السلطان مراد، من حديد بناء ومحركات آبار المياه وغيرها، ثم يقوم ببيعها إلى تجار من مدينة تل أبيض”.

    وبحسب الشاهد، فقد تم تجميع جزء آخر من المواد المسروقة من قبل تاجر آخر من مدينة دير الزور، في معارض السيارات[26] بالقرب من محطة وقود “محمد سلمو” على طريق الحسكة، والذي برر للشاهد عند لقائهما بالصدفة تجارته تلك قائلاً:

    “لو استطعت سأقوم بشراء بلوك البناء أيضاً من منازل رأس العين، فقد سُرقت ونُهبت منازلنا أيضاً إبان معارك قسد مع تنظيم داعش، لذا أنا هنا للانتقام.”

    أيضاً خلال الأشهر الأولى التي تلت العملية العسكرية، قامت مجموعات من فرقة “السلطان مراد” بقيادة “أبو صالح” ومن بعده “وليد أبو ناصر” -وهما قائدان ضمن مجموعة حميدو الجحيشي- بنهب آليات ومعدات زراعية خاصة تعود ملكيتها لفلاحين معظمهم من المسيحيين السريان، وذلك من منطقة مشاريع عباه الزراعية[27] التي تقع ضمن مثلث قرى (لوذي ولزقة ومضبعة) والقرى المحيطة بها على طريق لوذي – تل بيدر، كما قاموا بنهب أنابيب البلاستك الخاصة بشبكة الرّي، ونقلوا جميع المسروقات إلى مركز التجميع المذكور آنفاً قبالة المنطقة الصناعية.

    أما في قرى القاسمية وأم شعيفة وعنيق الهوى وبعيرير وغيرها من القرى القريبة من خطوط الاشتباك، فلم يتمكن الباحثون من التحقق من كافة عمليات النهب التي تمت فيها، ولكن شهود عيان أكدوا بشكل جازم أن سيارات محملة بألواح من الزنك وقطع الحديد مع بعض العفش/المفروشات كانت تصل بشكل شبه يومي إلى مقرات السلطان مراد في الريف الشرقي القريبة من هذه القرى، وبشكل أساسي إلى مقرهم في قرية نداس[28] حيث يعد مركز تجميع رئيسي للخردوات والمعادن هناك.

    وفي إطار نهب الآلات وتفكيكها في مكبات/مركز تجميع المواد المنهوبة، أكد أحد سكان قرية “برقة” في الريف الشرقي لرأس العين/سري كانيه في شهادته (مصدر رقم 4) لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مشاركة عناصر “لواء صقور الشمال[29]” بهذه العمليات، قائلا:

    “استولى عناصر من فصيل لواء صقور الشمال بقرية برقة على محتويات 3 من منازل عائلتنا، من بينها 12 محركاً، ثمانية من نوع سكانيا، اثنان زيتي، واثنان فولفو (تبلغ قيمتها 24 ألف دولار أمريكي تقريباً) إلى جانب قطع تبديل محركات بحوالي 30 ألف دولار أمريكي”.

    أما في الريف الجنوبي، والذي تسيطر عليه “فرقة الحمزة” حيث يمتد نفوذها من الجزء الغربي من مدينة رأس العين، وبلدات على جانبي الخابور أهمها تل حلف والدويرة والمناجير والعامرية وصولاً إلى قريتي ليلان على الطريق الدولي والعريشة على طريق رأس العين – الحسكة، أفاد شاهد (مصدر رقم 5) من سكان بلدة “تل حلف” تحدثت إليه “تآزر”، أن عناصر فرقة الحمزة بقيادة (سيف أبو بكر)، كانوا يسرقون محركات آبار المياه وأنابيب المياه الزراعية ومعدات صناعية وكهربائية من البلدة والقرى القريبة منها كـ القطينة والناصرية والدويرة وشلاح، عقب عملية “نبع السلام”، ويقومون بتجميعها في خان كبير على طريق تل حلف – مبروكة، قبل بيعها إلى تجار محليين أو أتراك.

     

    1. بيع جزء من المسروقات إلى أصحابها الأصليين:

    بعد انتهاء عملية “نبع السلام” التركية، والتي ترافقت مع مجموعة واسعة ومنظمة من عمليات النهب والسرقة، حاول العديد من السكان الأصليين من الكرد والعرب والسريان والأرمن/المسيحيين العودة إلى المنطقة لتفقد ممتلكاتهم.

    (أبو محمد – مصدر رقم 6)، أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من قبل منظمة “بيل”، والذي سرد جزءاً من قصّته، كونه أحد نازحي المدينة وأحد تجّار الجرارات وقطع التبديل، (رفض الكشف عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية) حيث قال:

    “في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وبعد انتهاء المعارك واحتلال المدينة، عدت إليها مرة أخرى. لقد كانت مدينة أشباح ورعب وخوف. سمعت بالسرقات والنهب في المنطقة الصناعية وأنّ المجموعات المسلّحة المعارضة تقوم ببيع جزء بسيط من البضاعة لأصحابها مرةً أخرى، وهو السبب الذي دفعني لزيارة المدينة، عسى أنّ أقوم بشراء ممتلكاتي مرة أخرى”.

    اتفق “أبو محمد” مع أحد المسلّحين المتنفذين في فرقة “السلطان مراد”، على إخراج بضاعته المتبقية من المنطقة الصناعية، وكان ذلك المقاتل يقيم في “حي زرادشت”/حي النفوس. وسرد قائلاً:

    “عندما زرت المحل، تفاجأت بأنّ معظم البضاعة تمّت سرقتها، وخاصة قطع التبديل الثمينة، ولم يبق فيها سوى القطع المستعملة والكبيرة الحجم. لقد قمّت بإعادة شراء القسم المتبقي من بضاعتي التي أملكها، حيث قام المسلّحون بجلبها لي إلى “حي زرادشت”، بحماية عناصر من فرقة “السلطان مراد”. لقد كانت البضاعة التي باعوني إياها لا تشكّل سوى 10 % من مجموع كامل البضاعة التي كنت أملكها”.

    (جهاد/اسم مستعار لأحد النازحين- مصدر رقم 7)، من ساكني “حي روناهي/حي الخرابات” سابقاً في مدينة رأس العين/سري كانيه، كان يملك محلاً لبيع “الزيوت والشحوم” في المنطقة الصناعية في المدينة إلى جانب مطعم، قال في شهادته لمنظمة “بيل” الآتي:

    “كانت البضاعة التي تتواجد في المحل تقدّر بحوالي 90 مليون ليرة سورية، عند الاجتياح التركي للمنطقة. لقد تمّ سرقة ونهب المحل والمطعم عن بكرة أبيه، ولم يبقّ فيه أي شيء”.

    إلى جانب ممتلكاته في منطقة الصناعة، كان “الشاهد” يمتلك منزلاً في “حي روناهي”، وقد تمّت سرقته بالكامل بما فيها الأبواب والنوافذ، أيضاً كان يملك معملاً لبيع الرمل والبحص، وقد تعرّض هو الآخر بدوره للسرقة، ولكن من قبل القوات التركية نفسها، التي قامت بسرقة حوالي 2500 متر مربع من الرمل، إضافة إلى كامل العدّة الموجودة في المعمل. أيضاً تمّ سرقة معدات من أرض “الشاهد” الزراعية بعد أنّ تم الاستيلاء عليها واستثمارها من قبل المجموعات المسلّحة السورية المدعومة من تركيا.

    شاهد آخر من أصحاب محلات بيع “الجرارات الزراعية/تراكتورات” والمضخات المائية (فارس عبد العزيز خلف/مصدر رقم 8)، والمقيم حالياً في مدينة القامشلي/قامشلو، قال في شهادته لمنظمة “بيل” حول عمليات السرقة والنهب التي تعرّضت لها ممتلكاته قائلاً:

    “أثناء تواجدي في مدينة رأس العين كنت مقيماً في حي زرادشت، وكنت أعمل في تجارة الجرارات الزراعية والمضخات منذ أكثر من 25 عاماً. وأعرف المدينة الصناعة جيداً. فيها حوالي 220 محلاً، تعود ملكيتها لمكونات مختلفة، على أنّ معظم الملكيات تعود للمكون الكردي (حوالي 75 %)، إضافة إلى المكون العربي والسرياني/المسيحي”.

    كان “خلف” يملك محلاً كبيراً لتجارة “الجرارات الزراعية” ذو طابقين، إضافة إلى ثلاث مستودعات كبيرة. حيث تعرّضت جميعها للنهب والسرقة من قبل فصائل المعارضة السورية المسلّحة المدعومة من تركيا. استكمل إفادته قائلاً:

    “أحد الجيران كان متواجداً أثناء سرقة ونهب ممتلكاتي. قال لي بأنهم جاؤوا بقاطرتين ورافعة كبيرة، مع مجموعة من المسلحين الملثمين، قاموا بحراسة المكان أثناء عملية تحميل ممتلكاتي. لاحقاً أخبرني أشخاص آخرين أنّهم وجدوا جرارات وقطع كنت أبيعها في محلي، في منطقة تل أبيض، وهو المكان الذي يبدوا أنّ الممتلكات أخذت إليها”.

    لم يسلم منزل “فارس” المؤلف من طابقين من النهب أيضاً، حيث تمّ سرقة محتوياته بالكامل، وتم خلع الأبواب والنوافذ، حتى أشرطة الكهرباء التي كانت مزروعة في الجدران. وأردف “الشاهد” في شهادته قائلاً:

    “يسكن الآن في منزلي عناصر من فرقة السلطان مراد، لقد قاموا بالاستيلاء عليه. وقال لي أحد الأشخاص أنّ لواء صقور الشمال كان متواجداً في الحي أثناء عملية السرقة والنهب، وكان لهم مقر في منزل استولوا عليه، وكان يعود لشخص اسمه (مصطو إيزيدي)”.

    علمت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة لاحقاً أن تاجراً من “السفيرة” في ريف حلب قام بشراء كميّة هائلة من المواد المنهوبة والمسروقة من قبل المجموعات السورية المعارضة.

    (ريزان/أسم مستعار- مصدر رقم 9)، وهو أحد تجار المنطقة الصناعية التي تمّ نهبها عن بكرة أبيها، وأحد قاطني “حي زرادشت/حي النفوس”، عاد إلى مدينة رأس العين بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأخبر منظمة “بيل” بقصّته قائلاً:

    “عندما تمّ إعلان وقف إطلاق للنار توجهت إلى المدينة مرة أخرى برفقة عديلي (زوج أخت زوجتي). وعند أول حاجز قبل الدخول، قام عناصر الحاجز بالسؤال عن الأشخاص الكُرد تحديداً…. عندي وصولي إلى المدينة توجهت إلى المنطقة الصناعية فوراً كي أتحقق من ممتلكاتي في محلي. كانت البضاعة موجودة في المحل، بينما تمّ سرقة مستودعي بالكامل”.

    بحسب “ريزان” فإنّ عناصر من فرقة المعتصم، قاموا بالاستيلاء على كامل بضاعته في المحل، وطلبوا منه مبلغاً وقدره 3000 دولار، من أجل إعطاءه بضاعة كان يملكها أساساً. وأضاف:

    “قمت بدفع المبلغ الذي تمّ طلبه مني، على أنّ أستلم بضاعتي في اليوم التالي. وهو اليوم الذي عرفت فيه أني تعرّضت للاحتيال من قبل أحد مسلحي الفصيل، فعندما ذهبت في اليوم التالي لاستلام البضاعة، اختفى الشخص الذي كنت أتفاوض معه”.

    بعد هذه المرة حاول “الشاهد” مرة أخرى الذهاب إلى محلّه الكائن في منطقة الصناعة والذي كان يسيطر عليه عناصر من فرقة “المعتصم”، وقد حدثت الزيارة بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث طلب عناصر الفصيل منه مبلغاً وقدره 10 آلاف دولار أمريكي. ثم قبلوا ببيعه بضاعته بمبلغ وقدره 5 آلاف دولار.

    يقول “ريزان”، أنّ تلك المرة، كانت المرة الأخيرة التي رأى فيها مدينته رأس العين/سري كانيه بعد احتلالها من الجيش التركي وفصائل المعارضة المسلّحة ولم يعد إليها بعد هذا التاريخ بسبب المواقف التي تعرّض لها خلال زيارته.

    (أحد المهنيين العاملين في مجال تصليح الآليات “ميكانيكي”/مصدر رقم 10)، وأحد قاطني “حي زور آفا/الحوارنة”، تعرّضت ممتلكاته هي الأخرى للنهب والسرقة من قبل الفصائل والمجموعات السورية المعارضة. فبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة “بيل”، فقد عاد إلى مدينته خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حين تفاجئ بتعرّض جميع ممتلكاته للسرقة والنهب من قبل فصائل الجيش الوطني السوري، بحسب وصفه. وقال في إفادته:

     “كنت أملك شقتين سكنيتين، ومحلاً في المنطقة الصناعية، وأربع مقاسم سكنية (مخصصة للبناء عليها) و 3 دونمات من الأراضي الزراعية. وقد تعرّض منزلي للسرقة بكافة محتوياته. ومنعني المسلحون من الدخول إليه أثناء زيارتي وكانوا قد حولوه إلى مستودع للذخائر. أمّا بالنسبة للمحل: فقد تمّ خلع الباب وسرقة جميع محتوياته، وبدا لي عندما شاهدته أنّه غير صالح للاستخدام”.

    اتهم “الشاهد” فرقة السلطان مراد بسرقة ونهب ممتلكاته، وخاصة في المنطقة الصناعية حيث شاهد عناصر الفرقة بالقرب من محلّه آنذاك.

    (عبد الله يوسف/أسم مستعار – مصدر رقم 11)، وأحد نازحي مدينة رأس العين المقيمين في مدينة الحسكة. اعتاد العيش في “حي زرادشت”، قبل أنّ ينزح من المدينة بسبب الغزو التركي للمنطقة.

    رغم ابتعاد “يوسف” عن المنطقة بعد العملية العسكرية التركية المسمّاة “نبع السلام”، حاول متابعة أخبار أملاكه، من خلال جيرانه وأشخاص آخرين بقوا في المنطقة. وبتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قرر العودة إلى المدينة مرة أخرى، حيث قال في شهادته لمنظمة “بيل” ما يلي:

    “عند وصولنا إلى الحاجز الأول (عند منطقة العالية) كان هنالك عناصر من الجيش التركي وفصائل سورية مسلّحة، على الفور طالبونا بمبلغ وقدره 5 آلاف ليرة سوريا، من كل شخص، حتى سمحوا لنا بالدخول. كانت المدينة فارغة من السكان تماماً. عند وصولي إلى المدينة ذهبت لأطمئن على محلي الكائن في المنطقة الصناعية. بعد أنّ زرت منزلي وتبين لي أنّه تمت سرقته ونهبه بالكامل”.

    بحسب “يوسف” فقد منعته مجموعات مسلحة معارضة من الدخول للمنطقة الصناعية، حيث عاد أدراجه إلى المدينة وتعرّف على مقاتل في إحدى المقرات العسكرية (ذكر أنه من منطقة باب الهوى)، والذي وافق على إخراج بضاعته من المنطقة الصناعية مقابل مبلغ وقدره ألف دولار. أضاف “الشاهد” قائلاً:

    “كنتُ مضطراً لقبول ذلك العرض، حيث إنّ البضاعة التي كنت أملكها في محلي الكائن بالمنطقة الصناعية كانت ذو قيمة كبيرة. حيث قام ذلك الشخص بالذهاب إلى المنطقة الصناعية وتصوير مقطع فيديو للمحل والبضاعة. حيث تفاجأت أن أكثر نصفها تعرّض للسرقة. بعدها دخلت إلى المنطقة الصناعية برفقة ذلك المقاتل وهنا كانت المفاجأة الكبيرة؛ حيث شاهدت معظم محلات المنطقة الصناعية منهوبة وقم تمّ سرقة محتوياتها”.

    استطاع “يوسف” استخراج الجزء المتبقي من بضاعته، بعد أن دفع لذلك المسلّح مبلغين (150 ألف ليرة سورية لقاء إخراج البضاعة)، ومبلغ 2500 دولار، لقاء تمريره من الحواجز العسكرية (التركية منها والتابعة للجيش الوطني السوري المعارض).

    رمضان علي/أسم مستعار – (مصدر رقم 12″)، زار هو الآخر المنطقة الصناعية بعد سيطرة فصائل من الجيش الوطني السوري المعارض عليها، قال في شهادته لمنظمة “بيل” ما يلي:

    “تركتُ جميع ممتلكاتي ورائي نتيجة العملية العسكرية التركية. عندما عدتُ إلى المدينة الصناعية مرة أخرى لأتفقد محلّي، تفاجأت بأنّ الجزء الأكبر من البضاعة والمعدات تمّ سرقتها ونهبها. وطلب مني عناصر من فرقة السلطان مراد، مبالغ طائلة لقاء حصولي على بضاعتي التي أملكها أساساً. كان هنالك شخص اسمه (حمزة شاكر) مسؤولاً عن المنطقة من جهة السلطان مراد، ويبدو أنّ جميع عمليات النهب والسلب وإخراج البضائع لاحقاً كانت تتم تحت إشرافه”.

    “حسين أحمد/اسم مستعار” (مصدر رقم 13)، من مواليد مدينة رأس العين/سري كانيه 1981، زار هو الآخر المدينة بعد النزوح منها، نتيجة العملية العسكرية التركية. كان لديه محل لبيع قطع تبديل السيارات في المنطقة الصناعية، قال في شهادته لمنظمة “بيل” ما يلي:

    “بعد سيطرة القوات التركية والفصائل التابعة لها على المدينة، خاطرت بحياتي وقمت بزيارة المدينة، حيث بقيت فيها مدة 10 أيام. وزرت المدينة الصناعية وشاهدت كيف أنّ جميع المحلات تم فتحها ونهب وسرقة معظم البضاعة. قام عناصر من فرقة المعتصم (التي كانت تسيطر على الجزء الذي يقع فيه محلّي) بأخذي إلى المحل وهو فارغ تماماً من بضاعة كانت تقدّر بحوالي 150 ألف دولار. ولم يقوموا بإعطائي محلي مجدداً وعدت أدراجي خائباً”.

    وبحسب “أحمد” فأنّ فرقة السلطان مراد، هي التي قامت بالاستيلاء على منزله وعشرات المنازل الأخرى، في حي زرادشت، وقامت بإسكان عائلات عربية قادمة من مناطق سوري أخرى فيها (من طرف الفصيل)، وقامت بتحويل مساكن أخرى إلى مقرات عسكرية. وأكّد الشاهد أن لباسهم العسكري كان مكتوباً عليه (السلطان مراد) مع وجود علم للقوات التركية وعلم الاستقلال (العلم الأخضر) على أكتافهم.

    (جمعة داوود معي – مصدر رقم 14)، أحد نازحي مدينة رأس العين/سري كانيه، كان لديه هو الآخر محلّاً في المنطقة الصناعية (لبيع قطع تبديل السيارات)، إضافة إلى معرض للأدوات الكهربائية. وهو متزوج ولديه 7 أولاد. قال في شهادته لمنظمة “بيل” ما يلي:

    “بعد نزوحي من المدينة، اتصل بي شخص من الفصائل المسلّحة، وقال أنّه أحد عناصر الجيش الوطني السوري، وطلب مني العودة إلى المدينة وقال حرفياً (المحل مليان وشفنا في درج المحل تبعك مبلغ 300 ألف ليرة سورية وكذلك هوية الحزب)، وكان يقصد بها الهوية التجارية التي كانت تمنحها الإدارة الذاتية لأصحاب المحلات في المنطقة الصناعية”.

    رفض “معي” العودة خوفاً على حياته، بسبب القصص الفظيعة التي سمعها حول انتهاكات فصائل الجيش الوطني السوري/المعارض، وزوّد المنظمة بصور تُظهر محلّة بعد أنّ تم حرقة ونهب محتوياته.

    صورة رقم (14) – صور تمّ تزويد المنظمات الشريكة بها من قبل المصدر (صاحب الأملاك). وقال أنّها تعود لمحلّه الذي تمّ نهبه.

    اتصلت المجموعات المسلّحة المعارضة بجمعة مرة أخرى بعد حادثة محل بيع قطع تبديل السيارات، ولكن هذه المرة من أجل معرضه الخاص ببيع الأدوات الكهربائية، حيث قال:

    “كان معرضي للأدوات الكهربائية الألمانية يحتوي على بضاعة تقدّر بـ200 ألف دولار. قال لي المسلّحون (تعال نبيعك القطعة الكبيرة بمائة دولار والصغيرة بخمسين دولار). ولكنني رفضت الذهاب خوفاً على حياتي. لقد خسرت جميع بضاعتي في المنطقة الصناعية التي كان تقدّر بحوالي 800 ألف دولار. ما عدا المنازل والعقارات التي خسرناها أيضاً”.

     

    1. بيع المعادن المنهوبة لتجار محليين وأتراك:

     بحسب المعلومات التي أفاد بها شهود عيان من سكان المنطقة -بينهم موظفون في المجلس المحلي في مجالات مختلفة- فإن الفصائل العسكرية كانت تنقل بشكل شبه يومي شاحنات محملة بالمعادن والبضاعة التي تمَّ نهبها من المنطقة الصناعية إضافة إلى مسروقات أخرى (حديد، نحاس، وخردوات مختلفة) من منطقة رأس العين/سري كانيه إلى منطقة تل أبيض، ويتم بيع هذه الشحنات المنهوبة لتجار محليين وتجار أتراك يتم التنسيق معهم مباشرة من قبل قادة المجموعات في الفصائل. وقال شاهد (وهو أحد عناصر الشرطة الحرة/مصدر رقم 15)، في مدينة رأس العين، للباحث الميداني ما يلي:

    “بشكل شبه يومي كانت هناك كميات كبيرة من المسروقات، من المعادن وغيرها، تمر عبر الحواجز المتواجدة في مداخل المدينة وخارجها، لكن نحن عناصر الشرطة المدنية لا نستطيع القيام بأي شيء، ولا نستطيع إيقاف أي سيارة أو شحنة، لأن قوات الجندرما التركية قد طلبت منا عدم التعرض لأي شاحنة تحمل ورقة/مهمة أو إذن عبور صادر عن الشرطة العسكرية”.

    الباحث الميداني لدى “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تتبع حادثة لعملية بيع معادن مسروقة حصلت في رأس العين/سري كانيه، والتي تورط المجلس المحلي فيها وكانت القضية كالتالي (مصدر رقم 16):

    بتاريخ 11 آب/أغسطس 2020، أوقف حاجز تابع لفرقة الحمزة/الحمزات في بلدة تل حلف بقيادة “سند أبو حمدان” شاحنات محملة بسبائك ألمنيوم وخردة وبكرات من كابلات الكهرباء كانت متجهة إلى مدينة تل أبيض، تبين لاحقاً أن هذه الشحنة تعود لقيادي في “فرقة السلطان مراد” واسمه “حمزة شاكر”، الذي كان قد اتفق مع تاجر تركي على شراء الشحنة حيث تم الاتفاق على إيصال الشحنة إلى منطقة تل حلف وهناك يتسلمها التاجر التركي وينقلها إلى تل أبيض ومنها إلى تركيا، إلا أن حاجز “فرقة الحمزة” أوقف الشحنة وصادرها ونقلها إلى ساحة الفرن الآلي[30] في مدينة رأس العين.

    يشير الشهود في القضية إلى أن فصيلا “الحمزة” و”السلطان مراد” في حالة نزاع على النفوذ والسيطرة على موارد المدينة، في حين أن المجلس المحلي يسعى لتوسيع نفوذ فصيل “أحرار الشرقية” عوضاً عن الفصيلين السابقين.

    وبعد وصول شحنة المعادن وهي عبارة عن 7 شاحنات إلى ساحة الفرن الآلي في مدينة رأس العين/سري كانيه، وفي يوم 27 آب/أغسطس 2020، قام المجلس المحلي بتفريغ 3 شاحنات منها فقط في ساحة الفرن، وتم الاتفاق بين المجلس والوالي التركي “عبد الله أرين” والي ولاية “شانلي أورفا”[31] وفصيل السلطان مراد على السماح للفصيل بأخذ الشاحنات الأربع الباقية من الشحنة. وقال أحد موظفي المجلس في شهادته للباحث الميداني (مصدر رقم 17):

    “بعد عدة أيام من تفريغ حمولة الشاحنات الثلاثة في ساحة الفرن الآلي، اختفت الحمولة بالكامل ولم يعلم أحد ما الذي حدث، ليتبين لي لاحقاً أن المجلس المحلي قد باعها إلى تاجر محلي في مدينة تل أبيض بمبلغ 41 ألف دولار أمريكي.”

    وتابع الشاهد:

    “أخبرنا رئيس المجلس المحلي سابقاً (مرعي اليوسف) أنه قد تم بيع المعادن المصادرة لتاجر تركي، وتمَّ ذلك بموافقة الوالي التركي، وأن المال الذي حصلوا عليه سيتم استخدامه لتغطية نفقات واحتياجات المدينة”.

     

    1. سرقات كابلات محولات الكهرباء وتخريبها:

    تعرضت شبكتا الكهرباء والري في منطقة رأس العين لعمليات تخريب ونهب من قبل فصيلي “فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان مراد” بشكل رئيسي، ما أدى لتعطلها، وتمثلت تلك العمليات بسرقة ونهب أسلاك وكابلات ومحولات كهربائية ومضخات مياه وشبكات ري من ريف مدينة رأس العين/سري كانيه، فيما تحدث شهود عن قيام عناصر مجهولة بسرقة محولات الكهرباء من داخل المدينة. وقال عامل/فني كهرباء عمل ضمن المجلس المحلي للباحث الميداني ما يلي (مصدر رقم 18):

    “في مدينة رأس العين، تم نهب 30 محول/طرنس كهرباء وجميعها من القياسات الكبيرة تتراوح طاقتها بين 400 إلى 1000، أما في الريف فقد تم نهب أكثر من 20 محولاً”.

    أيضاً قال شاهد آخر فضّل استخدام اسم “أبو عمر/مصدر رقم 19” قال إن عناصر من مجموعة الموالي (من عشيرة الموالي) يتبعون “لفرقة الحمزة” قاموا بنهب 8 طرنسات كهرباء بحجم (100) و8 غطاسات مياه من آبار “حسو مشكيني” الزراعية التي تقع في مثلث قرى المدينة وتل مندة وعبد السلام، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة.

    وفي قرية “بعيرير” استولى عناصر مجموعة “أبو عبدو سفيرة” التابعة “لفرقة السلطان مراد” على 5 طرنسات كهربائية وغطاسين لضخ الماء من الآبار.

    أيضاً في قرية لوذي، قال أحد الشهود (مصدر رقم 20):

    “إبان عملية نبع السلام وبعد شهرين تقريبا من سيطرتهم على المنطقة، قامت مجموعة حسن أبو المجد التابعة لفرقة السلطان مراد بسرقة كابل غطاس المياه بالقرية وأكبال المحولة، ما كلف الأهالي أكثر من مليون ليرة لإعادة توصيل الكهرباء فقط ومازالت تعاني من تعطل بئر مياه الشرب حتى اليوم”.

    وحول بعض عمليات النهب التي طالت خطوط التوتر العالي في قرى القاسمية والعزيزية وعبد السلام، فقد أفاد أحد الشهود (مصدر رقم 21) أن عناصر من “السلطان مراد” قاموا بسرقة كابلات/خطوط الكهرباء وأسلاك/كابلات التوتر العالي والمحولات، إضافة إلى مضخات المياه، وذلك بالاشتراك مع عناصر من “فرقة المعتصم”.

    أما في قرى أم العصافير والعريشة والمناجير والصالحية فقد كانت “فرقة الحمزة” المسؤولة عن علميات النهب فيها (تجميع ونقل خردوات ومعادن)، وتحديداً عناصر يتعبون للقيادي “عبد الله حلاوة” وهو نقيب في الجيش الوطني السوري، يشغل منصب نائب قائد فرقة الحمزة، وفق الشهود الذين أفادوا أنهم قاموا بتخريب بعض الأبنية بالحفر فيها لاستخراج الحديد منها تحديداً في قرية العامرية.

    وبالانتقال إلى الريف الغربي، قال أحد موظفي الدفاع المدني/الخوذ البيضاء (مصدر رقم 22) في شهادته للباحث الميداني عن قيام عناصر مجموعة “أبو جمو” وهو قيادي في فصيل “تجمع أحرار الشرقية” بنهب معدات وأنابيب ريّ ومحولات كهرباء ومعادن من مشاريع الشركة الليبية – السورية التي تقع بين مدينتي رأس العين/سري كانيه ومبروكة، والتي تمتد على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتضم الكثير من الآلات الزراعية الحديثة.

    كما طالت السرقة محولات ومعدات كهربائية في محطة تحويل كهرباء “مبروكة” على الطريق الدولي M4 والتي تبعد عن بلدة مبروكة حوالي (14 كم)، من قبل فصائل سورية معارضة، عقب سيطرة الأخيرة على المنطقة، حيث تحدث أحد سكان بلدة “مبروكة” الذي يعمل كفلاح في أرض زراعية قريبة من محطة الكهرباء لـ “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حول ذلك قائلاً (مصدر رقم 23):

    عقب منتصف تشرين الأول/اكتوبر 2019 تمركزت احدى جماعات المعارضة في محطة الكهرباء، لكن لم يتسنَ لي معرفة اسمها. بعد ذلك، رأى كثيرون من سكان تلك المنطقة كيف قام مسلحي تلك الجماعة بنقل كميات كبيرة من النحاس تم استخراجها من محولات كهربائية قاموا بتخريبها، فضلاً عن قيامهم بسرقة بعض المعدات من المحطة.

    وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد وثقت في إحدى تقاريرها وبناءً على شهادات من مصادر محلّية سرقة معدات من محطة مبروكة[32] للكهرباء (وكميّات كبيرة من مادة النحاس) من قبل فصيل كتائب الصفوة الإسلامية – فرقة الصفوة، وهو تجمّع من فصائل إسلامية متشددة/متطرفة، اندمجت في شهر نيسان/أبريل 2016، وكانت متواجدة بشكل أساسي في حلب وريفها الشمالي، وأنشأ التجمّع: كتائب منهاج السنة وكتيبة رجال الله وكتيبة مكة وكتيبة القوة الموحدة وكتيبة يوسف الحلبي وكتيبة الأنصاري وكتيبة عمر بن عبد العزيز وكتيبة الهندسة وكتيبة سيف الله.

     

    8. تخريب أراضي زراعية لاستخراج حديد أنفاق ممتدة تحتها:

    أفاد شهود عيان ومصادر أهلية أخرى أن عناصر من فرقة “السلطان مراد” يتبعون لقيادي يدعى “أبو مرعي” يقومون باستخراج حديد الأنفاق المحفورة أسفل أراضي زراعية، كانت “قوات سوريا الديمقراطية” قد حفرتها سابقاً في قريتي التويمية و عين حصان، وكان العناصر قد بدأوا عمليات الحفر واستخراج الحديد بعد سيطرتهم على المنطقة، وما تزال الأعمال مستمرة حتى العام 2021.

    وتمتد الأنفاق التي حفرتها “قوات سوريا الديمقراطية” وسقفتها بالإسفلت خلال عامي 2018 و2019 من جوار قرى”تل أرقم والصفر والدويرة والشركة“، وهناك أنفاق أخرى تصل إلى منطقة “كشتو“، إضافة إلى شبكة أنفاق كثيفة ضمن أحياء المدينة “المحطة الشمالي والعبرة وروناهي/الخرابات والحوارنة/زور آفا“، وفي الجزء الشمالي من المدينة، وفي الريف الغربي  من قرية العزيزية حتى قرية الراوية.

    وحول عمليات استخراج الحديد من الأنفاق، قال أحد الشهود واسمه “عزيز” إن الحديد المستخدم في بناء الأنفاق قد تم تصنيعه في مركزين لصب الحديد في قرية السفح وحوش الري، وتابع (مصدر رقم 24):

    “إن كمية الحديد بالأنفاق التي يعمل عناصر الفصائل على استخراجها تقدر بآلاف الأطنان، ما أعرفه هو أن ورشة صب الحديد في قرية السفح وحدها كانت تستهلك طنين ونصف الطن يومياً على مدى عام كامل من العمل على تحصين شبكة الأنفاق جنوب رأس العين، وهذا يعني أنها استهلكت قرابة 1000 طن لوحدها مع الأخذ بعين الاعتبار العطلات”.

    وكشف شهود عيان على عمليات تخريب الأراضي الزراعية، إن عمليات الحفر لاستخراج حديد الأنفاق تتطلب الحفر نحو 10 أمتار في عمق الأرض على طول امتداد النفق، وكما أن العناصر يتركون الحفر مفتوحة دون ردم، كما أنهم لا يزيلون بقايا الاسمنت الناتج عن تخريب النفق.

    لقراءة التقرير كاملاً (28 صفحة) بصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.

     


     

    [1] Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907, Art 42.

    https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=01D426B0086089BEC12563CD00516887

    [2] The Geneva Conventions of 1949.

    https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf

    [3] Ibid., Art. 49.

    [4] Ibid., Art. 147.

    [5] Ibid., Art. 146.

    [6] The Rome Statute of 1988, Art. 8 (2)(b)(xiii).

    https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf

    [7] ICRC, Customary IHL Database, Rule 50.

    https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule50

    [8] Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907. Art. 28 and 47.

    https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788

    [9] Charter of the International Military Tribunal (Nuremberg), Art. 6 (b).

    https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf

    [10] The Rome Statute of 1988, Art. 8 (2)(b)(xvi).

    https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf

    [11] ICRC, Customary IHL Database, Rule 52.

    https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule52

    [12] Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907, Art. 46.

    https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=E719FBF0283E98E3C12563CD005168BD

    [13]  The Fourth Geneva Convention of 1949, Art. 49.

    https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf

    [14] Charter of the International Military Tribunal (Nuremberg), Art. 6 (b).

    https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf

    [15] The Rome statute of 1988, Art. 8 (2)(b)(viii).

    https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf

    [16] Charter of the International Military Tribunal (Nuremberg), Art. 6 (c).

    https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf

    [17] The Rome statute of 1988, Art. 7.

    https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf

    [18] The Fourth Geneva Convention of 1949, Art. 146.

    https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf

    [19]  بعد الاستماع إلى الشهادات التي قدّمتها منظمة “بيل – الأمواج المدنية”، تبيّن أنّ فصيل “لواء المعتصم بالله” شارك “فرقة السلطان مراد” بالسيطرة على المنطقة الصناعية ونهب وسرقة محتوياتها، ولكن بدرجة اقل من فرقة السلطان مراد.

    [20] بحسب المعلومات التي حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حول القيادي “حميدو الجحيشي”، فإنّه يُعتبر أحد قادة المجموعات القتالية في فرقة السلطان مراد، وهو شخص مقرب جداً من “فهيم عيسى/قائد الفصيل”. وقد كان أحد الأشخاص الذين انخرطوا في النزاع الليبي إلى جانب حكومة “السراج” ضد قوات “حفتر”، وكان أحد قادة المحاور العسكرية في عدد كبير من المعارك في ليبيا إلى جانب مرتزقة آخرين من سوريا.

    الشهادات التي حصلت عليها “سوريون” تؤكد أن “الجحيشي” شارك في عمليات نهب وسرقة في ليبيا أيضاً، وقيامه (إلى جانب مجموعة أخرى من السلطان مراد) بعمليات نهب وسلب للممتلكات في أحد أحياء مدينة رأس العين (تحديداً الحي القريب من الجامع الكبير)، وهو المكان الذي يقيم فيه أحد الشهود الذين زودوا سوريون بهذه المعلومات.

    [21] إحداثيات الموقع: 36.8301542, 40.0886902

    [22] إحداثيات موقع تجميع المعادن والمواد المنهوبة مؤسسة الأسمنت/الجمارك سابقاً: 36.840743, 40.080287

    [23] المعلومات التي حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تؤكّد أنّ “حمزة الشاكر”، هو قائد مجموعة عسكرية، كان لها النصيب الأكبر من عمليات النهب والسرقة في كامل مدينة رأس العين/سري كانيه، إضافة إلى الاستيلاء على الأشخاص المشردين قسراً (من سكان المنطقة الأصليين)، وخاض اشتباكات عنيفة مع فصائل أخرى كان أبرزها “فرقة الحمزة/الحمزات” بعد الخلاف على عدد من المنازل التي تمّ الخلاف حولها.

    تؤكد الشهادات أنّ البيوت المستولى عليها من قبل مجموعة “حمزة الشاكر” تم توزيعها بين عناصره لإسكان عائلاتهم فيها. أمّا بالنسبة للمحلات التجارية، فقد تمّ تخصيص جزء منها لبيع المفروشات والمواد المسروقة. بينما تمّ تأجير القسم الآخر.

    [24] إحداثيات موقع مدرسة الثانوية الصناعية: (36.846511, 40.078875).

    [25] إحداثيات موقع التخزين بالقرب من دوار الحسكة في رأس العين/سري كانيه: (36.844963, 40.077304).

    [26] إحداثيات موقع معارض السيارات بالقرب من دوار الحسكة في رأس العين/سري كانيه: (36.844715, 40.077567).

    [27] إحداثيات موقع “منطقة مشاريع عباه الزراعية” (36.8424173, 40.2214622).

    [28] إحداثيات مقر “السلطان مراد” في قرية نداس: (36°51’41″N 40°10’53″E).

    [29] لواء صقور الشمال: تابع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري – الفرقة 22 – المسمى العسكري (اللواء 224)، تأسس في جبل الزاوية بإدلب من قبل “حسن حاج علي” (حسن خيرية) في أيلول/سبتمبر 2012، يضم نحو 2500 مقاتل، وقد شارك إلى جانب فصائل المعارضة السورية في معارك “درع الفرات” و “غصن الزيتون” و “نبع السلام”. يتمركز عناصر من اللواء في الريف الشرقي لمدينة رأس العين/سري كانيه.

    [30] إحداثيات موقع الفرن الآلي: (36.848162, 40.079618).

    [31] تشرف ولاية “شانلي أورفا” التركية على الناحيتين الخدمية والإدارية في مدينتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض عقب عملية “نبع السلام”.

    [32] تمت صيانتها لاحقاً من قبل ورشات تابعة للحكومة السورية.

    0 تعليق
    0 فيسبوكتويترلينكد إنتمبلرWhatsappTelegramالبريد الالكتروني
  • ملخص تنفيذي: يوثق هذا التقرير 12 عملية سلب ومصادرة لمحصول الحبوب في منطقة “نبع السلام” و 6 عمليات استيلاء/وضع يد باستخدام القوة على أراضي زراعية خلال الفترة الزمنية الواقعة ما…

    0 فيسبوكتويترلينكد إنتمبلرWhatsappTelegramالبريد الالكتروني

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك عدم المشاركة إذا كنت ترغب في ذلك. موافق اقرا المزيد